• فرنسا
    فرنسا

القاهرة في 11 أغسطس/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني ( مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

ألقت أزمة كورونا العالمية بظلالها على قطاع السياحة الفرنسي، الذي تكبد خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية من جراء تفشي الوباء، وقدرت الحكومة الفرنسية هذه الخسائر، وفقا لما أعلنته أول أمس، بما يترواح بين 30 إلى 40 مليار يورو.
وتمثل السياحة في فرنسا مورداً أساسياً من موارد البلاد، حيث تشكل أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتدرّ على الاقتصاد الفرنسي نحو 180 مليار يورو سنوياً، مع تقديمها وظائف، بين موسمية ودائمة، لنحو مليوني شخص.
وبسبب إجراءات الغلق التي فُرضت من جراء تفشي فيروس كورونا، فقد واجه قطاع السياحة انتكاسة خطيرة وأصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالوباء وتضررا من إجراءات العزل الصحي، حيث انخفض نشاطه إلى 90% خلال الأشهر الماضية نتيجة إغلاق الحدود وتوقف أنشطة كافة الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.
ووفقا لــ "بنك الاستثمارات العامة" بفرنسا، فإنّ استعادة النشاط في هذا القطاع ستتراوح ما بين 30 و85% حتى نهاية العام، مما يعني أن أزمته قد تستمر حتى العام المقبل على أقل تقدير.
في ضوء ذلك، تأثرت المؤشرات الاقتصادية في البلاد بالتراجع الملحوظ في قطاع السياحة وشهدت فرنسا أسوأ ركود اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية خلال الأشهر الماضية، إذا سجلت تراجعا تاريخيا بلغت نسبته 13,8% من إجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني من العام الجاري، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاءات "اينسي" الجمعة الماضية، والذي أوضح أنه لم يسجل، منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي، انهيارا كهذا. وتضرّرت صناعة النقل وتجارة التجزئة والبناء من جراء الوباء، وتراجعت سوق صناعة السيارات في فرنسا في مايو بواقع 50,34%. كما ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 22% خلال الأشهر الماضية، مع 843 ألف عاطل إضافي من العمل.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/