• اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
    اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

اللواء محمد إبراهيم في حوار مع صحيفة صوت الأمة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصر برئاسة الرئيس السيسي قادرة على حماية المنطقة من المشروعات الإقليمية ذات المصالح الخاصة

- مصر دورها رئيسي في وحدة الصف الفلسطيني والعربي والتحرك الدولي لحل القضية الفلسطينية

- الدولة المصرية حريصة على أن تكون ليبيا دولة وطنية قوية موحدة مستقرة

- مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية لكنها لن تفرط في حقوقها المائية

- تأسيس المنتدى الاستخباري العربي هدفه مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة

أكد اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر دولة مركزية ومحورية وقادرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجميع الدول العربية والدول المحبة للسلام للوقوف في وجه المشروعات الإقليمية ذات المصالح الخاصة في المنطقة.

وأشار اللواء محمد إبراهيم – في حوار مع الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" – أن رؤية مصر- القائمة على السلام والتنمية - التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستطيع بقيمتها وحضارتها، وبعلاقاتها المتميزة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية أن تقف في مواجهة هذه المشروعات الإقليمية.

وقال اللواء محمد إبراهيم – إن النظرة العامة للمنطقة في الوقت الراهن تشير إلى أن هذه المنطقة أصبحت تعج بالمشكلات والصراعات في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين؛ فضلا عن الأوضاع في البحر الأحمر وفي منطقة شرق المتوسط، وهنا تأتى قيمة وقوة الدور الذي تقوم به مصر ومشاركتها الفاعلة في محاولة حل كل هذه المشكلات، ويؤكد هذا الأمر أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص على أن يستثمر الجهد المصري للمساعدة في إنهاء الصراعات المثارة في المنطقة.

وأوضح أن المنطقة يتصارع فيها 3 مشروعات (تركية– إيرانية- إسرائيلية)، وكلها تحاول أن تحقق مصالح خاصة بالأطراف التي تطرحها، وعندما ندرك ما وراء هذه المشروعات وطبيعتها وسياسات الأطراف التي تتحرك لتنفيذ هذه المشروعات نجد أن المنطقة فعلاً تتعرض لأزمة شديدة، ومن ثم يجب أن تكون هناك دولة مركزية محورية في المنطقة رئيسية تستطيع أن تقف في مواجهة هذه المشروعات وأن تقوم بعملية تجميع للأطراف والدول المحبة للسلام، وهنا يأتي دور مصر بقيمتها وثقافتها وقيادتها وشعبها وحضارتها، وبعلاقاتها المتميزة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ورؤية مصر الموضوعية لحل هذه المشاكل بالتوجه السلمي الذي دائما يطرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأزمات المنطقة، لذلك فإن مصر وهى تقوم بعملية إعادة بناء الدولة المصرية وتركيز على الداخل، في المقابل هناك جهد أخرى في منتهى الأهمية والقوة في المجال الخارجي.

وشدد على أهمية دور مصر الخارجي، وقال إن الدولة المصرية قادرة على القيام بهذا الدور، كما أن هناك دولا تطلب الدور المصري، متابعا: "إن مصر لا تبحث عن دور، لكن الدور هو الذى يبحث عن مصر ليزداد قوة وتأثيرا، وهذه هي سياسة مصر، سياسة السلام، والاستقرار، والأمن والتنمية.
وأكد أن قيام مصر بالتحرك الواعي الهادف حل الأزمات في المنطقة خاصة في فلسطين وليبيا واليمن وسوريا ودعم التحالفات الاستراتيجية في المنطقة مثل منتدى غاز شرق المتوسط ، وكذا التطور الإيجابي في العلاقات المصرية مع كل من الأردن والعراق كلها تحركات تهدف إلى دعم السلام والأمن والإستقرار في المنطقة.

وحول التحرك المصري مؤخرا لمساعدة الفلسطينيين في ترتيب بيتهم الداخلي، أشار اللواء محمد إبراهيم إلي نتائج الحوار الفلسطيني الذى شهدته القاهرة على مدار يومي 8 – 9 فبراير.. وقال إنها تعد خطوة مهمة للغاية في مجال تهيئة الساحة الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني من أجل إنجاز أهم استحقاق ينتظره الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وهو إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني على التوالي طبقا للمرسوم الرئاسي الذى أصدره الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم 15 يناير الماضى.

وأكد أنه من الواضح أن الإرادة السياسية التي تحلى بها المشاركون في حوار القاهرة من مختلف الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى تجمع للشخصيات المستقلة تمنحنا الأمل في أن تكون هذه الفصائل قادرة على الالتزام بما توصل إليه حوار القاهرة، لاسيما وأن البيان الختامي الذى صدر في نهاية الحوار ببنوده الخمسة عشر قد صدر بإجماع المشاركين سواء بالنسبة لما تم الاتفاق عليه فعليا أو فيما يتعلق بالقضايا المطلوب استكمالها.

وحول متطلبات نجاح العملية الانتخابية، قال اللواء محمد إبراهيم إنه من الضروري أن يكون التوافق، الذى تم التوصل إليه، هو القاعدة الرئيسية التي يجب أن تتحرك الفصائل الفلسطينية وقياداتها في إطارها، ولا بد أن تكون هناك استمرارية لهذا التوافق وأن تتواصل قوة الإرادة السياسية التي تميز بها جميع المشاركين في الحوار، ومن الطبيعي أن تشهد القضايا التي سيتم بحثها بين الفصائل بعض الاختلافات في وجهات النظر وهو أمر لا يجب أن يقلقنا، ولكن الأهم أن يتم حل أية عراقيل قد تظهر على أرضية المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا وليس على قاعدة المصالح الحزبية الضيقة.

وحول مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس.. نوه بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة مهما حاولت إسرائيل اتخاذ القرارات التي تهدف لتغيير هوية المدينة، ومن ثم فإن إدماج القدس في منظومة الانتخابات من حيث الترشح أو الانتخاب يعد أمرا ضروريا ليس فقط من أجل استكمال العملية الانتخابية ولكن تأكيدا للبعد السياسي لوضعية هذه المدينة الفلسطينية العربية العريقة، ومن المتوقع أن تثير إسرائيل بعض المشكلات بالنسبة لقضية القدس، لكن هناك مسئولية فلسطينية وعربية ودولية يتحملها الجميع حتى تكون القدس جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وأن ترضخ إسرائيل في النهاية وتقبل إجراء الانتخابات في القدس، خاصة أن هذا الأمر قد حدث من قبل.
أما بخصوص مسألة تأمين العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. أكد اللواء محمد إبراهيم أن مسألة تأمين الانتخابات تعد أحد أهم عوامل نجاحها وهو ما دفع المشاركين في الحوار على التأكيد الدور الذى سوف تضطلع به الأجهزة الأمنية في هذه العملية سواء الالتزام بموقف حيادي وعدم التدخل في الانتخابات أو إشراف الشرطة الفلسطينية دون غيرها على العملية الانتخابية وليس أي قوات أخرى، ومن ثم ستكون هذه هي إحدى النقاط التي سيتم بحث تفصيلاتها وآلياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حركة حماس وافقت في الحوار على هذا البند المتعلق بدور الشرطة الفلسطينية.

وشدد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن الدور المصري رئيسي لا غنى عنه بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد تم عقد هذا الحوار الناجح في القاهرة بعد جهد مصري كبير تم القيام به قبيل الاجتماعات وخلالها، وسوف يتواصل هذا الدور في متابعة القضايا التي سوف تبحثها الفصائل خلال الأيام المقبلة، وفي أعقاب ذلك ستعود الفصائل إلى القاهرة في مارس لطرح ما تم التوصل إليه والإعلان عن التوافق الكامل على كل القضايا التي تم طرحها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ناشدت الفصائل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوجه الجهات المعنية في مصر من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات، الأمر الذى يعنى أن مصر سوف تكون حاضرة في كل المراحل حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة.

وبشأن توقعه حول استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مرة أخرى مع الإدارة الامريكية الجديدة.. أكد أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية لن يتم إلا من خلال المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولعل أهم الجوانب السلبية التي من المهم الإشارة إليها أن المفاوضات متوقفة منذ حوالى 7 سنوات وهو الأمر الذى يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية التي تنفذ سياسات الاستيطان في القدس والضفة الغربية دون أية ضغوط عليها، وبالتالي فإن استئناف المفاوضات أمر مهم يجب أن نسعى إليه خلال المرحلة القادمة، مع ضرورة التوافق على آليات هذه العملية التفاوضية من حيث القضايا التي سيتم بحثها والجدول الزمنى والمرجعيات وطبيعة الإشراف على المفاوضات.

ولفت إلى أهمية أن نستثمر وصول الإدارة الديمقراطية الأمريكية إلى السلطة، حيث إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تتخذ موقفا معتدلا تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بالنسبة لمبدأ حل الدولتين ومعارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي وكذا رفض أي إجراءات أحادية الجانب، ولا شك أن ذلك يعنى أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب والمجحفة بالحقوق الفلسطينية قد سقطت ومن ثم يجب استثمار الأفكار الإيجابية لإدارة الرئيس بايدن في دفع عملية السلام للأمام.

وقال: إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى أن تكون دائما في دائرة الضوء وأن تعود أهميتها على الساحتين الإقليمية والدولية وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي في كل المحافل الإقليمية والدولية، ولا شك أن تنشيط القضية مرة أخرى يتطلب أولا إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى تكون هناك وحدة في الموقف الفلسطيني، وثانيا أن يكون لدى العرب رؤية شاملة واقعية لحل القضية الفلسطينية وثالثا التحرك العربي على المستوى الدولي من أجل إقناع العالم بهذه الرؤية.. كما أنه لا توجد أية مشكلات في قيام أي أطراف بمحاولة تحريك القضية الفلسطينية سواء كانت دولا بمفردها أو تكتلات أو الرباعية الدولية، ولكن من المهم أن يكون هناك تنسيق بين هذه التحركات حتى تكون أكثر فاعلية، وهنا يجب أن نستذكر أن الرباعية الدولية قامت بدور مهم خلال السنوات السابقة، حيث إنها هي التي طرحت في أبريل 2003 مبدأ حل الدولتين وما زالت تتبنى هذا المبدأ.

وحول الموقف الليبي.. قال اللواء محمد إبراهيم: " حينما نتعامل مع الملفات الإقليمية أو ملفات الأمن القومي المصري فلا يوجد ملف سهل، لأن كل الملفات المطروحة في المنطقة تتراوح بين الصعوبة والصعوبة الشديدة، ومن ضمن هذه الملفات الملف الليبي.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه ليبيا واضح تماما كمبادئ عامة طرحناها، فالقيادة والدولة المصرية حريصة على أن تكون ليبيا الدولة الوطنية القوية الموحدة المستقرة، هذه هي المبادئ التي تتحرك فيها الدولة المصرية، تحركنا بشكل قوى، وكانت هناك نقطة تحول في الملف الليبي عندما أكد الرئيس السيسي أن خط سرت الجفرة خط أحمر، ولم يكن هذا هو الموقف فقط، وإنما كانت قيمة التصريح الناحية السياسية وليس فقط العسكرية، بأن هذا الأمر سيكون مفيدا للعملية السياسية، وهو ما حدث، فبعد هذا التصريح انطلقت العملية السياسية في ليبيا، وفق مرجعيتين أساسيتين، مرجعية برلين ثم إعلان القاهرة في 6 يونيو 2020، ومصر أخذت على عاتقها كل ما يتعلق باللجان التى يمكن أن نتحرك فيها، وعقدنا اجتماعات 5+5 في مصر، ولقاءات خاصة بالمسار الدستوري، واتفاقات خاصة بالنواحي الاقتصادية بمشاركة أمريكية.

وتابع: "الموقف المصري تجاه ليبيا واضح وهو أننا قادرون ونستطيع أن ندعم كل ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في ليبيا، فمصر تتواجد مع الليبيين في كل المراحل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والنواحي الداخلية، والدور المصري مستمر ومتواصل، واستضفنا أهالينا في الجنوب الليبي، وأصبح لمصر حرية حركة مع كل الأطراف والمكونات الليبية، مع القبائل والجنوب والشرق والغرب، وكذلك الأطراف الدولية الفاعلة فيما يتعلق بالملف الليبي.

وبشأن مفاوضات سد النهضة.. أكد اللواء محمد إبراهيم أن النظرة العامة والمبدئية للمفاوضات تقودنا إلى القول إننا لم نصل حتى الآن إلى نتيجة واضحة محددة نستطيع من خلالها القول بأننا انتهينا من حل هذه المشكلة.

وشدد على أن الموقف المصري من البداية كان واضحا جدا، وفيه مصداقية ونوع من الجدية القصوى، فقد طرحت مصر مبدأ أنه من حق إثيوبيا أن تبنى السد، ومن حقها أن تنمى اقتصادها وتستخرج الكهرباء كما تريد، لكن هذه الحقوق التي نعترف بها لا يجب أن تجور على الحق المصري الأصيل التاريخي وهو الخاص بالأمن القومي المائي، وألا يؤثر سد النهضة على حقوقنا المائية، وللأسف الشديد حتى اليوم الموقف الإثيوبي متشدد، ومصر تفاوضت بشكل مطول وتفصيلي جدا، ووصلنا إلى اتفاقات بالفعل وكان آخرها في 28 فبراير 2020 في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية أمريكية والبنك الدولي، وقام وزير الخارجية سامح شكري بالتوقيع على هذه الاتفاق الذى وصلت إليه الإدارة الأمريكية حينها طبقاً لرؤى الأطراف، فلم يكن الموقف الأمريكي من صاغ الاتفاق أو بلوره، وإنما تمت الصياغة وفق مناقشات الأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، ورغم وصولنا لهذا الاتفاق الذى كان مرضيا بالنسبة للجميع، لكن للأسف الشديد إثيوبيا لم تحضر من الأساس، كما أن السودان لم يوقع.

وتابع قائلا: "واليوم وصلنا إلى مرحلة صعبة في التفاوض، وهى أنه لا نتائج حتى الآن، حتى في ظل تدخل الاتحاد الأفريقي في المفاوضات ورعايته لها.. السؤال الآن ماذا بعد؟.. هناك مبدأ رئيسي أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وأن مصر لن تسمح لأحد بتعطيشها، هذه هي المبادئ التي تحكمنا، أما تفاصيلها ووسائلها وأساليبها وكيف تترجم آلياتها فهذا حديث آخر".

وأشار إلى أنه بعد رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقي وزيارة الرئيس الكونغولي للقاهرة حدث نوع من التفاهم مع رئيس الكونغو إلى طلب استئناف المفاوضات الثلاثية مرة أخرى، وسندخل المفاوضات حتى نؤكد حسن نوايا مصر أن المفاوضات هي البديل الأول، وما يدعم الموقف المصري في المرحلة القادمة التغير الاستراتيجي والجذري في موقف السودان تجاه المفاوضات بعدما كانت تميل في فترة من الفترات للموقف الإثيوبي، لكن اليوم الموقف السوداني يتبنى الموقف المصري لأنه الواقعي، بعدما أدركت ما يسببه سد النهضة من مخاطر عليها.

واستطر بقوله: "وبالتالي فإن الموقف المصري والسوداني مع الموقف الدولي والموقف الأمريكي للإدارة الجديدة التي ستكون حريصة على حدوث نجاح لبعض الملفات التي ترعاها أو تتعامل معها من ضمنها سد النهضة، كل هذه المواقف سيكون لها مرود إيجابي على المفاوضات القادمة".

وحول رؤيته للافتتاح الرسمي المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة.. قال: "لاشك أن تأسيس المنتدى الاستخباري العربي واجتماعه الأول في القاهرة يعكس خطوة شديدة الأهمية ومتقدمة للغاية في مجال توحيد الجهد العربي في المجال الاستخباري لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي يمكن أن نقول أن منطقتنا العربية دخلت بالفعل في حزام المخاطر التي دون التصدي لها عربيا سوف تتعرض المنطقة إلى تهديدات أكثر تزيد من التأثيرات السلبية على الأمن القومي العربي.

وأوضح أن المنتدى الاستخباري جاء للتصدي للمخاطر المختلفة، وخاصة الإرهاب الذي بدأ يعود إلى المنطقة مرة أخرى ومحاولة تنظيم داعش إحياء نفسه مرة أخرى في كل من سوريا والعراق وكذا انتشار الميليشيات الإرهابية والجماعات المرتزقة في ليبيا، فضلاً عن تأثيرات الإرهاب القادم من دول الساحل والصحراء، وبالتالي سيكون المنتدى الاستخباري مجالاً لتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات العربية والتنسيق فيما بينها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل جهاز، وفي هذا المجال لا بد أن نذكر أن جهاز المخابرات العامة المصري يعد أقدم الأجهزة في المنطقة حيث تأسس من حوالى سبعين عاما ولديه القدرات والخبرات اللازمة لإنجاح هذا المنتدى.

واختتم اللواء محمد إبراهيم الحوار بالتأكيد على أن الجهد الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب يشمل جانباً شديد الأهمية ويدخل ضمن أهم أولويات عملية التصدي للإرهاب ومكافحته وأعنى بذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن النجاح في معالجة هذه المعضلة سوف يكون له تأثير قوى على مكافحة الإرهاب بصفة عامة، حيث إن قطع الإمدادات المادية والفكرية لا يقل أهمية عن المواجهات الأمنية المتواصلة والناجحة ضد الجماعات الإرهابية.