• "الأعلي للجامعات": إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لفرق النقل بالكليات

قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مع الغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لفرق النقل.

وناقش المجلس الأعلي للجامعات – خلال اجتماعه اليوم السبت لمناقشة الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد - كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.

وقرر المجلس بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات أن يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين، إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو إنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).

على أن يكون الاختيار الآخر هو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدي الطلاب، وأنه وفي أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).

وأشار المجلس إلى أنه حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثي – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

ونوه المجلس على التزام الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدا) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7 مايو المقبل، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الإختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل، على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الإختبارات الإلكترونية في حال إجرائها.

وأكد المجلس الأعلي للجامعات - في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- أنه بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج.

وأضاف المجلس أنه على كل جامعة أن تتولى وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بكل كلية مع مراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك، ما بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).

وتابع المجلس أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، مع التأكيد أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات - في اجتماعه - أنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقي أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا، والدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتولى اللجنة التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض على المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.