• القمة الاقتصادية العربية في بيروت
    القمة الاقتصادية العربية في بيروت

القاهرة في 18 يناير / أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض ..(مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
في ظل أجواء سياسية ساخنة ومقاطعة ليبية، وجدل لبناني حول إمكانية مشاركة سوريا في أعمالها، تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت غدا /السبت/ أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية والتنموية العربية التي تستمر يومين بحضور ومشاركة قادة وممثلي الدول العربية.
وتناقش القمة العديد من الموضوعات والقضايا التي تستهدف تحقيق مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية والبناء على النتائج التي تحققت في القمم الاقتصادية الثلاث السابقة ، والتي كان أخرها قمة الرياض التي عقدت عام 2013. وكانت أول قمة اقتصادية عربية قد عقدت في الكويت عام 2009 ، أما الثانية فعقدت في القاهرة عام 2011.
وقد شهدت العاصمة اللبنانية على مدى الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للقمة بمشاركة وفود الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية بهدف إقرار جدول أعمال القمة والموضوعات التي ستناقش فيها .
موضوعات عديدة مدرجة على جدول أعمال القمة الاقتصادية من بينها موضوع الأمن الغذائي العربي ، وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووضع ميثاق “استرشادي” لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر..أما على الصعيد الاجتماعي، فإن قمة بيروت ستناقش مسألة حماية الأطفال اللاجئين في العالم العربي، ومبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية، إلى جانب وضع إطار للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما ستتطرق القمة إلى ملف عمالة الأطفال العرب وسبل إدماج النساء في تنمية المجتمعات المحلية.
إلا أنه ورغم ازدحام جدول أعمال القمة الاقتصادية بالعديد من الملفات ، ينتظر أن يحتل ملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى / جافتا / صدارة أعمال القادة العرب في بيروت ،وفقا لما أعلنه الأمين المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي ، الذي أكد أن منطقة التجارة الحرة العربية تعد أبرز الملفات الملفات المطروحة.
من جانبه ، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن هناك عملا دؤوبا في الجامعة لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من 95 في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وقد دخلت حيز النفاذ في أكتوبر الماضي ، وأنه يجري حاليا الانتهاء من القائمتين الخاصتين بقواعد المنشأ ، وبذلك يتم الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية.كما أشار زكي إلى أنه تم خلال العام الماضي أيضا التصديق على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات ، وستدخل حيز التنفيذ عندما يتم التصديق عليها من ثلاث دول عربية.
وتمثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير عام 2005، خطوة مهمة للغاية في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن البناء عليها والانتقال إلى مراحل أخرى أكثر تقدما على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، كإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة.
إذ يعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة ، أحد أهم الخطوات لتشجيع حركة التجارة العربية البينية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية. بالتالي، فإنها تمثل خطوة متقدمة على طريق التكامل الاقتصادي العربي واستثمار الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.
/ أش أ /