ar
en
fr
-
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال استكمال سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب
أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الجهود التى تتم حالياً سعياً لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على المجلس فى صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
جاء ذلك خلال استكمال مدبولي سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم الاثنين حضره كل من محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه نظراً لوجود ارتباط كبير فى عمل لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، فقد تم التوافق على دمج هذا الاجتماع، ليتم مناقشة واستعراض أهم ملفات التى تمس عمل اللجنتين.
ولفت مدبولي إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكداً ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم، وأوضح أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.
من جهته، قدم الدكتور أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية، لافتا إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى الجولات التي قام بها بنفسه في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا، وهو تحقيق مصالح المواطنين.
وخلال حديثه، طرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار، كما طرح في الوقت نفسه، عددا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت في الطلبات المقدمة.
من جانبه، تقدم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع، حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المهندس عماد حمودة إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح عدداً من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عدداً آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حالياً، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وثمن المهندس عماد حمودة المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيراً إلى أنه يقترح أن تذهب أيضاً لقطاع الزراعة في الأماكن الجديدة المستهدفة.
بدوره، عقب وزير التنمية المحلية على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إلى أن المناقشات التي دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جداً، موضحاً أنه تم الأخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكداً أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها، وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.
وأجاب وزير الإسكان، خلال الاجتماع، على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
من جهته، أكد زعيم الأغلبية البرلمانية الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" المهندس أشرف رشاد، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط النمو العمراني، قائلاً "سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات".
