-
المواقع
أثار قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, بتنفيذ قرار القضاء الإداري بإغلاق وحجب جميع المواقع الإباحية, وإلزام وزيري الاتصالات, والداخلية بتنفيذ القرار في أسرع وقت ردود أفعال متباينة في الشارع المصري
والتي انقسمت ما بين مؤيد لهذا القرار بشدة بل ويري انه جاء متأخرا وبين آخر يري في مثل هذا القرار عدوانا علي الحرية الشخصية للآخرين وغيرهم يرون أن هذا القرار ما هو إلا مغازلة لتيار الإسلام السياسي لا مبرر له والنتيجة هي أننا لانعرف هل سيتم الإغلاق أو لا؟
وهل نحن في غني عن كل الملايين التي ستنفق شهريا وهي تكلفة حجب المواقع؟ وما الأولي تربية أبنائنا علي الفضيلة ومصادقتهم بدلا من الانشغال عنهم وتركهم يبحثون عن مفاتيح الحياة من الإنترنت التي أصبحت متاحة علي كل وسائل الأجهزة الحديثة من موبايل وآي باد وآي بود وغيرها؟
تمن جانبها أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, أنهما يحترمان أحكام القضاء ويلتزمان بتنفيذها, حيث أكد ذلك الدكتور عمرو بدوي, الرئيس التنفيذي للجهاز القومي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية, وأن عملية الحجب تتطلب حصرا كاملا بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين, وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع, مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يوميا.. وقد قامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت دون النفاذ إلي المواقع الإباحية بقدر الامكانات المتاحة. وشددت وزارة الاتصالات في البيان علي أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع, مما يؤثر في الوقت ذاته علي قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلي مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة, وتقليل من جودة وسرعة الإنترنت بدرجة كبيرة.. هذا بالإضافة الي أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية, والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.
وعن ردود الأفعال لدي المواطنين العاديين يقول علاء محمد: أعمل بالسعودية ويوجد عدد كبير من المواقع السياسية والإباحية محجوبة والسعودية تعتمد نظاما قويا جدا لحجب المواقع.
والمشكلة في أنه بإستخدام برنامج صغير يتداوله السعوديون فيما بينهم يتم كسر الحجب بمنتهي السهولة ولا يحتاج حتي لمحترفي الإنترنت وعند إعتماد هذا المشروع في مصر سنخسر تكلفة المشروع علي مفيش وستكون ذريعة للحكومة لحجب مواقع سياسية أو غيرها بحجة أن نظام الحجب حجبها بشكل أتوماتيكي وبعض الأشخاص الذين يبحثون عن دراسات متعلقة بالجنس وليست أفلاما إباحية سيجدون المواقع محجوبة أيضا والتي تكون مواقع علمية أو مجلات مشهورة تحتوي علي معلومات أو غيرها للأشخاص البالغين والتي قد تقدم إفادة لبعض الأشخاص وأيضا سيفتح مجالا لانتقام من بعض المواقع بإغراقها ببعض المواد الإباحية ليطالها نظام الحجب ولن يكون هناك مشكلة في مشاهدة المواد الإباحية بعد كسر الحجب عبر برامج تسمي ببرامج VPN والتي يتواجد منها الكثير والكثير بشكل مجاني باختصار الموضوع فاشل جدا ولن يأتي بأي فائدة بل العكس ولن يمنع من يرغب في مشاهدة المواد الإباحية.
ويتفق معه حسام عادل موظف فيقول يوجد برامج مجانية وأخري بأسعار زهيدة جدا لا تتعدي ما قيمته 20 جنيها في الشهر لفك هذا الحجب فبرجاء عدم إضاعة أموال دافعي الضرائب في هذا العبث الذي لن يستفيد منه سوي شركات بيع البروكسي وبرامج كسر الحصار.
ويقول علي خالد طبيب حجب المواقع الإباحية هو علاج العرض وليس المرض فأصل الداء هو تأخر سن الزواج للشباب من الجنسين بالإضافة إلي ضعف الوازع الديني والأخلاقي عند الكثيرين فلو تم تقوية الوازع الديني عن طريق التعليم والتوعية والعمل علي إعانة الشباب علي الزواج والعفاف لكان علاجا أمثل للمشكلة بدلا من إضاعة الوقت والمال في إجراءات يسهل اختراقها أو البحث عن بدائل كسيديهات أو برامج لم يعد هناك أي صعوبة في الحصول عليها.
وتقول لمياء إن هذه المواقع تؤثر بدرجة كبيرة علي الشباب وأن منع الدخول إلي هذه المواقع من شأنه أن يرفع من المستوي الأخلاقي للشباب والذي تدني جدا في القتره الأخيرة وهي تؤثر بالسلب أيضا علي الأزواج إذ لا يكون الزوج في رضا عن زوجته عندما يقارن بينها وبين ما يراه من مناظر مثيرة.
كما التقينا اثنين من المتخصصين في مجال الكمبيوتر لإعطائنا فكرة عن مدي إمكانية تطبيق ذلك الحجب للمواقع الإباحية علي أرض الواقع من عدمه في البداية يقول المهندس وليد دكروري غلق هذه المواقع ممكن عن طريق فلاتر خاصة للإنترنت وهذه لا يملكها غير الحكومات والتي تعطي تصريحا للشركات الخاصة التي نتعامل معها في بيع وتسويق إشتراكات الإنترنت وتقوم هذه الشركات باستخدام هذه الفلاتر وهناك نوعان من التحكم في هذه الفلاتر إما بواسطة شركات النت (القطاع الخاص) أو تتم الفلترة من المصدر الرئيسي للنت (الحكومة) وهذه الإمكانات موجودة منذ فترة بعيدة داخل مصر وكانت تستخدمها بعض الشركات الخاصة في نظام باقات إنترنت آمنة للأسرة وكانت تسمي باقة الفاميلي ويضيف المهندس وليد الدكرور ولكن هناك إحتمالية لا تتجاوز %3 من أن يتم اختراق هذه الفلاتر وهي تحتاج في هذه الحالة شخص متخصص جدا في (الهكرز) إذا كانت منفذة عن طريق سوفت وير (برامج) اما إذا كانت مطبقة من خلال أجهزة (فاير وول هاردوير ) وهذه من المستحيل إختراقها ولكن تخترق فقط في حالة احتراقها أو تلفها وينصح المهندس وليد الدكروري بضرورة الرقابة الأسرية علي استخدام الأبناء للإنترنت ويقول علي كل اب ان يدخل علي الجهاز الذي يستخدمه الأبناء ويفتح متصفح الإنترنت والنظر داخل الهيستوري الخاص بالبراوزر وهي تحتفظ بآخر المواقع التي تم الدخول عليها من الجهاز لمدة اسبوع أو أكثر ويقوم بمتابعتها بشكل يومي قبل مسحها من قبل المستخدم حتي يرصد اي مخالفة.
ويقول المهندس محمد هاني أخصائي شبكات انه للتحكم في هذه المواقع ولكن علي صعيد الدول توضع فلاتر تقوم بحجب هذه المواقع وهي عبارة عن أجهزة هاردوير مثل: (barracuda web filter) و(juniper web filter) و( cisco web filter ) وهي تحتوي علي قاعدة بيانات مسجل بها %99 من المواقع الإباحية وبها إمكانية التعديل بإضافة مواقع جديدة أخري وبها أيضا إمكانية فلترة المواقع الاجتماعية التي قد يخزن بها محتوي له علاقة بالمواقع الإباحية حيث يتعامل مع الأجزاء ذات الصلة بالإباحية داخل المواقع الاجتماعية العادية أو الثقافية أو الإخبارية ويقوم بحجبها مع الإبقاء علي المحتوي العادي للموقع.
ويشير المهندس محمد هاني إلي أنه يمكن التغلب علي حظر المواقع من خلال الذين لديهم دراية بمواقع (البروكسي) التي تتيح إمكانية التغلب علي هذه الفلاتر ولكنها تحتاج إلي أشخاص لديهم خبرة في الإنترنت ويشير إلي أن الأسر التي لديها أبناء يستخدمون الإنترنت وتخشي عليهم من هذه المواقع بإمكانهم إستخدام برامج علي أجهزتهم يتم من خلالها فلترة الإنترنت ولكنه يفضل إستخدام البرامج مدفوعة الثمن حتي تكون الرقابة مستمرة مثل برنامج (net nanny) و(mcafee safe eyes) وهي تتيح تحكم الأسرة في المواقع التي يتصفحها الأبناء.
ويقول الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات بالأهرام قرار النائب العام هو تنفيذ لحكم المحكمة وهو عمليا صعب ومكلف كما أنه شبه مستحيل كما قرر وزير الإتصالات وذلك لأن الشركات تتفنن في عمل سوفت وير قادر علي إختراق هذا الحظر كل فترة كما أن حظر الشيء لا يعني أن الناس لن تراه ويضيف كما أعتقد أنه ليس من مهمة الدولة أن تركز علي قضايا من هذا النوع فهي قضايا خاصة بالتنشئة تقع مسئوليتها علي الأسرة والمسجد والكنيسة والدولة ليس من مسئولياتها أن تحدد للمواطن ما يشاهده فهذه المواقع موجودة وهناك من يشاهدها كما ان هناك من لايشاهدها. ويضيف الدكتور عماد جاد أن تكلفة هذا الحظر 8 ملايين دولار خلال 15 يوما ورغم ذلك سوف يتم اختراقها ومن المؤسف أن هناك خللا ما في أخلاقيات المجتمع فنحن نتحدث عن الأخلاق ونحن من أكثر الدول دخولا علي هذه المواقع فنحن الدولة الأولي في الكلام عن الدين وليس الإلتزام بالدين فالحظر والعقوبات ليس الحل ولكن الحل أن نربي أبناءنا علي عدم الاقتراب من هذه الأمور.
ومن جانبه يشيد الدكتور محمد المفتي الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس بهذا القرار ويقول هذا قرار صائب %100 وجاء متأخرا وكان يجب أن يصدر منذ فترة طويلة لأن مثل هذه المواقع تنشر القيم السلبية والتي يتلقاها الشباب في فترة تعتبر حساسة في سنوات أعمارهم وقد تكون هذه المواقع أحد الأسباب التي أدت إلي ظاهرة التحرش التي نراها الآن ونشعر بها مع أنها ظاهرة غريبة علي مجتمعنا الذي يتميز بإحترام المرأة ويتمسك بتقاليده الشرقية وعاداته وأصول دينه ومثل هذه المواقع تنشرها دول بقصد هدم القيم لدي الشباب في الدول التي تتمسك بتقاليدها وعقيدتها ويضيف مثل هذه المواقع لابد وأن تغلق في الدول التي تبثها أساسا وذلك عن طريق رقابة دولية تمنع مثل هذه المواقع الضارة بأخلاقيات شبابنا وينبه الدكتور محمد المفتي إلي أهمية أن تتابع الأسرة أبناءها وبناتها بحيث إذا لاحظوا أنهم يشاهدون مثل هذه المواقع فعليهم بالجلوس معهم ومناقشتهم وإقناعهم بأن مثل هذه المواقع تبث ما يضر بأخلاقيات الشباب محاولة أن تهدم قيمهم.