• وزير المالية الدكتور محمد معيط
    وزير المالية الدكتور محمد معيط

القاهرة في 17 مايو /أ ش أ/ أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية المتطورة تمضي بخطى ثابتة على نحو يُسهم في التحول التدريجي إلى (مصر الرقمية)، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي.
وقال الوزير- في بيان، اليوم- إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، وقد بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.
وأكد أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأضاف أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر آلية (مدفوعة المواطن) بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق)؛ بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وأوضح أنه تم نشر نحو 19 ألفا و861 ماكينة تحصيل إلكتروني (GPOS) بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
من جهته، قال رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية محمد فؤاد إنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل الجائحة، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت (ATM) أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
وأوضح أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
أ د ه/س.ع
/أ ش أ/