• المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عزت إبراهيم
    المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عزت إبراهيم

القاهرة في 27 مارس /أ ش أ/ قال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عزت إبراهيم، إن موافقة مجلس الشيوخ اليوم /الأحد/ على تعديل أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي لإتاحة الفرصة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها خلال عام يؤكد تكاتف مؤسسات الدولة لدعم المجتمع المدني.
وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - أن هذه الموافقة تؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية تمنح المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع الأهلي في عملية البناء أولوية وتتفهم الدور التنموي والتنويري لتلك المنظمات على كل المستويات.
وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناشد البرلمان في وقت سابق بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 11 يناير الماضي، وفقا للقانون، بتمديد المهلة الممنوحة بموجب تعديل تشريعي يضمن إيفاء كل الجمعيات والمنظمات الأهلية بالشروط المطلوبة للتقدم بالتسجيل في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.
ولفت إبراهيم إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد أعاقت استكمال الإجراءات بعقد الجمعيات العمومية غير العادية، وفقا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد أضاف فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (149) لسنة 2019 بحيث تقوم الجمعيات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأردف أن العديد من المنظمات الأهلية رفعت للمجلس القومي لحقوق الإنسان مطالبات بشأن ضرورة مخاطبة الحكومة والبرلمان لتمديد مهلة توفيق الأوضاع، وهو ما وجد استجابة واسعة من وزارة التضامن الاجتماعي ونواب مجلسي النواب والشيوخ وهي الاستجابة التي قوبلت بارتياح كبير في أوساط المجتمع المدني.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الخطوات التي تعزز من عمل منظمات المجتمع المدني مثلما جري قبل أسابيع من الإعلان عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي أعلنت عنه مؤسسة (حياة كريمة) والذي يضم المنظمات الخيرية الكبرى سواء الأهلية المشهرة، وفقا للقانون الجديد والصناديق والمبادرات التي تعمل وفق أطر قانونية أخرى.
وأوضح أن التحالف الجديد سيقدم نموذجا على تنسيق الجهود لضمان الوصول جغرافيًا إلى أكبر قطاعات ممكنة، بجانب لعب دور تنموي بالعديد من المناطق الخدمية، وذلك يأتي استكمالا لجهود الدولة في تقديم الخدمات لكل الفئات في سائر أنحاء البلاد.. مؤكدا أن تمديد مهلة توفيق الأوضاع ستمكن عدد كبير من المنظمات من المشاركة في مثل تلك التحالفات والمساهمة في جهود التنمية على نطاق أوسع.

م د ن ي/س.ع
/أ ش أ/