القاهرة في 20 ديسمبر/أ ش أ/ تحليل: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
بالرغم من الانتهاء النظري والشكلي لصلاحية اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات المغربي في السابع عشر من ديسمبر 2015 ، إلا أنه من الناحية الفعلية والواقعية ما زال هو الإطار الحاكم لعملية التسوية السياسية في ليبيا، خاصة أن دول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس، والأمم المتحدة ومواقف القوى الكبرى أكدت علي أن الاتفاق هو الآلية السياسية الثابتة والدائمة نحو إقرار الأمن والاستقرار في ليبيا.
ومن هنا يمكن القول أن يوم 17 ديسمبر يشكل ذكرى اتفاق الصخيرات وليس تاريخ نهاية صلاحية الاتفاق الموقع بين أطراف الأزمة الليبية قبل عامين بالمنتجع المغربي، كان الاتفاق الذي رعاه مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، قد قضى بأن يكون مدة حكومة الوفاق الوطني - التي يترأسها فايز السراج - عام واحد قابل للتجديد لعام إضافي حال عدم إنجاز مشروع الدستور الليبي وإقراره بالاستفتاء.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
سيناريوهات المشهد السياسي الليبي بعد الانتهاء النظري لصلاحية اتفاق الصخيرات
مصر/ليبيا/سياسي
You have unlimited quota for this service