• .
    .

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أبرز التعديلات التي أدخلتها على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة عام 2021 منذ 4 سنوات، وذلك في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تضمنت دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، كما أجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
كما شملت التعديلات جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل، وإزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، فضلًا عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
وتابعت اللجنة أن التعديلات تضمنت أيضًا وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.