• الحوار الليبي بتونس
    الحوار الليبي بتونس

القاهرة في 26 نوفمبر/أ ش أ/ تحليل إخباري: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تأتي الجولة الثانية للحوار الليبي بتونس التي بدأت لتضع المشهد الليبي أمام مسارين، إما التوافق على حكومة موحدة، وإما تستمر الخلافات ولا يصل المتحاورون إلى توافق، وتأتى كذلك محادثات تونس وسط آمال وطموحات بتجاوز تحديات الجولة الأولي والتي عقدت في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن مسار مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار2510.

وانطلقت الجولة الثانية من الحوار "الليبي- الليبي" في تونس بالأمس بمشاركة 75 شخصية ليبية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي، لاستكمال جولة المفاوضات الأولى التي توصلت إلى "خارطة طريق" لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر العام المقبل، وفى حالة فشلها ستقوم بعثة الأمم المتحدة بإجراء انتخابات سريعة حيث أكدت ستيفاني ويليامز أنه سيتم إجراء انتخابات السلطة التنفيذية في أقصر وقت ممكن أيا كانت نتيجة الحوار.

كما تم الاتفاق بين الأطراف المتحاورة ـ برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ـ على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء،ورغم الاتفاق الذي تم بين الأطراف في الجولة الأولى على عدة نقاط محورية، إلا أنه كان هناك عقبات وعراقيل كثيرة ما زالت ماثلة أمام إنهاء الأزمة في ليبيا بشكل كامل.

فما زالت الرؤية الموحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي تمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدى زمني قصير لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، غير قابلة للتحقق على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بين كافة القوى المشاركة في الحوار، تعتبر هذه الجولات الأولى والثانية للحوار الليبي ـ الليبي، استكمالا للمفاوضات التي تمت في مونترو بسويسرا وبوزنيقة والقاهرة والغردقة، وإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف بشكل دائم.

وكانت مفاوضات طويلة وشاقة قد عُقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاثة: سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي، وتوصلت إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/