القاهرة في 14 مايو/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي، مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
يموج العالم الآن بحالة من السيولة السياسية التي تحتاج إلى تفعيل القانون الدولي وتطبيقه بكل حزم إزاء التصرفات السياسية التي تقوم بها الدول والكيانات السياسية الأخرى، بهدف تحقيق أمن واستقرار النظام العالمى والإقليمي، وإنزال العقوبات المناسبة لكل خرق لقواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي المنظم للحدود البحرية وما يتعلق بها من حقوق وواجبات.
فقد أثارت حادثة تعرض أربعة سفن لعمليات تخريب في المياه الاقتصادية للإمارات مؤخرا في خليج عُمان، استنكارا واسعا بالنظر إلى ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتصعيد للتوتر في المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية.
وأعاد هذا العمل الإجرامي المنافي لكل قواعد القانون الدولي، تركيز الضوء على أهمية خليج عُمان، وأهميته الاستراتيجية والتجارية في العالم اليوم، إذ يعد ممرا بحريا للشحن الدولي، يستحوذ على 40 فى المائة من حركة نقل صادرات النفط في العالم ، مما جعله ممرر شحن دولي حيوي، لصادرات النفط العالمية والتجارة بين الشرق والغرب، كون مياهه العميقة تسمح بمرور ناقلات النفط، ويمتد الممر عبر 545 كيلومترا، ويربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي محازيا باكستان وإيران من الشمال، ودولة الإمارات العربية المتحدة من الغرب، وسلطنة عمان من الجنوب ، مما يساهم فى رواج حركة التبادل التجارى والمبادلات، ليس فقط فى السلع والبضائع وإنما ايضا فيما تزخر به الحضارات الكبرى في الشرق بالهند والصين.
لمتابعة تقارير وتحليلات مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
طبول الحرب التى تدق فى الخليج تبرز أهمية القانون الدولي المنظم للحدود البحرية
مصر/دولى/سياسي
You have unlimited quota for this service