• الدكتور مصطفى مدبولي يلقي كلمته خلال افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان
    الدكتور مصطفى مدبولي يلقي كلمته خلال افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية .. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"

القاهرة فى 15 سبتمبر/أ ش أ/ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعلان خلال الفترة القليلة المُقبلة عن إطلاق أول قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة"؛ لمناقشة التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وقال مدبولي ،" من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى منها في عام 2022، وسيتحدد تاريخ انطلاقها في وقت لاحق وفقا لأجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات لدعوتهم لحضور هذه القمة، لتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أشقائنا في الدول الإفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة المصرية تركز عليه في المرحلة القادمة كجزء من عودة القوي الناعمة لمصر في منطقتها".

جاء ذلك فى كلمة مدبولي، اليوم /الأربعاء/، خلال افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية .. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"، والذي حضره عدد من الوزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، ومطوري البنية التحتية.

وأضاف أن ملتقى " بناة مصر" يعد فرصة كبيرة لعرض ونقل التجربة المصرية الفريدة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومستمرة حتى الآن، ولاسيما في ظل تواجد العديد من أشقائنا من الدول العربية ودول القارة الإفريقية، مؤكدا أن ما تحقق في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية في هذه التجربة الاستثنائية، على مدار السنوات السبع الماضية، هو بمثابة إعجاز بكل المقاييس.

وأكد الدولة المصرية حققت على مدى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والمرافق، مشيرا إلى ما عانت منه مصر، على مدى سنوات ماضية من مشكلات متراكمة بسبب نقص في الطاقة الكهربائية المنتجة، لافتا إلى الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الأخيرة في قطاع الكهرباء والذي شهد نقلة نوعية كبيرة نتج عنها سد هذا العجز، وتحقيق وفر هائل من آلاف الميجاوات، وهو ما أسهم في إحداث الطفرة العمرانية والتنموية بوجه عام، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهد العظيم الذي قام به في هذا القطاع.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تتوافر خدمات مياه الشرب النقية لما يزيد على 98.5‎%‎ من عدد السكان، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية تتواجد في أماكن نائية، ويصعب توصيل شبكات المرافق إليها.. قائلا نعمل على توصيل المياه إليها بوسائل أخرى، وتعمل الدولة على تحسين وصول كميات من المياه إلى 98.5% من السكان مناسبة وتكفي احتياجاتهم.

كما تحدث رئيس الوزراء عما تحقق في قطاع الصرف الصحي، لافتا إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية، بأن نسبة التغطية في الريف المصري في عام 2014 كانت لا تتجاوز 11%، حتى وصلت حاليا إلى 38%، وهي سنوات قليلة، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل جهدها على أن تصل إلى التغطية الكاملة للريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، وأن تصل التغطية الكاملة في جميع المدن المصرية خلال العام الجاري، أو العام المقبل.

ولفت إلى التقدم الكبير الذي شهده قطاع الطرق والكباري والنقل العام بوجه عام، مؤكدا أن ما تحقق يعد إعجازا حقيقيا، حيث تحققت قفزت كبيرة في شبكة الطرق القومية والطرق الحديثة التي تم إنجازها وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم، قائلا إن الدولة مستمرة في تحسين هذه الخدمات لمواطنيها من خلال الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا القطاع بقيادة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع القيادات والمسئولين بالوزارة، والتي تشمل تضمين مفهوم النقل الجماعي، وهو ما لم تعرفه ثقافتنا المصرية خلال السنوات الماضية، لكن المرحلة الحالية تشهد تطويرا كبيرا في مرفق السكة الحديد، رغم المشكلات والتحديات التي تواجهه، حيث شهد المرفق إدخال خطوط جديدة بالكامل، إلى جانب القطار السريع، والمونوريل ، وخطوط مترو الأنفاق الجديدة، وأن جميع هذه المشروعات تقوم بها الدولة على قدم وساق لخدمة المواطنين.

وأضاف أن قطاع الإسكان شهد أيضاً طفرة كبيرة في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين، وهو ما يُعد تجربة أخرى فريدة من نوعها، رغم أن شهادتي قد تكون مجروحة في هذا الصدد، منوهاً إلى البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على المناطق غير الآمنة، والذي لا يوجد مثيل له على مستوى العالم في التعامل مع هذه المشكلة، والسعي لتوفير سكن لائق مجهز للأهالي قاطني تلك المناطق.

وأوضح كذلك جهود الدولة في التعامل المناطق غير المخططة وتطويرها، والدخول في مناطق كان من الصعب الدخول فيها، قائلا "إننا لم نكن نتخيل أن تطالها أعمال التطوير، ولكن مع وجود ثقة بين المواطن والدولة، جعل المواطن يتقبل أي أعمال تطوير يتم تنفيذها، بل والمشاركة في التنفيذ."

وأشار إلى أن ما تنفذه الدولة من مشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي، وكذا المشروعات المتنوعة الأخرى في هذا القطاع، أسهمت في حل مشكلة الفجوة الإسكانية المتراكمة طوال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالإسكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى التوسع العمراني المخطط الذي تشهده الدولة حاليا، وما يتضمن ذلك من إنشاء نحو 25 مدينة جديدة، بالتوازي مع بعضها البعض، وهو ما يعد جهدا هائلا من الدولة المصرية، موضحاً أن المدن الجديدة التي أنشئت في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وحتى عام 2014، كان تتم إقامتها على مراحل عبر سنوات ممتدة.

وأكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات وما هو جار الآن تنفيذه، ما كان من الممكن إنجازه إلا بجهود قطاع المقاولات المصري، الذي لولاه ما استطاعت الدولة تحقيق ما حققته من نجاحات في قطاع البنية الأساسية والمرافق، موجها التحية والتقدير لهذا القطاع على الجهد الهائل المبذول، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يقوم بدور محوري في استمرار نمو الاقتصاد المصري بالمعدلات غير المسبوقة التي شهدتها الفترة الماضية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل أزمة جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات سلبية على المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، وتحقيق معدلات نمو سالبة، ظلت مصر تحتفظ بتحقيق معدل نمو إيجابي، منوها إلى أن جزءا كبيرا من هذا النمو يرجع إلى قطاع التشييد والبناء، مؤكداً حرص الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وزيادة الانفاق العام في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء.

وأوضح أن ذلك أسهم وبشكل كبير في ظهور شركات مقاولات عملاقة خلال فترة السنوات السبع الماضية تمتلك الكثير من الإمكانيات والخبرات التي جعلتها تفوز بتنفيذ العديد من المشروعات في الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، فإنها تركز أيضاً على تطوير العمران القائم، لافتا إلى أن هناك مشروعين كبيرين للغاية يتبناهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمثلان في تطوير المدن القائمة، ولاسيما القاهرة الكبرى والتي تشهد أعمال تطوير أخرى من بينها تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وإعادة تطويرها، وتحويل المناطق التاريخية إلى مناطق حضارية على أعلى مستوى، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، فضلاً عن مشروع "عواصم المدن والمحافظات"، الذي يستهدف من خلال إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية لسكان المدن القائمة.

وقال إن المشروع الآخر الذي يعد حالياً أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد عن 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة، وأن الدولة قامت بتخصيص مئات المليارات لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية.

وتابع مدبولي "الفترة التي تمر بها مصر منذ سبع سنوات وحتى الآن تعد فترة تاريخية في حياة قطاع التشييد والبناء" قائلا إن الدولة تدعم هذا القطاع لضمان استمرار نموه ورخائه وأن هذا القطاع يقوده القطاع الخاص، باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات التي تمتلكها الدولة، والذي تم من خلاله توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، مما وفر لنا قدرة هائلة وخبرة كبيرة في هذا المجال، يمكننا بكل سعادة وفخر أن ننقلها إلى أشقائنا في الدول الإفريقية والعالم العربي، متقدماً في هذا الصدد بالشكر والامتنان للعاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخبراء المصريين والدوليين أشاروا في تقرير التنمية البشرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس بعد توقف لفترة زادت عن عشر سنوات، إلى ما أسهم به هذا القطاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مشيدين بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاستثمارات العامة في مجال البنية الأساسية، موضحاً أن الدولة انتهجت ولا تزال وبشكل أكبر خلال الفترة الحالية سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، ولاسيما في مشروعات البنية الأساسية، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف المعالج، وفي مجال التطوير العقاري كذلك.

وأضاف الدكتور مدبولي أن المشروعات الكبرى هي بالأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر، مؤكداً في هذا السياق حرص الدولة المصرية على مساندة القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري، كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتمكينه من التوسع خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمشاركين في هذا الملتقى، وقال " نأمل أن نستفيد مما سينتج عنه من توصيات ونتائج".

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بناة مصر، يُعد حدثا مهما لقطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، حيث يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال العمران والتنمية.

أ م ق ج/ م ن ى/ م س د / م ي م
أ ش أ