ar
en
fr
-
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع
القاهرة في 10 أكتوبر /أ ش أ/ الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه "في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية وارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، مما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها"، مشددا على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم /الأحد/، لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع، شرح وزير البترول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة.. فيما قال وزير التموين إن "الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية في ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الاستراتيجية".
ومن جهته، شرح وزير الزراعة التحديات التي واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
كما استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، مثل (القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة)، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة.
كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد، ورصدت معدل الارتفاع السنوي للأسعار العالمية للسلع الرئيسية وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.
/أ ش أ/الاقتصادية
س ح
