• يوم الصحة العالمي
    يوم الصحة العالمي

القاهرة في 3 أبريل / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 7 أبريل "يوم الصحة العالمي لعام 2019 " تحت شعار " التغطية الصحية الشاملة"، حيث تهدف الحملة إلي ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها.ويجب على كل مجتمع أو بلد يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في حسبانه عدة عوامل، منها ما يلي: إقامة نظام صحي فعال ؛ إنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية ؛ إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية ؛ تهيئة كادر من العاملين المدربين جيداً. وسيكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية دور كبير في الحملة، إذ سيساعدون متخذي القرارات في مجال الصحة على إدراك احتياجات الناس فيما يتعلق بالرعاية، وخاصة على مستوى الرعاية الأولية. وتمثل الحملة كذلك فرصة لوزراء الصحة وغيرهم من متخذي القرارات الحكومية للالتزام باتخاذ إجراءات لسد الفجوات الكائنة في التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم، وكذلك تسليط الضوء على التقدم الذي أحرز بالفعل.
وتأتي التغطية الصحية الشاملة على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية. والعامل الأساسي في تحقيقها هو ضمان حصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها، بحيث تقدم إليهم في المكان نفسه الذي يعيشون فيه. وتشهد بلدان تقع في جميع أنحاء العالم إحراز تقدم في هذا المجال. لكن هناك ملايين من البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية. ويضطر ملايين آخرون إلى الاختيار بين الانفاق على الرعاية الصحية من جانب وسائر الاحتياجات اليومية، كالغذاء والكساء وحتى المأوى، من الجانب الآخر. وتشير الاحصائيات العالمية إلي أن ما زال هناك نحو 400 مليون شخص - بواقع واحد من كل 17 من سكان العالم - يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.
إن رصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن يركز على تغطية السكان بالخدمات الجيدة الضرورية وعلى الحماية المالية من المدفوعات المباشرة الكارثية سواء بسواء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات حرماناً، مثل أكثر الناس فقراً أو من يعيشون في مناطق ريفية نائية. وينبغي إدراج الرصد ضمن إطار أعم لأداء النظم الصحية، يتيح تتبع العاملين الصحيين والأدوية والتكنولوجيات، وقياس الآثار المترتبة بالنسبة إلى الصحة والأمان المالي. ومن المهم للبلدان أن تقيس تقدمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونظراً لأن لكل بلد سياقه الخاص والفريد فقد ينصب تركيز مؤشرات القياس على مجالات مختلفة. ومن المفيد أيضاً وضع إطار عالمي لرصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على أن يستخدم مقاييس موحدة ومعترف بها دولياً بحيث تتسنى مقارنتها عبر الحدود وعلى مر الزمن.

ويكشف تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً بشأن النفقات الصحية العالمية عن تصاعد سريع في مسار الإنفاق العالمي على قطاع الصحة، وهو ما يتضح بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يتنامى الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6% في المتوسط سنوياً مقارنةً بنسبة 4 % في البلدان المرتفعة الدخل. ويتألف الإنفاق على قطاع الصحة من الإنفاق الحكومي، والمدفوعات من الأموال الخاصة (حيث يدفع الناس مقابل ما يحصلون عليه من رعاية)، ومصادر مثل التأمين الصحي الطوعي، والبرامج الصحية التي توفرها جهات العمل، والأنشطة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية. وتوفر الحكومات نسبة 51% في المتوسط من إنفاق البلدان على قطاع الصحة، بينما تأتي نسبة تتجاوز 35% من الإنفاق على قطاع الصحة في كل بلد من النفقات من الأموال الخاصة. ويؤدي ذلك إلى عواقب من بينها دفع 100 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع سنوياً.

أ ش أ