• وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط الاستاذ علي حسن
    وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط الاستاذ علي حسن

- 2.5 مليون عامل يستفيدون من منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة واستكمال صرف الدفعة الأولى حتى 10 مايو المقبل

-صندوق الطوارئ بالوزارة اتخذ الإجراءات اللازمة لدعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة

-أصحاب الأعمال حريصون على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال

-الوزارة كانت تخطط لخفض البطالة إلى 6.3% قبل ظهور فيروس كورونا

-افتتاح مركز تدريب شهداء الفرقة 103 صاعقة بالقاهرة خلال أيام للتدريب على 9 مهن

-مكاتب التمثيل العمالي نجحت في توفير 143 ألفا و873 فرصة عمل بالخارج خلال عام 2019

-مشروع قانون العمل الجديد استحدث مواد تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه وتشجع على الاستثمار

-عمال المنازل لهم ظروفهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم

-قانون التأمينات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة الموسمية وعمال المقاولات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل سيستمر حتى العاشر من شهر مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.

وأضاف وزير القوى العاملة، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم البدء في صرف الدفعة الاولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، وتم استكمال مرحلة الصرف  اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل الجاري وتستمر حتى 10 مايو المقبل في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته، موضحا أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وأكد أن قرابة 70 % من المستحقين لصرف المنحة خلال الفترة من 13 الى 16 ابريل قاموا بصرفها بالفعل، مشيرا إلى أن الصرف للدفعة الثانية سيبدأ إعتبارا من 11 وحتى 18 مايو المقبل وسيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.

وأوضح أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد على هذه الفئة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي كان من بينها شهادة أمان التي وجه الرئيس السيسي بإصدارها في عام 2018.

واستعرض "سعفان" الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن الوزارة قامت بفتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس "كورونا" من خلال موقع الوزارة للاستفادة من منحة الرئيس السيسي، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بصرف 500 جنيه لكل عامل منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ويصل عددها إلى 120 ألف عامل.

وأكد وزير القوى العاملة قيام صندوق الطوارئ بالوزارة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة.

وحول جهود الوزارة لضمان الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، أكد "سعفان" أن الوزارة تتابع لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات لحماية العمالة بهذه المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمل من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة إجراءات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأشاد "سعفان" بجهود أصحاب الأعمال وحرصهم على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل، مؤكدا أن مفتشي الوزارة لم يرصدوا أي حالة تستدعي غلق المنشآت، مؤكدا حرص أصحاب الأعمال على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع الخطوات الوقائية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وردا على سؤال حول دور الوزارة في متابعة العمالة المصرية بالخارج في ضوء أزمة" كورونا"، قال وزير القوى العاملة إنه يتلقى تقاريرا على مدار الساعة يوميا من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، والتي تقوم بالرد على أي استفسارات للعمالة المصرية في دولة العمل  بالخارج، وتقديم الدعم والمساعدة  لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وحول الجهود لخفض معدلات البطالة لأقل مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات، أكد "سعفان" أن الدولة تمكنت قبل أزمة فيروس "كورونا" من خفض معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، وتنظيم ملتقيات التوظيف بكافة المحافظات، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات، لافتا إلى أن معدل البطالة وصل إلى 8%  من قوة العمل البالغة 28.9 مليون فرد ، في الربع الأخير (أكتوبر/ديسمبر) من عام 2019،  بعد أن كان 8.9% في الربع الرابع من العام 2018 ، ومقارنة بنسبة 13.2% خلال الربع الأول (يناير/ مارس) 2013.

وأضاف أن الوزارة كانت تخطط في عام 2020 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، ولكن بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد، وما يمر به العالم في هذا الخصوص فسيتم إعادة النظر في هذه الخطة .

وأشار إلى أن ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاقت إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أنه في بداية الأمر فإن نسب إقبال الشباب على هذه الفرص كانت ضئيلة وبدأت في الزيادة  تباعاً بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات 85%، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لائقة للشباب الباحث عن عمل، وبما يتلاءم مع آمالهم وطموحاتهم ، كما أنها تمثل توجها حاسما من الدولة للقضاء على البطالة.

وأكد "سعفان" أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تقوم بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب بأجور مناسبة، كما تضمن الوزارة تنفيذ بنود العقد بين الطرفين وهو ما أعاد للشباب الحماس للعمل والالتحاق بالقطاع الخاص.

وأضاف أن خطة الوزارة لتوفير فرص عمل اعتمدت على التواصل مع أصحاب الأعمال لمعرفة المهن والمهارات التي يحتاجونها حاليا ومستقبلا حتى تقوم وزارة القوى العاملة بتدريب وتأهيل الشباب على هذه المهن، بحيث يكون هناك توافق بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، كما يتم التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي لإدراج احتياجات المصانع في المناهج التعليمية.

وردا على سؤال حول دور الوزارة في التدريب المهني، قال "سعفان" إن الإهتمام بالتدريب المهني يأتي من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني، وذلك وفقا للدستور الذي ينص في المادة 20 "على تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .

وأضاف أن الوزارة أعلنت عام 2019 عاما للتدريب على مستوى مديرياتها بالمحافظات، حيث قامت بتطوير مراكز التدريب والوحدات الثابتة والمتنقلة وتحديث معداتها وتجهيزاتها وتطوير البرامج التدريبية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدربي مراكز التدريب، والتعاقد مع مدربين أكثر خبرة وكفاءة، وذلك بهدف الوصول بمستوى خريجي مراكز التدريب ليكونوا قادرين على سد احتياجات رجال الصناعة في سوق العمل الداخلي والخارجي .

واستعرض "سعفان" انجازات الوزارة في مجال التدريب ، مؤكدا أنه تم تدريب 3150 متدربا على برنامج التدريب التحويلي فى 58 مركز تدريب مهني تابعين للوزارة منهم 38 مركزاً ثابتا و 13 وحدة تدريبية متنقلة و 7 وحدات تدريبية ثابتة، وذلك على 41 مهنة منها التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والنجارة، وميكانيكا سيارات، والتطريز الآلي.

وأضاف أنه تم الحاق 2583  من خريجي مراكز التدريب بفرص عمل سواء في المهنة التي تم التدريب عليها أو في مهنة أخرى ، كما تم تدريب 2850 متدربا داخل المنشآت والورش الخاصة كهدف رئيسي للوزارة في حماية الأطفال من سن 13 حتى 18 سنة من أسوء أشكال عمالة الأطفال .

وتطرق وزير القوى العاملة إلى عملية رفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة من خلال تطوير وتجهيز مركز تدريب مهني شهداء الفرقة 103 صاعقة في محافظة القاهرة  وتجهيزه  بأحدث المعدات للتدريب على 9 مهن وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة .

وأكد "سعفان" رفع كفاءة وتجهيز 76 ورشة تدريب مهني جديدة في مراكز التدريب المهني الثابت وتطوير 13 وحدة تدريبية متنقلة وتجهيزهم للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات .

وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة بدأت منذ عام تقريبا في تطوير الوحدات التدريبية المتنقلة وعددها 13  وحدة والتي تهدف للوصول بخدمات التدريب إلى الأماكن والقرى النائية والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة, حيث تم تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالوزارة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية كل واحدة  4 وحدات، والمرحلة الثالثة 5 وحدات، حيث تم تجهيزها للتدريب على أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل المصري.

وأضاف أنه تم بالفعل إطلاق 8 وحدات على مرحلتين، المرحلة الأولى في 30 سبتمبر 2019 والمرحلة الثانية في أول ديسمبر الماضي بقرى محافظات الدقهلية والوادي الجديد وسوهاج والفيوم والأقصر والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ .

وأشار إلى أنه تم في 2 مارس الماضي إطلاق المرحلة الثالثة بـ 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي قبل انطلاقها إلى قرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسي مطروح وقنا وأسوان.

وأكد "سعفان" أن كل وحدة تستهدف تنفيذ 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج 45 متدربا، حيث تعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجي دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم .

وقال وزير القوى العاملة إن مصر تحتاج في هذه الفترة مزيدا من الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها اقتصاديا من جهة، وللمساهمة في حل مشكلة البطالة من جهة أخرى.

وحول أهم أسواق العمل الخارجية التي كانت مفتوحة أمام المصريين قبل أزمة "كورونا" ومن المتوقع عودتها، قال "سعفان" إن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، فالإمارات، ثم باقي الدول العربية، وتحتل إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص.

وردا على سؤال حول شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أكد وزير القوى العاملة أن هناك 839 شركة تباشر عملها حاليا، حيث تم التجديد لـ 208 شركات، كما تم إلغاء 348 شركة من مزاولة عملية إلحاق العمالة فضلا عن إيقاف عمل 56 شركة لحين توفيق أوضاعها.

وأضاف أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على عدم جواز تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، ويحق للوزير المختص إيقاف الشركة عن عملها إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المذكورة في الإلغاء.

وحول قضايا العاملين المصريين بالخارج، قال وزير القوى العاملة أن الوزارة تتعامل معها من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر، مؤكدا أن هذه المكاتب نجحت خلال عام 2019 من تحصيل مستحقات مالية ما قيمته بالعملة المصرية 738 مليونا و244 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك للعمالة المصرية التي تقدمت بشكاوى للمكاتب، وتوفير 143 ألفا و873 فرصة عمل، في حين بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 372 ألفا و525 راغبا للعمل بسوق العمل الخارجية.

وأشار إلى هذه المكاتب استطاعت أيضا حل 4 آلاف و813 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى 1093 زيارة لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين ، وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالدول التي بها مكاتب تمثيل عمالي.

وحول تعديلات قانون التنظيمات النقابية، قال "سعفان" إن تمرير القانون جاء بعد غياب 12 عاما وكان بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، لافتا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية، موضحا أنه بعد إصدار القانون لم تدرج مصر على القائمة الطويلة، أو القصيرة، للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

وأكد أن عدم إدراج مصر على هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال؛ لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأشار الى أن إجراء الانتخابات العمالية  في عام 2018 بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية أسهم في استقرار المناخ النقابي، وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن .

وردا على سؤال حول مشروع قانون العمل الجديد، أكد وزير القوى العاملة أنه في عهدة  مجلس النواب حاليا ، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر مناقشته وإصداره  في أقرب وقت،  لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التي تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له ، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .

وحول عدم تطرق مشروع القانون للعمالة المنزلية، قال" سعفان" إن هناك عدة صعوبات أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة التي قررها الدستور، وثانيها أن مواعيد العمل المقررة في قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، كما أن الأجر الذي يحصلون عليه  في أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عيني كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلا عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقا لأحكام قانون العمل، مؤكدا أن عمال المنازل ومن في حكمهم كالسائقين وحارسي العقارات، والطهاة لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من نواب البرلمان.

وحول جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام، أكد "سعفان" أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي تم اطلاقها في عام 2018، بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحماية هذه الفئة، وتوفير شهادات "أمان" لهم، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وقال "سعفان" إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديد، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق القانون بداية من العام الحالي، وعلى هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعي، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية.

وردا على سؤال حول التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، أكد وزير القوى العاملة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا من خلال التزامها بمعايير العمل الدولية في كافة المجالات وبخاصة في مجال العمل بدءً من انضمام مصر إلى عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936 الى التصديق على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة منها كافة الاتفاقيات الأساسية .

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية تضمنت القوانين العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحيث تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حالياً بمجلس النواب .

وأوضح أنه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار لضمان استدامته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل ويختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل .

ولفت "سعفان" إلى أن هناك عددا من المشاريع القائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية منها وظائف لائقة للشباب في مصر ومواجهة التحدي معاً والعمل اللائق للشباب بدمياط ، ومشروع الشراكة الهولندية والمشروع السويسري وغيرها من المشاريع.

وأضاف أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أرجأ الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولى السنوي والتي كان المقرر انعقادها في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو المقبل في جنيف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الدورة 109 للمؤتمر ستعقد في يونيو 2021.

وأوضح أنه على الرغم من تأجيل المؤتمر فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف.

وحول مشروع العمل اللائق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أكد "سعفان" أن التعاون بين الوزارة والمنظمة قد أفضى إلى العديد من الإيجابيات الملموسة، والتي من شأنها تعزيز أسس العمل اللائق في مصر والتي يسعى  الطرفان إلى تطويرها وزيادتها خلال فترات التعاون المقبلة.

وقال "سعفان" إن أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل في مصر هي مواءمة احتياجات سوق العمل الوطني مع متطلبات أسواق العمل عالميا، ومكافحة الفقر والبطالة في مصر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية .