ar
en
fr
-
سامح شكري وزير الخارجية
القاهرة في 21 مايو /أ ش أ/ أكد سامح شكري وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية من أولويات القيادة والحكومة والشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مطلعا بشكل وثيق حول كل هذه التطورات وتهمه على المستوي الشخصي، ودائما مصر تقف بجوار اشقائها الفلسطينيين وقدمت تضحيات كبيرة وستظل تقف بجانبهم.
وقال شكري ـ في مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي" الفضائية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مساء اليوم الجمعة، إن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذه القضية أهمية وأولوية كبيرة وكان مطلعا علي كل التفاصيل الخاصة بالجهود المبذولة والاتصالات التى تمت حتي تم تحقيق المصالحة ووقف اطلاق النار.
وأشار إلى أنه منذ اندلاع التوتر، الذى حدث في القدس وما تبع ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية كان دائما الحرص المصري هو مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني وإعفاءه من أي أضرار تلحق به سواء تتعلق بقضية القدس والحفاظ على هويتها العربية ومنع أي اعتداءات على المقدسات "المسجد الأقصي" وأي مقدسات إسلامية أو مسيحية في مدينة القدس والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة والتحذير من تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات تؤجج الوضع، والتي أدت بالفعل إلى المزيد من التصعيد والذي كان من الممكن اتساع رقعته.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني الشقيق وإخواتنا في غزة تعرضوا لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على غزة وقطاعها وشعبها وكانت مصر تعمل منذ اللحظات الأولى على احتواء ذلك الأمر وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من ويلات الأعمال العسكرية والوصول إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية في المخابرات العامة كانت في مقدمة السعي والتواصل مع الطرفين في حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والصحي قامت برصد كل الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع رقعة المواجهة والآن نستطيع أن نركز على الوفاء باحتياجات أخواتنا في غزة في المقام الأول.
وحول الحفاظ على الهدنة بين الطرفين وارسال وفدين من مصر، قال شكري: "نحن نتعامل مع الأمر بحذر واهتمام، والوفدان الأمنيان الغرض من زيارتهما تثبيت الهدنة للحديث مع الطرفين ووضع الإجراءات التى تحفظ عدم حدوث أي شيء يؤثر على الهدنة، كاشفا عن الحديث الذى دار بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلي كان ينبئ بأن هناك اهتماما من قبل اسرائيل للحفاظ عن الهدنة والحديث عن أهمية تدعيم الهدنة وعدم خرقها.
وعن خارطة الطريق من قبل مصر والمفاوضات القادمة كيف يراها الجانب الإسرائيلي، قال شكري إن العملية السياسية وحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة هو الأمر الذى يعفي المنطقة من هذا التوتر وهذه الأعمال، ومن ثم ضرورة أن يعود المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدورها المركزي في انها تهتم باعادة اطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا شيء مسلم به ونعمل عليه، وتم التطرق خلال الحديث مع الوزير الإسرائيلي الى اهمية ذلك.
وحول المكالمة بين الرئيسيين السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن هل كسرت الجليد بين الطرفين، نفى وزير الخارجية سامح شكري أن يكون هناك أصلا علاقات جليدية بين الدوليتين وهناك علاقات مصرية أمريكية يصفها الجانبان بالاستراتيجية والإدارة جديدة كان لها أولويات عديدة على الساحة الداخلية، ولكن الاتصالات بين الأجهزة في الدولتين مستمرة خلال الفترة السابقة وتوجت بالحديث الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأتي ذلك اتصالا بقضية تهم البلدين وكان الدور المصري بها بارزا وكان هناك تقدير لهذا الدور من الرئيس الأمريكي بايدن ومن كافة الدول التى عبرت عن ذلك.
وعن تداول أخبار أن مصر قد تدعو الى مفاوضات فلسطينية اسرائيلية على الأرض المصرية، قال شكري إننا نتشاور مع الطرفين والشركاء الدوليين وطبعا هناك الرباعية الدولية والأطر المختلفة، ولا يستغرب ذلك لأن مصر طالما استضافت على اراضيها ويسرت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية فهذا وارد جدا أن يحدث مستقبلا، ولكن في الوقت الراهن نحن نركز على تثبيت الهدنة وفتح قنوات التواصل مع الجانبين وأيضا مع الشركاء الدوليين من أجل هدف واضح أمامنا هو استئناف العملية التفاوضية والوصول الى نتيجة لها، فنحن في مفاوضات لسنوات طويلة ولكن لم تسفر عن النتيجة المرجوة، واتصور ان الأحداث الحالية وقدر المعاناة تحتم أن يعي كل الأطراف بأن المصلحة لهما وللمنطقة هي ضرورة التوصل الى حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، تؤدي الى اقامة الدولة وتفعيل حل الدولتين.
وبشأن حي الشيخ جراح والاعتداء على أهل القدس في المسجد الأقصي والذى كان السبب في تلك الأحداث، قال شكري إن تدخل وتواصل وسعي مصر منذ العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، كانت تحذر من ضرورة الكف عن اتخاذ أي أعمال استفزازية تزيد سواء من حيازة المساكن الفلسطينية في القدس أو مزيد من الاستيطان أو الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمصلين خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن هذه الأعمال كانت الشرارة التى أدت الى التصعيد في التوتر والأعمال العسكرية فهي قضايا لابد من تناولها وان يكون هناك وعي كامل والكف من قبل اسرائيل عن أي اجراءات استفزازية من شأنها أن تساعد على التوتر مرة أخرى، مشيرا إلى ان الهدنة اتت لتهدئة الأوضاع وبالتالي الكل عليه مسئولية أن تستمر هذه التهدئة ولا يتخذ أي اجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو الاعتداء أو اتخاذ اجراءات منفردة تزيد من التهاب الموقف.
وردا على سؤال حول تصريحات إثيوبيا حول قيام مصر والسودان بوضع ضغوط عليها وتدويل قضية سد النهضة وأنها ستقوم بالملء الثاني ولا أحد يرغمها على شئ، علق سامح شكري وزير الخارجية بالقول إنه :"للأسف مازالت تصريحات تنم عن تعنت وعن محاولة لفرض الأمر الواقع والارادة على الأخرين ولا تتسم بالدقة، إذا كان هناك تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من خلال اشراك الاتحاد الافريقي فهذا تدويل أيضا.
وأضاف أن إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في اطار المفاوضات، التى تمت العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، فيبدو أن الجانب الإثيوبي يتزرع بأمور عندما يجد أو يعتقد أن ذلك في صالح قضيته؛ بينما ليس هناك أي طرف إلا ويعترف بأنها قضية لابد من تناولها في إطار القانون الدولي لأنها علاقة تربط بين دول وليس علاقة داخلية لإثيوبيا بل علاقة تربط ثلاث دول لها مصالح وتسعي لتحقيق مصالحها دون الاضرار بمصالح الآخرين.
وأوضح شكري، أنه بالنسبة لفكرة الارادة المنفردة والتزرع بمبادىء مثل السيادة، بل ليس هناك سيادة ولا أحد في العالم يعترف بالسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي فلا يكون لأي من الدول سيادة مطلقة على هذا المورد، وإنما لابد أن يتم إدارته بشكل فيه تعاون ومراعاة لكل الأطراف.
وحول عزم اثيوبيا قيامها بالملء الثاني للسد، قال شكري، إن الملء الثاني لو تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذه الأمر وفقا للتجارب الأخري على مستوي العالم فيعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعاهداتها وفقا لاتفاق المبادىء وأنها متنصلة عن التعهدات العديدة التى قطعتها وانها تسعي دون الوصول الى اتفاق وهذا أمر واضح وتعتبر إثيوبيا في ذلك قد دخلت في إطار الخروج على قواعد القانون الدولي ومخالفة اتفاقية المبادىء وأصبحت في هذه الحالة دولة خارجة على نطاق القانون والتصرف المسئول.
وأكد أن مصر لن تتهاون في الحفاظ والدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية، وهذا اتضح من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين المصريين سواء وزير الري أو تصريحاتي.
وأضاف وزير الخارجية أن الملء لو تم دون اتفاق سوف يسفر عن تداعيات وتوتر نحاول أن نتجنبه لأنه سوف يؤدي الى توتر في المنطقة وعلاقة من التشاحن ويزعزع الاستقرار في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وكلها أمور سعينا جاهدين أن نتجنبها، ولكن مرة أخري نحن واضحين أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ولن تقبل بوقوع ضرر عليها من أجل تصرف غير مسئول وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة الفنية ووزارة الري في رصد كل تصرف وكل عمل.
وقال وزير الخارجية: "نأمل أن تتسم السياسة الاثيوبية بالمسئولية ونصل الى اتفاق وقد طرحنا العديد من الأطروحات وابدينا المرونة وسعينا أن يأتي التدخل من الإطار الأفريقي وتفعيل المراقبين ودورهم وكل هذه الأمور لم تتجاوب معها اثيوبيا بالقدر الكامل ولكن في نهاية المطاف نحن نقدم على مرحلة سوف يتم تقدير كل شئ فيها من خلال أجهزة الدولة ونحن نرصد بشكل يومي بل كل ساعة التطور الخاص ببناء السد واحتمالات كميات المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية هذا العام، وهذا لا يعني أننا لا نتخذ اجراءات لمواجهة هذه الأمور ومواجهة كل الاحتمالات لأنها مسئولية تقع على مؤسسات الدولة فلا يمكن أن نكتفي بمجرد أن نقف بالمرصاد لتقييم الأوضاع ولكن لابد أن يكون هناك سيناريوهات عديدة للاحتمالات وكيفية مواجهتها وده كان المقصود من التصريحات السابقة التى تم الادلاء بها.
وأضاف "اننا لازلنا نعمل على تفعيل المسار الأفريقي وبشكل مغاير لما كان عليه في الماضي بأن يكون هناك دور أوسع كشركاء دوليين كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بما لديهم من خبرات ليصبحوا أيضا شهودا على المواقف ومن الطرف المتعنت ومن الطرف الذى أبدي المرونة وعلى الاستعداد للوصول للاتفاق حتي يكون واضحا أمام المجتمع الدولي وأن يكون على اساس ذلك اللجوء إلى التصرفات السياسية فيما بعد في حالة عدم التوصل الى اتفاق.
وجدد شكري تطلع مصر دائما للوصول الى اتفاق ولا نري أن الاتفاق صعب المنال، وانما حتي اذا وضعنا أيا من التجارب من نظم أنهار أخري من السهل أن تحكم هذا الاتفاق وتكون الأساس له اذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن فكرة فرض الأمر الواقع والارادة على دولتي المصب وسوف نري إلى أي مدي الاسهام من الاتحاد الافريقي ورئاسته والأطراف الدولية المختلفة قد يكون التأثير على الموقف الإثيوبي.
كما جدد شكري تأكيده أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن مصالحها ولن تسمح بأي أضرار تقع على المواطن المصري وسوف تتخذ الاجراءات بنفس التأني ونفس الخدمة والقدرة والتى تتسم بها السياسية المصرية دائما في معالجة الأمور.
وقال إننا نركز في الوقت الحالي على الرغبة في التوصل الى اتفاق والاستعداد للتعاون، ونؤكد مرة أخري أن الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة على أن تحافظ على مصالحها ولديها الأدوات لذلك وهي متنوعة ومتدرجة ولها مناح عديدة تتخذ وفقا لخطة مرسومة ودقيقة وتراعي في النهاية المصلحة المصرية، ونحن نتخذ مواقف مسئولة فيها حكمة وليست مدفوعة بالعواطف ولا تأخذ الأمور بشكل فيه انفعال أو تسرع.
وعن التقارب (المصري/ التركي) في الفترة الأخيرة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن زيارة نائب وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له إلى مصر جاءت بعدما كان هناك قطع للحوار على المستوي الأمني بين البلدين، وكان من الأهمية أن يكون هناك مساران متوازيان :مسار أمني، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والحفاظ على استقرار مصر وعدم قبول التدخل في شئونها الداخلية، والأخر تناول القضايا الثنائية بأبعادها السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية، وكانت فرصة للحديث والتأكيد على ما تراه مصر ضروري لاستئناف العلاقات وتطبيعها من سياسات تركية مؤدية إلى استقرار المنطقة ولا تتعدي بأي شكل من الأشكال على الأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية أو الأوضاع الاقليمية.
ووصف شكري المباحثات التى تمت مع نائب وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له بأنها استكشافية وقال :"أوضحنا أنها جولة أولي وإذا كان هناك ما نستشعره في تطور ايجابي ربما نستمر في هذه المشاورات الاستكشافية لحين الوصول الى نقطة الاطمئنان بأنه هناك أرضية سياسية واضحة تلبي احتياجات الطرفين وفي نفس الوقت نأمل تماما بأن المصالح المصرية يتم الحفاظ عليها بشكل كامل".
وتابع" أننا نرصد هذه التصريحات ومدلوها ونرصد بعض التصرفات والقرارات، ونسير في المزيد من المشاورات الاستكشافية لحين الوصول إلي نقطة تعود فيها العلاقات إلى طبيعتها ووفقا لمبادىء العلاقات بين الدول من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية باعتبار أن هذه مبادىء مركزية في أية علاقات سوية تجمع بين الدول وتؤدي الى مصلحة مشتركة فيما بينهم".
وحول العلاقة المصرية القطرية وتنفيذ اتفاقية العلي، اعتبر وزير الخارجية سامح شكري، أن التنفيذ يسير بشكل جيد من قبل الطرفين واللجنة المتابعة للتنفيذ تجتمع بشكل دوري على المستوي السياسي والقانوني وهناك جولة أخري بعد أيام ونتطلع بعد التنفيذ الكامل لبيان العلي أن يفتح المجال لمزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين (مصر وقطر).
وتابع: مصر تحرص على أن تكون العلاقات على مستوي الشعبين علاقات لا تتاثر بأي توتر شاب العلاقات ولكن كل المؤشرات هي مؤشرات حتي الان ايجابية وتصب في مصلحة البلدين".
وكشف شكري عن اجتماع مصري قطري لمتابعة اتفاقية تنفيذ العلي، وقال إن مصر اتخذت ووفت بكل التزاماتها بهذا الصدد، كما أن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من التزاماتها وسوف نستكمل هذ الحوار والمسار للتأكد بالوفاء بكل الالتزامات من قبل الجانبين".
أ م ح/أ د ه/ع م ق
/أ ش أ/
