• الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع الإعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
    الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع الإعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو الجاري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع، استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.
وتوجه السيد الرئيس في كلمته بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم، في إطار حشد الدعم السياسي، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأضاف الرئيس: "كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولي المهم .. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، في الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة".
وتابع الرئيس السيسي، "أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف دولي دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامي تداعيات تغير المناخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة".
وقال: "لقد توافق المجتمع الدولي في عام 2015 ، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030 ، أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.. وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، في التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وحدد السيد الرئيس 4 موضوعات تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فيها خلال المؤتمر، وهي: أولا صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة .. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية.
وأضاف: "في هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ..فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن ثاني هذه الموضوعات تتمثل في أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية .. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التي يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم.
وأشار إلى أن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
وفيما يتعلق بثالث الموضوعات التي تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فيها خلال المؤتمر، أكد السيد الرئيس أهمية توفير الدعم الفني اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية .. بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعي ..لدعم جهود تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على أن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة .. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلي بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعي ومنصف.. بما يسهم في إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا في العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.