ar
en
fr
-
كوب 23
القاهرة في 5 نوفمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
تبدأ غدا (الاثنين ) ضمن سلسلة المؤتمرات المنعقدة تحت مظلة كوب ٢٣ فاعليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cops23 , والتى تستضيفها مدينة بون الألمانية خلال الفترة من 6 – 17 نوفمبر الحالي ، وسوف يشارك في المؤتمر 196دولة وحوالي 25 ألق شخص من هيئات دولية ومنظمات محلية وإقليمية .
وتستضيف دولة المؤتمر، بالإنابة عن الدولة التي اختيرت لتنظيم هذا الحدث، بحيث ستحتضن فيجي مؤتمر المناخ المقبل في مدينة بون الألمانية. وجاء اختيار فيجي لرمزيتها، كواحدة من الدول الجزرية المعرضة للغرق، وسيكون كوب 23 مكرسا في جزء كبير منه لحماية هذه الجزر، ولا سيما في مجال التخفيف من الانبعاثات، كخيار وحيد يحول دون تلاشي واندثار هذه الدول بعد أن تغمرها المياه، وإن كان هذا الأمر يحتمل الكثير من التساؤلات، لا سيما وأن جهود مكافحة ظاهرة الاحترار ما تزال دون مستوى المطلوب لحماية ليس الدول الجزرية فحسب، وإنما الكثير من الدول والمدن في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في القارة الأفريقية. وكان رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما قد قال في مايو الماضي ، أنه يجب أن يسمع صوت الأطراف الأكثر تضرراً. وأضاف باينيماراما ، لكن علينا سوية التحدث للعالم بأسره لأن لا أحد يستطيع في نهاية المطاف غض الطرف عن تغير المناخ.
وعلى مدى أسبوعين سيحاول مفاوضو الدول المشاركة وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس عبر إستراتيجية عالمية طويلة الأجل لمعالجة تغير المناخ. وكان اتفاق باريس حدد هدفاً للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين ، لكن العلماء يحذرون من أن متوسط درجة الحرارة سيتجاوز هذه العتبة بحلول نهاية القرن الجاري، إضافة إلى دعم التحول الطاقي وتشجيع المشاريع المحافظة على البيئة بتوفير برامج دعم موجهة للدول النامية المتضررة. ومن ضمن القضايا الرئيسية المثيرة للجدل التي ستخيم على "كوب23 "، دور الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاقية الإطار بعدما أعلن دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق العالمي، إضافة إلى عدم وجود طموح في الأهداف المسطرة على المدى القريب قبل 2020، ومدى التزام الدول بتحقيق الأهداف الوطنية، وتوفير الدول المصنعة للتمويل المتفق عليه.
وقد كشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، حيث دعا حكومات العالم إلى إسقاط الدعم المقدم لصناعات الفحم والغاز بغرض تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والحد من ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين وفق اتفاق باريس لتغير المناخ.
وجاء ذلك في تقرير الفجوة في الانبعاثات الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بون (COP23). وأشار التقرير إلى حاجة الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى رفع مستوى طموحها بشكل عاجل لضمان تنفيذ اتفاق باريس. ووجد التقرير أن التعهدات الوطنية لا تسهم إلا بمقدار الثلث فقط في تخفيض الانبعاثات، مما يحتم ضرورة إشراك القطاع الخاص للمساعدة على سد هذه الفجوة المقلقة.
أ ش أ
