• اليوم الدولي المكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
    اليوم الدولي المكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

القاهرة في 4 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا ولأول مرة باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، حيث تعتبر مصائد الأسماك مصدراً حيوياً للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 - 26 مليون طن من الأسماك سنوياً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بـ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، تحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على "تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة " بحلول 2020.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 72/72 في ديسمبر 2017، باعتبار يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، بناء علي المشروع المقدم إلى الدورة 40 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (في يوليو 2017) للموافقة عليه. كما أعلنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلك اعتماد عام 2022 بوصفه" السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية"، مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي .

وكانت اللجنة العامة للمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) قد اقترحت تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم في عام 2015. وعقب مشاورات مكثفة، قدم اقتراح إلى الدورة 32 للجنة. وأيدت اللجنة الاقتراح الخاص بإعلان 5 يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وجاء اختيار هذا التاريخ تحديدا لإنه التاريخ الذي دخليه فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء حيز الإنفاذ رسميا بوصفها معاهدة دولية. ومثل دخول تلك الاتفاقية حيز الإنفاذ فعالية تأريخية لكونها أول صك دولي ملزم موقوف تماما على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يقدر بحوالي 10- 23 مليار دولار أمريكي من الاقتصاد العالمي، ويقوض صحة مصائد الأسماك البحرية والساحلية ويدمير سبل العيش لمجتمعات الصيد الفقيرة تحت التطور. ويعد صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مشكلة رئيسية في المصايد الطبيعية ويشكل تهديدا خطيرا للتحفظ الفعال وإدارة العديد من الأرصدة السمكية. وهذا النوع من الصيد يمكن في أسوأ الأحوال أن يؤدي إلى الانهيار التام لصيد الأسماك أوعلى الأقل يضعف حالة الأرصدة السمكية بشكل جدي، بما في ذلك جهود إعادة بناء المخزونات التي تمت على ما تم صيده. وفي هذه الحالات، من المرجح أن تؤدي إلى خسارة في الإيرادات الاقتصادية، سواء بصورة مباشرة من خلال مبيعات الأسماك، أو غير مباشرة من خلال الفرص الاجتماعية، مثل فرص العمل.

وقد دخل الاتفاق الدولي الرائد الذي يهدف إلى القضاء على صيد الأسماك غير القانوني حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016، وأصبح ملزماً قانونياً للمنظمة الاقليمية و29 دولة التي وقعت عليه. ويعد الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والذي تم اعتماده كاتفاقية وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2009 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية، أول اتفاق دولي ملزم يركز على وجه الخصوص على الصيد غير المشروع للأسماك.

أ ش أ