ar
en
fr
-
انقلاب مالي
القاهرة في 20 أغسطس/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني ( مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
خلقت التطورات الأخيرة للأزمة السياسية في مالي حالة من الترقب والقلق إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع هناك حيث تسود حالة من الغموض وعدم اليقين على الساحة السياسية تجد القوى الدولية وعلى رأسها فرنسا أمام مأزق يتطور و قد تؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة و إلى انزلاق المنطقة بأكملها في حالة من الفوضى.
فبعد إعلان رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، فجر أمس الأول استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، بعد ساعات من القبض عليه وعلى رئيس وزرائه بوبو سيسيه، من قبل عسكريين متمرّدين من الجيش المالي، أعلن قادة التمرد تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب" متعهدين بإجراء انتخابات عامة في البلاد بعد القيام "بانتقال سياسي مدني خلال مدة زمنية معقولة"، داعين منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية بالبلاد للانضمام إليهم لوضع خارطة طريق ترسي "أسس مالي جديدة".
وأدانت مختلف القوى الدولية والإقليمية هذه الخطوة معبرين عن رفضهم لأي تغيير غير دستوري في البلاد، كما علَق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي موضحًا أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري بالبلاد.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" كاملة، يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.
/أ ش أ/
