• اليوم العالمي للاجئين
    اليوم العالمي للاجئين

القاهرة في 17 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 20 يونيو من كل عام اليوم العالمي اللاجئين ، حيث شهدت بداية القرن الـ 21 تقديم المفوضية المساعدة للاجئين مع بزوغ الأزمات الكبرى في إفريقيا ومشكلة اللاجئين الأفغان التي امتدت 30 عاماً. وفي الوقت نفسه، طلب من المفوضية استخدام خبراتها لتقديم المساعدة أيضاً للعديد من النازحين داخلياً بسبب النزاع، كما وسعت المفوضية دورها في مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية أيضاً. وفي عالم يجبر فيه العنف مئات الأسر على الفرار في كل يوم، تعتقد مفوضية اللاجئين أن الوقت حان لإبراز حقيقة أمام زعماء العالم وقادته مفادها هو أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين. ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "مع اللاجئين : تقدم خطوة "، حيث يعيش اليوم أكثر من 20 مليون شخص حول العالم خارج بلدانهم هرباً من العنف والاضطهاد، وأن أكثر من 70% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال. لقد ترك اللاجئون كل شيء تقريباً وراءهم بحثاً عن الأمان. تركوا منازلهم ووظائفهم وأحياناً عائلاتهم. وعلى الرغم من التضحيات الهائلة التي يقدمها اللاجئون من أجل الوصول إلى بر الأمان، إلا أن عدداً كبيراً منهم ما زال لديهم أحلام وآمال للمستقبل. إن إرادة اللاجيئن على البقاء وعزيمتهم من أجل مساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم على الازدهار لن تعيقها بشكل سهل مواجهة المحن. فعندما يصل اللاجئون إلى بلد جديد، يستقر اثنان تقريباً من أصل كل ثلاثة أفراد في مناطق حضرية. وكأشخاص يعيشون في المدن، فنحن من دون شك في خضم أزمات اللاجئين ومجتمعاتنا تستفيد من شجاعتهم ومثابرتهم. ويساهم الترحيب باللاجئين في إيجاد فرص للنمو الاقتصادي والمدني والاجتماعي. كما أن الخبرات والأفكار المتنوعة التي يقدّمها اللاجئون تحفز الابداع والابتكار. وتشير تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلي أنه نظرا للارقام النسبية في العصر الحديث، فأن عدد اللاجئين والفارين من ديارهم بسبب الحروب والصراعات وصل لما يقارب 1 % من جمله سكان العالم، أي 76 مليون نسمة من أصل 7.6 مليار .

وكان قد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للاجئين حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمم المتحدة (UNHCR) في عام 2000، بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لاعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين ، وقد احتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرار تاريخي في 17 ديسمبر 2018، على إطار عالمي مبتكر لخدمة النازحين قسراً والمجتمعات المستضيفة لهم بشكل أفضل. هذا الإطار دولي جديد يعرف "بـالميثاق العالمي بشأن اللاجئين" والذي من شأنه أن يغير طريقة استجابة العالم للنزوح القسري وأزمات اللجوء، بحيث يعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على حد سواء. وقد أشار " فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلي أنه لا ينبغي ترك أي بلد للاستجابة بمفرده للتدفقات الهائلة للاجئين. تتطلب أزمات اللاجئين تقاسماً عالمياً للمسؤوليات، وهذا الميثاق هو تعبير بالغ عن كيفية عملنا معاً في عالمنا المجزأ اليوم. هذا وقد تمت المصادقة على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين كجزء من القرار السنوي لهذا العام بشأن المفوضية. ويستند الميثاق على النظام القانوني الدولي القائم بشأن اللاجئين، خاصة اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، وعلى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما يعتبر الميثاق وثيقة عملياتية غير ملزمة هدفها تعزيز التعاون. وأضاف غراندي ، أنه بعد عامين من المشاورات المطولة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، ستوفر هذه الاتفاقية العالمية دعماً أقوى للبلدان التي يعيش فيها معظم اللاجئين وسوف تعزز تقاسم المسؤولية لمساعدة الأشخاص المجبرين على الفرار بسبب الصراع أو الاضطهاد. وينقل الاتفاق فكرة تقاسم المسؤولية إلى تدابير ملموسة وعملية لضمان عدم وقوع اللاجئين رهائن للتقلبات السياسة وهو يمثل إقراراً طال انتظاره بأن البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين تقدم خدمة كبيرة لإنسانيتنا المشتركة، كما يحدد السبل التي يمكن من خلالها لباقي العالم المساعدة في تقاسم الأعباء.

ويأتي الاتفاق في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة للتعامل مع الأعداد القياسية للنازحين واللاجئين ، حيث تشير تقارير المفوضية إلي وجود أكثر من 68.5 مليون شخص أُجبروا على النزوح من ديارهم حول العالم، من بينهم أكثر من 25.4 مليون شخص عبروا الحدود ليكونوا في عداد اللاجئين. ويعيش 9 من أصل 10 لاجئين في البلدان النامية التي تعتبر فيها الخدمات الأساسية كتلك المتعلقة بالصحة أو التعليم مستنزفة أصلاً. ويهدف الميثاق إلى معالجة هذه المسألة من خلال توفير المزيد من الاستثمارات مع الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز البنى التحتية وتوفير الخدمات لتعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. ويدعو الميثاق أيضاً إلى وضع سياسات وتدابير من شأنها أن تمكن اللاجئين من الوصول إلى التعليم وعيش حياة منتجة خلال فترة وجودهم خارج أوطانهم. كما يهدف الميثاق إلى معالجة التأثير البيئي الناجم عن استضافة جموع اللاجئين ويتضمن تعزيز استخدام الطاقة البديلة. ويتوخى الاتفاق أيضاً توفير المزيد من فرص إعادة التوطين من خلال لم شمل العائلات أو المنح الدراسية أو التأشيرات الإنسانية، على سبيل المثال، لكي يتمكن اللاجئون من السفر بأمان. كما يشير الاتفاق إلى أن العودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة تبقى الحل الأمثل في غالبية أوضاع اللجوء.

أ ش أ