• منطقة البلقان
    منطقة البلقان

القاهرة في 24 نوفمبر/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

جاءت المعارضة الفرنسية إزاء توسيع الاتحاد الأوروبي لتبرز قضية خلافية جديدة على الساحة الأوروبية، وتشكل تحديا صعبا أمام سياسة الاتحاد الأوروبي التوسعية.
كانت فرنسا قد عبرت، في وثيقة تم توزيعها على حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، عن أن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "تدريجية" ، وأن تكون شروط الانضمام أكثر "صرامة" فضلا عن ضرورة أن يكون الانضمام فقط بعد إجراء إصلاحات للاتحاد، وأن يتم هذا الانضمام على المدى الطويل.
وجاء ذلك عقب رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي بدء محادثات قبول ألبانيا ومقدونيا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن أن عملية التوسيع بشكل عام تحتاج إلى إصلاح، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الكتلة الأوروبية.
في هذا السياق، ناقش الوزراء الأوروبيون الثلاثاء الماضي إمكانية إجراء إصلاحات بشأن عملية توسع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية، تيتي توبوراينن، والتي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، أن الاقتراح الفرنسي غير مطروح للنقاش، داعية العواصم الأوروبية إلى انتظار تشكيل المفوضية الجديدة الشهر المقبل لاقتراح تعديلات جديدة، ومؤكدة أنه يتعين على أوروبا إعادة إحياء آمال هذين البلدين العام المقبل.
ويبدو أن قضية توسيع الاتحاد الاوروبي أصبحت إحدي القضايا الخلافية حاليا على الساحة الأوروبية. فالموقف الرافض لبدء المباحثات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، والذي تبناه الرئيس ماكرون وصمم عليه، لم يلق قبولا واسعا من قبل الأعضاء الأوروبيين.
فعلى سبيل المثال عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استنكارها لعدم البدء في مفاوضات الانضمام مع هاتين الدولتين الواقعتين غرب البلقان، موضحة أن مقدونيا الشمالية "عملت الكثير" لاستيفاء الشروط التي وضعتها الكتلة الأوروبية، وأن "ألبانيا هي الأخرى حققت تقدما في عملية التدقيق، فتعيين قضاة جدد هو إجراء سيكون له أثر عميق، ولم يبدأ كثير من بلدان منطقة البلقان الغربية بعد في اتخاذه"، مؤكدة اعتقادها أنه "من مصلحة أوروبا " أن تتعامل مع هاتين الدولتين".

لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط كاملة يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة

أ ش أ