• رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة في 19 أكتوبر /أ ش أ/ قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة "مصر للتميز الحكومي" لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، بحفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المُقام بقصر القبة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف كبير من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ونقل إلى الحضور تحيات الرئيس، كما توجه بِأَرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية، قائلاً: يُسعدني أن أنقـل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعباً، وتمنياتنا أن تنعم إمارات الخير دائماً وأبداً بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار".

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مسيرة الإنجازات المستمرة، والتي تُوّجتْ مؤخراً بإطلاق فعاليات معرض "إكسبو" الدولي مطلع الشهر الجاري، والذي يُعقد تحت شعار" تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وأعرب عن سعادته لمشاركته في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، واصفا إياه بأنه "حدث مُحفز للجهاز الإداري للدولة المصرية، ومُلْهِم للعاملين به، وَمليءٌ بالطاقة الإيجابية"، مؤكدًا أن النجاح هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات.
وأضاف رئيس الوزراء: "في إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، أن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية حَظِيتْ بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5,6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة "كورونا"، مقارنة بـ 2,9 ٪ خلال العام 2013/2014، كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3,3% في عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استكمالاً لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وتتمثّل هذه القطاع الثلاثة في : قطاع الصناعة ـ قطاع الزراعة ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مدبولي أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسيّ، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن خمسة محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تسهم أعمال الجائزة في تحقيقه، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن كل هذه الإجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

وأضاف: "من هنا، فنحن نتطلع لأنْ يكون الموظف العام مُتميزًا في جميع النواحي؛ بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كفء وفعال يُعْلي من رضاء المواطنين، ويُلبي تطلعاتهم".

وتابع: "في إطار حديثنا عن تميز الأداء وتشجيع فكر وثقافة التميز، يُسعدني أن أُشير باعتزاز لما تحقق في هذا الإطار وتنمية للجهود خلال الفترة السابقة بحصول مصر على أربع جوائز مُختلفة في الدورة الماضية في جائزة التميز الحكومي العربي، وهي جائزة أفضل وزير عربي والتي حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي والتي فاز بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتي حصدتها الأستاذة نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مُجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي".

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى توصية العام الماضي بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة في الجائزة في مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.

وفي هذا الصدد قال: يُسعدني بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي أن تستحدث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور؛ وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، علاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالي رفع مستوى توقعات المواطن في تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزاً لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيهه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي على هذا الجهد والتنظيم الرائع، مؤكداً أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة في نسختها الثانية، قائلاً: "نتطلع لأن نلتقي العام القادم مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة، التي تمثل عنصراً فاعلاً في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز، مع تمنياتي لكم جميعًا بالتوفيق والنجاح".

وشهد رئيس الوزراء خلال الحفل فيديو تسجيليا عن جائزة التميز الحكومي، وآخر عن دور الجائزة بالنسبة للمرشحين، كما استمع إلى كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، وكلمة المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على الجائزة، ثم قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي لعام 2021، في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والابتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وجائزة فريق العمل المتميز التي استحدثت لأول مرة، وقام مدبولي بالتقاط صورة تذكارية ضمت الفائزين وفريق الجائزة من وزارة التخطيط.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه رغم التحديات الكبيرة لجائحة كوفيد-19، إلا أن مصر كان لديها عزيمة كبيرة لمواصلة العمل والرحلة نحو التميز، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تكريم المتميزين وتشجيعهم على تقديم خدمات متميزة للتيسير على المواطنين.

وأضافت السعيد -في كلمة خلال الحفل- أنه تم إطلاق الجائزة بالتعاون مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يضيف إلى رصيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والتي تحظى بدعم من قيادات البلدين.

وشددت على أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية، ومنوهة إلى أن مصر حريصة على مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات في شتى المجالات.

وقالت السعيد إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وتابعت السعيد أنه إيمانًا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالدولة المصرية، فقد حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت السعيد أن الدورة الحالية شهدت 3059 مترشحا ومشاركة 2000 مؤسسة، لعدد 19 جائزة بإجمالي نحو 107 آلاف ساعة عمل.

من جانبه، أعرب محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات -في كلمة خلال الحفل- عن اعتزازه بمشاركته في الحفل ممثلا للإمارات، قائلا: إن ما يجمع الحكومتين هو الحرص على التميز وتبادل المعارف والخبرات وسط محبة وتقدير من الشعبين.

وقال القرقاوي إن مصر لها وقفة تاريخية مع دولة الإمارات الوليدة قبل 50 عاما ، حيث دعمتها بالخبرة والعلم، وإن مصر بالنسبة للعرب هي القلب ونهضتها نهضة للعرب كلهم.. وإن مصر ألهمت العالم كله عبر آلاف السنين بتجاربها الحضارية والإدارية والإنسانية.

وأضاف: استطعنا معا خلال 4 سنوات منذ إطلاق الجائزة تحقيق الكثير، وما نراه من تطورات في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشير إلى أن مصر وخلال سنوات قليلة تحت قيادته، أصبحت عالمية وفي موضعها الطبيعي الذي اعتادت عليه منذ آلاف السنين.

من جهته، استعرض المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراحل تطور الجائزة، مشيرا إلى أن الدورة الأولى ارتكزت على 15 فئة تشمل جوائز مؤسسية وفردية.

وقال إن معيار الجائزة يقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة، وإن طموحات الجائزة المستقبلية تشمل تعميق ثقافة التميز عبر تطبيق مبادرة لمنح جوائز داخلية في مختلف المؤسسات، والسعي لوضع وتطبيق برنامج وطني للتميز، والانفتاح والانتشار في جميع الجهات المثيلة في الدولة لمن فازوا بالجائزة من أجل توسيع ثقافة التميز.

وأضاف مصطفى أن الدورة الثانية للجائزة شهدت استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأفاد بأن الدورة الثانية شهدت تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، متابعًا أن مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات شاركوا في التقييم.

كما قام فريق عمل الجائزة بعقد عدد من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة
التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

ولفت المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن فئات الجائزة في دورتها الثانية زادت من 15 إلى 19 فئة، ونسبة المتدربين زادت بنسبة 56 في المائة لتصل إلى 6600 متدرب مقارنة بـ5 آلاف الدورة السابقة ، بإجمالي 107 آلاف ساعة تدريب.

وتضمنت المحطات المهمة في الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الجائزة عدة محطات أولها المشاركة في الجائزة، ثم استكمال بيانات الجهات تلتها التدريب على معايير الجائزة، ثم مرحلة عقد ورش عمل لكتابة طلبات الترشح، ومتابعة تفعيل المنظومة بالجهة، وتقديم طلبات الترشح، ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية، ومرحلة التحكيم وظهور النتائج، وأخيرًا حفل توزيع الجوائز.

وقام رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوزيع الجوائز على الفائزين، والتي جاءت كالتالي:
أولا: الجوائز الفردية:
فاز في فئة الموظف الحكومي المتميز بمراكزها الثلاث كل من: المهندس بهاء محمد سمير بجامعة القاهرة، وصباح أحمد فرج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشيماء محمد الصديق محافظة الدقهلية، وفاز بجائزة القيادات المتميزة بفئة مدير إدارة كل من: محمد رشدي عبد المطلب جامعة العريش وجمال محمد أحمد سرور جامعة سوهاج ونهى أحمد السيد خليفة محافظة الإسكندرية.
وفاز بجائزة القيعان المتميزة فئة مدير عام كل من: أيمن عبد المؤمن بشؤون الأزهر وأحمد محمد فتحي عبد العال بوزارة الري ومديرة صبحي محمد جامعة الإسكندرية ، فيما فاز بجائزة القيادات المتميزة فئة رئيس إدارة مركزية كل من داليا طلعت عبد العزيز بوزارة التجارة والصناعة ومحمد أحمد أحمد سعد بوزارة الزراعة وأحمد أبو حمزة السيد بوزارة التعليم العالي.
وفاز في فئة رئيس قطاع: محمد فكري القرش بوزارة الزراعة و إسماعيل السيد أحمد بشؤون الأزهر وأحمد عواض أحمد عثمان بوزارة الثقافة ، فيما فاز بجائزة فريق العمل المتميز كل من: فريق الإشراف على محطة الضبعة النووية بوزارة الكهرباء وفريق دعم النزاهة بوزارة الإسكان وفريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.
وبالنسبة لجوائز التميز المؤسسي، فاز بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي كل من: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعمرانية مشروع تطبيق ١٢٥ ووزارة العدل عن مشروع تأمين وتتبع الوثائق والهيئة العامة للاستثمار عن مشروع فكرتك شركتك، فيما فاز بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية مل من: جامعات المنصورة وطنطا والمنيا.
وفاز بجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب البريد كل من: مكتب بريد العجيري بالغربية ومكتب بريد بسيون بالغربية ومكتب بريد قها بالقليوبية، فيما فاز في فئة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق كل من: مكتب توثيق سوهاج و مأمورية الشهر بالتل الكبير بالإسماعيلية ومكتب توثيق الأهرام بالجيزة .
وفي فئة المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين ، فاز كل من: مركز خدمات حي جنوب الغردقة ومركز مدينة القنايات بالشرقية ومركز حي شمال الغردقة ، فيما فاز في فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي كل من: مكاتب التأهيل بسوهاج وكفر سعد والزرقا بدمياط.
وفي فئة مكاتب الصحة، فاز كل من: مكتب صحة خامس بالغربية وبسيون بالغربية ومركز فحص المشتغلين بالأغذية جنوب سيناء، فيما فاز في فىة مكاتب التموين كل من: مركز خدمة المواطن المطور ببورسعيد ومركز خدمة القصير بالبحر الأحمر ومركز المناخ النموذجي ببورسعيد.
أما بالنسبة لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة القرى، فاز كل من: قرى الجعافرة بأسوان والبشندي بالوادي الجديد والشعراء بدمياط .. وفي فئة الأحياء، فاز أحياء مصر الجديدة والشرق ببور سعيد وحي شرق الإسكندرية.
وفي فئة المدن، فازت مدن الخارجة بالوادي الجديد ورأس البر بدمياط والغردقة بالبحر الأحمر .. وفي المراكز، فازت مراكز أجا بالدقهلية وأسوان بأسوان والداخلة بالوادي الجديد.
وأخيرا، فاز في فئة الكليات كل من: كلية الحاسبات والمعلومات عين شمس والاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة والهندسة بالقاهرة.