• شخص
    شخص

شادية محمود
قضية " ذوى الهمم " تمثل أولوية على أجندة عمل التنمية فى مصر

القاهرة فى ٣ ديسمبر أ ش أ //٠٠٠٠٠٠ تقرير شادية محمود ( مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط )
"اليوم الدولي للأشخاص ذو الإعاقة" ، الذى يوافق اليوم ( الثلاثاء) هو مناسبة وفرصة لتقييم أداء الدول ومجهوداتها تجاة هذه الفئة من المجتمع الإنسانى ، ويعزز شعار العام الحالى " المستقبل متاح للجميع " أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030 ، حيث يشهد العالم تزايدا فى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية ، وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم ، مستهدفا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة ، كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" .
لقد تعاظم أهتمام مصر بهذه الفئة من " ذوى الهمم " مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 الماضى عاما للمعاقين ، الذى تم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشكلا بارقة أمل للمعاقين ولذوييهم ، بتحديده عدة مكتسبات لذوى الاحتياجات الخاصة ، ومنها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ٠
شمل هذا الإهتمام الجانب التشريعى الذى لم يغفل عن حقوق المعاقين ورعايتهم، حيث تضمن الدستور المصرى ( دستور ٢٠١٤) أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوى الإحتياجات الخاصة ، منها "المادة 53 " التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك " المادة 37 " الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.
كما أصدر البرلمان المصرى قانونا خاص بذوى الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، بدأ تطبيق العمل به بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة عليه ، وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 فى المائة فى الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق٠