• وزارة الخارجية السودانية
    وزارة الخارجية السودانية

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا، ينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، إنها تؤكد بداية على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأضافت: "لكن وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي (محمد الحسن ولد لبات)، فى الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط فى وصفه للسودان الى الإهانة التي لا تغتفر".
وشددت على أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناء على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثانى، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه، وقد ظلت إثيوبيا منذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر.
وذكر البيان أن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول أنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية، مستغربة وصف منليك الثاني (إمبراطور الحبشة) بالمستعمر.
وسألت وزارة الخارجية السودانية: "ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟ وأين إثيوبيا من قضية التحرر الأفريقي والوحدة الأفريقية والمنظمات والنظم التي تقوم عليها والقرارات المتخذة والمجمع عليها أفريقياً لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي فى القارة؟ خاصة وأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية( الاتحاد الأفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار".
وقال البيان: "إن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضاف: "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراض سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
وأكد السودان سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، مشددا على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها.
كما أعرب عن حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التى أبرمتها، وأمله في أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوؤه أن تقل قيمتها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بالغة ولا تغتفر، وهي إنكار مطلق للحقائق، مضيفة: "إن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون مؤخراً من أجل الحرية والعدالة والسلام، ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها".
وأكدت وزارة خارجية السودان، أنه خلافاً لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، فإن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقال البيان: "ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية".
وطالب السودان أثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموفف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً.
وشدد البيان على أن السودان "لا يمكن ان يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود"، موضحا أن هذا وضع لا يستقيم، وتمنى السودان أن تُغلِّب اثيوبيا إرادة السلام فى جميع تعاملها معه.