ar
en
fr
-
وزير القوى العاملة محمد سعفان
القاهرة في 19 ديسمبر/أ ش أ/ قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن تسفير أي عامل مصري إلى دولة ليبيا الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الحالي.
جاء ذلك خلال ترؤسه ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، لاجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين مصرية وليبيا لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
وأكد سعفان- خلال الاجتماع ، وفقا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/ - أن هذا اللقاء يمثل إصرار الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين .
ودعا فريق العمل الفني من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة مما يسهل التصنيف المهني للعمالة الراغبة في العمل الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين بمختلف القطاعات.
وأضاف أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أية معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
من جهته.. قال علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي إن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوها بأن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أية مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي .
وأوضح أن منظومة الربط الإلكتروني تهدف إلى توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .
وأشار إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة بالأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بالعديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي لنجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.
س.ع
أ ش أ
