• اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
    اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

القاهرة في 16 فبراير / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تحيي منظمة العمل الدولية يوم 20 فبراير من كل عام اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار "جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية " ، حيث لا يزال 1 من كل 5 عمال يعيشون في فقر معتدل أو مدقع ، وتؤدي التباينات الجغرافية إلى إعاقة الوصول إلى العمل اللائق ، ويواجه العديد من العمال أجورا راكدة ، ويسود عدم المساواة بين الجنسين ولا يستفيد الناس على قدم المساواة من النمو الاقتصادي. وتؤدي أوجه عدم المساواة بين البلدان وفيما بينها إلى إضعاف التماسك الاجتماعي ، حيث تمنع الناس من تحقيق كامل إمكاناتهم واقتصاداتهم المرهقة. لقد حان الوقت للحد من عدم المساواة على مستوى العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية دعت منظمة العمل الدولية ، إلي الاحتفال بعد مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان كوبنهاغن ، سيكون الاجتماع التذكاري فرصة لمناقشة السياسات اللازمة للحد من عدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وكانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت بالإجماع إعلان بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. ويعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.
وفي 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الـ 63 للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية .

وكشف تقرير يحمل عنوان " الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم : اتجاهات عام 2020" والصادر عن منظمة العمل الدولية ، حيث يحلل التقرير السنوي ، القضايا الرئيسية في سوق العمل، ومنها البطالة، والاستغلال الناقص لليد العاملة، والعمال الفقراء، وعدم المساواة في الدخل، ونسبة دخل العمل، والعوامل التي تقصي الناس من العمل اللائق.
وكشف التقرير إلي أن العمل المأجور غير الكافي يؤثر على زهاء نصف مليار شخص . وإن الافتقار إلى العمل اللائق إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة واستمرار عدم المساواة يزيدان صعوبة بناء الناس لحياة أفضل من خلال عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير ارتفاع البطالة بنحو 2.5 مليون شخص في عام 2020. فبعد أن بقيت البطالة في العالم ثابتة تقريباً على مدى السنوات الـ 9 الماضية، يعني تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أنه مع زيادة القوى العاملة في العالم لا تتولد فرص عمل جديدة كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وقد أشار "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، إلي أنه بالنسبة لملايين الأناس العاديين ، تزداد صعوبة بناء حياة أفضل من خلال العمل. فاستمرار وفداحة أوجه عدم المساواة والإقصاء المتصلين بالعمل يَحولان دون عثورهم على عمل لائق ومستقبل أفضل. وهذا اكتشاف خطير للغاية وذو آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي .
ويبين التقرير أن عدم التطابق بين العرض والطلب على اليد العاملة يتجاوز البطالة ليصل إلى الاستغلال القاصر لليد العاملة. فبالإضافة إلى وجود 188 مليون عاطل عن العمل ، ليس لدى 165 مليون شخص عمل مأجور كاف ، كما تخلى 120 مليون شخص عن البحث فعلياً عن عمل أو هم غير قادرين على دخول سوق العمل بأي شكل آخر. وإجمالاً، هناك 470 مليون شخص متضررين في شتى أرجاء العالم. ويبحث التقرير أيضاً في أوجه عدم المساواة بسوق العمل ، وهو يظهر مستعيناً ببيانات وتقديرات جديدة أن التفاوت في الدخل على الصعيد العالمي أعلى مما كان يعتقد من قبل، ولا سيما في البلدان النامية.
وعالمياً، انخفضت نسبة الدخل القومي الذي يذهب إلى العمل (وليس إلى عوامل إنتاج أخرى) انخفاضاً كبيراً بين عامي 2004 و2017 من 54 إلى 51% . وأكثر ما يتجلى هذا الانخفاض الضار اقتصادياً في أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين . ويبين التقرير أن هذا أكثر مما تقترحه التقديرات السابقة. ويتوقع أن يرتفع عدد العمال شديدي أو متوسطي الفقر في الفترة (2020- 2021) في البلدان النامية ، ما يزيد من العقبات التي تعترض تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030. ويؤثر فقر العمال (يعرف بأنه كسب أدنى من 3.20 دولار أمريكي في اليوم بسعر تعادل القوة الشرائية) على أكثر من 630 مليون عامل، أو 1 من كل 5 من عمال العالم.
كما يبين التقرير أن أوجه عدم المساواة الكبيرة الأخرى – والمحددة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي – لا تزال تسم بوضوح أسواق العمل الحالية ، ما يحد من الفرص الفردية والنمو الاقتصادي العام. وعلى وجه الخصوص، فإن 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) هم خارج التعليم أو العمل أو التدريب ، وآخرون كثر يعانون من ظروف عمل متدنية الجودة. ويحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يكون له أثر كبير مباشر أو غير مباشر على فرص العمل.
وبخصوص النمو الاقتصادي، يرى التقرير أن وتيرة النمو وشكله الحاليين يعوقان الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان متدنية الدخل. ويوصي التقرير بـضرورة تغيير نوع النمو لتشجيع الأعمال ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال التحول الهيكلي والتطوير التكنولوجي والتنويع.
وقال "ستيفان كوهن" المؤلف الرئيسي للتقرير، إلي أن الاستغلال القاصر لليد العاملة وتدني جودة الوظائف يعني أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تخسر الفوائد المحتملة لباقة ضخمة من المواهب البشرية. ولن نجد سبيلاً مستداماً وشاملاً للتنمية إلا إذا عالجنا هذه الأنواع من أوجه التفاوت في سوق العمل والفجوات في الحصول على عمل لائق .

أ ش أ