• رئيس الوزراء أمام
    رئيس الوزراء أمام "النواب": إعلان الطوارئ يستهدف استكمال جهود مواجهة الإرهاب ومواصلة خطط التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 ، يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وأوضح مدبولي أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشيرا إلى أن التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.

وجدد مدبولي التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وقال مدبولي: "أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.. وإننا لنرجو العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر".

وتقدم رئيس مجلس الوزراء- في بيانه أمام مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ-. بالتهنئة لأعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ مدبولي نواب البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتى تشهد الآن تقدماً وتطوراً فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسه الموقر، على ثقة الشعب والقيادة السياسية في انتخاب واختيار أعضائه، متمنياً لهم التوفيق جميعاً، بعد أن تم استكمال مؤسساتنا التشريعية والرقابية بمجلسهم الموقر، الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.

وأكد رئيس الوزراء،حجم الجهد الذي تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف، بتماسك وقوة وصلابة، مشيرأً إلى أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسى في نجاح مصر في البقاء، ومقاومة كل عوامل التدهور، التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته.

وأضاف:أنه لمن دواعي الفخر أننا دولة ضمن القليل جداً من دول العالم، التي حققت معدل نمو إيجابى في العام المالي الماضي، طبقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضى المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن دعاواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعي شعبنا اليقظ، والذي لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جداً فى عمر الزمن.

وقال : إن هذه التهديدات لأمننا القومى، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكداً أن مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأكد مدبولي أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 .

وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى .

وأكد أن إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.