• وزير الاتصالات الكويتي لـ/أ ش أ/: لدينا العديد من الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع مصر في قطاع الاتصالات
    وزير الاتصالات الكويتي لـ/أ ش أ/: لدينا العديد من الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع مصر في قطاع الاتصالات

أشاد وزير الدولة لشئون الاتصالات الكويتي عمر العمر، بالعلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات وخصوصا قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين جهاز تنظيم الاتصالات المصري ونظيره الكويتي.
وقال العمر، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت في الأردن، إن الكويت لديها العديد من الاتفاقيات مع مصر وخصوصا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين جهاز تنظيم الاتصالات في البلدين، مشيدا بهذا التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع الاتصالات.
وحول المشاركة الكويتية في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن، أوضح وزير الدولة لشئون الاتصالات الكويتي، أن الكويت عضو مؤسس لمنظمة التعاون الرقمي الدولي ولها دور فاعل في عملها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنظمة حققت نجاحات كبيرة خلال فترة عملها والتي لا تتعدى 4 سنوات منذ التأسيس.
وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا بين الدول الأعضاء بالمنظمة، كاشفا عن زيادة عدد أعضاء المنظمة منذ التأسيس وهناك طلبات مقدمة للانضمام من عدد كبير من الدول وجاري العمل على فحص هذه الطلبات والبت فيها.
ونوه إلى أن المنظمة لديها استراتيجية واضحة خلال المرحلة المقبلة للعمل على تنفيذها مع الدول الأعضاء من أجل مزيد من تعزيز العمل الرقمي في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد إطلاق مؤشر لقياس مدى تطور الاقتصادات الرقمية بين الدول الأعضاء.
ونوه إلى أن دولة الكويت تسلمت رئاسة المنظمة للعام المقبل وسنعمل خلال المرحلة القادمة على تطوير البنية التحتية والاهتمام بالاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء أو الدول التي لديها استعداد للانضمام للمنظمة مستقبلا، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا وحرصا على المساهمة في تطوير عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن المنظمة ستعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء ومن خلال اتفاقيات يمكن أن يتم عمل مشاريع مشتركة فيما يتعلق بتخزين المعلومات والتحول الرقمي بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، مؤكدا أن الحرص على التطوير فيما بين دول الأعضاء وبعضهم البعض.
وبشأن إمكانية أن تحقق هذه المنظمة طفرة في التحول الرقمي العربي عبر العمل العربي المشترك، أكد وزير الدولة لشئون الاتصالات الكويتي عمر العمر، أن أي تقدم وتطوير في قطاع التحول الرقمي بين الدول الأعضاء وخصوصا العربية سيكون له انعكاس مباشر على تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول العربية أعضاء في منظمة التعاون الرقمي الدولي وهو محل اهتمام بالتطوير بالعالم العربي.
وأضاف أن أي تعاون يساعد ويساهم في أي تطور في قطاع التكنولوجيا المعلومات ومن ثم التحول الرقمي العربي وهو جزء مهم من استراتيجية منظمة التعاون الرقمي الدولية التي تعمل على تطوير هذه القطاعات في دولها الأعضاء، موضحا أن هناك تمثيلا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في منظمة التحول الرقمي الدولية.
وأعرب العمر عن أمله أن يساهم مثل هذه التجمعات العربية والدولية في إثراء التطور التكنولوجي على مستوى العالم العربي، مؤكدا أن هناك هدفا استراتيجيا نحو تحقيق هذا التطور في عالمنا العربي.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن، بحضور عربي ودولي واسع، فيما أطلقت مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028، والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.