• يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
    يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

القاهرة في 26 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا ( السبت ) يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2020 تحت شعار " دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد -19"، حيث أن الأعمال التجارية الصغيرة ، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب ، هي الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية للوباء. وقد أسفرت تدابير الإغلاق غير المسبوقة التي تم وضعها لاحتواء انتشار الفيروس التاجي عن اضطرابات في سلسلة التوريد وانخفاض هائل في الطلب في معظم القطاعات. ولمواصلة لعب دورها الحاسم في خلق وظائف لائقة وتحسين سبل العيش ، تعتمد الشركات الصغيرة أكثر من أي وقت مضى على بيئة أعمال مواتية ، بما في ذلك دعم الوصول إلى التمويل والمعلومات والأسواق.
وفقاً للبيانات التي قدمها المجلس الدولي للأعمال الصغيرة (ICSB) ، إلي أن هذه الشركات التي توظف بشكل عام أقل من 250 شخصا ، هي العمود الفقري لمعظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وتلعب دوراً رئيسيا في البلدان النامية. وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الرسمية وغير الرسمية أكثر من 90 % من جميع الشركات، وتمثل في المتوسط 70 % من إجمالي العمالة ، و50% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة قرارها 279/71 في أبريل 2017 ، اعتبار يوم 27 يونيو يوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي.

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دوراً رئيسياً في معظم الاقتصادات ، وخاصة في البلدان النامية. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم وهي مساهم مهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية. وهي تمثل حوالي 90% من الشركات ، وأكثر من 50% من العمالة حول العالم. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بما يصل إلى 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. هذه الأرقام أعلى بكثير عندما يتم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية. وفقا لتقديرات ، ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية ، مما يجعل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات حول العالم. في الأسواق الناشئة ، يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف. ومع ذلك ، فإن الحصول على التمويل يشكل عائقاً رئيسياً أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهو ثاني أكثر العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نموا في أعمالها الناشئة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
والشركات الصغيرة والمتوسطة أقل قدرة على الحصول على قروض مصرفية من الشركات الكبيرة ؛ بدلاً من ذلك ، يعتمدون على الأموال الداخلية ، أو الأموال النقدية من الأصدقاء والعائلة ، لبدء مشاريعهم وإدارتها في البداية. تقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن 65 مليون شركة ، أو 40 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في البلدان النامية ، لديها احتياجات تمويلية غير مستوفاة تبلغ 5.2 تريليون دولار كل عام ، وهو ما يعادل 1.4 مرة الحالية مستوى الإقراض العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة (46%) من إجمالي فجوة التمويل العالمي ، وتليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (23%) وأوروبا وآسيا الوسطى (15%). ويختلف حجم الفجوة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. فأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، على وجه الخصوص ، لديها أعلى نسبة من فجوة التمويل مقارنة بالطلب المحتمل ، مقاسة بنسبة 87% و 88%على التوالي. وما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية ليس لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان الرسمي. وتكون فجوة التمويل أكبر عندما تؤخذ الشركات الصغيرة وغير الرسمية في الاعتبار.
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي ، إلي إن الصدمة السريعة والشديدة جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد. وطبقا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام. وفي إصدار يونيو 2020 من تقريره (الآفاق الاقتصادية العالمية) يضيف البنك الدولي أن هذا سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وبالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، تعاني كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يُخلِّف الاضطرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري.
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحصر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحصر خلال النصف الثاني لهذا العام، وأن اختلالات الأسواق المالية لن تستمر أمدا طويلا، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في 2021، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%. بيد أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذا العام، ثم يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 مُسجِّلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5% هذا العام. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة. وتشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1% في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1% لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

أ ش أ