ar
en
fr
-
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56
القاهرة في 25 يناير /أ ش أ/ استضافت "القاعة الدولية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وضمن محور «تجارب ثقافية»، ندوة بعنوان "لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري"، والتي ينظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بليبيا .
مثل الجانب الليبي: الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، وجمعة عبد الله أبوزيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب، وعضو المجلس العلمي بمركز البحوث، ورئيس إدارة التفتيش القضائي سابقا ومستشار متقاعد من المحكمة العليا، والدكتور ضو مفتاح بوغراره أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس.
وشارك من الجانب المصري: المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نيابة أمن الدولة العليا الأسبق، ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، والمستشار تامر العبودي مكتب النائب العام المصري.
وبدأت الندوة بتحية وجهها المستشار السيد الصديق أحمد السور النائب العام الليبي، لكل الحضور على الندوة؛ تتناول جانب مهمًّا من تطور الأنظمة القضائية في البلدين، والقيم القانونية المشتركة، وهذا التعاون في المجال القانوني والقضائي بين كل من مصر وليبيا، والتي تُسهم في تعزيز الأطر القانونية والقضائية بين البلدين، وتعميق أوصرا التعاون.
وتحدث الدكتور المبروك عبد الله الفاخري أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية وعضو مركز البحوث الجنائية والتدريب المرفق بمكتب النائب العام، ومستشار متقاعد بالمحكمة العليا الليبية عن "تاريخ القضاء الليبي وعلاقته بالقضاء المصري" والذي أكد أن العلاقات القانونية بين مصر وليبيا تعود لما قبل العهد الإسلامي في فترة الحكم العثماني، والذي أكد أن ليبيا لم تكن تعرف الحكم القضائي حتى فترة العصر العباسي الثاني، وكان الحكم للأعراف والمجالس العرفية بين القبائل.
كما تناول تطور القضاء في ليبيا منذ فترة الحكم العثماني، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ومنها القضاء في فترة الاستعمار الإيطالي، والتي تدخل في الشأن القضائي الليبي، والأحكام الشرعية والتي ظلت معمول بها في مدينة طرابلس حتى فترة ما بعد الاستعمار، وحتى فترة الاستعمار البريطاني على ليبيا؛ والتي ظل خلالها القضاة الإيطاليون يمارسون عملهم داخل المحاكم الليبية.
وتحدث الدكتور "الفخري" عن تاريخ القضاء والمحاكم في بعض المدن الليبية والتي ظلت فترة طويلة تحت فترة الحكم والقضاء الايطالي على الرغم من وجود الاحتلال البريطاني وهذا الوضع الذي ظل حتى فترة الخمسينيات والتي ظهرت فيها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والذي تنوع ما بين القضاء الإيطالي والبريطاني وفي فترة الحكم الاتحادي وظهور المحكمة الاتحادية، وفي عام 1954 تم تعيين الثير من القضاة والمستشارين المصريين كرؤساء بعض المحاكم ومنهم المستشار محمود يوسف القاضي مصري الجنسية وغيره الكثير من القضاة المصريين الذين تولوا مناصب بداخل المحاكم الليبية.
أما المستشار جمعة عبد الله أبو زيد؛ فقد تحدث عن مساهمة القضاة المصريين في بناء القضاء الليبي؛ والذي أكد - خلال كلمته - على دور مصر في بناء ليبيا سواء في المنظومة التعليمية أو المنظومة التشريعية أو القضائية قائلاً: إن المنظومة التشريعية قد مرّت بظروف صعبة جدًا نظرًا للتدخل البريطاني في كل مناحي الحياة في ليبيا، وأن قانون المرافعات المصري الصادر خلال عام 1949؛ هو الذي كان مطبق في القضاء الليبي، واستمر المستشارين المصريين يمارسون عملهم في إدارة الفتوى في ليبيا والذين عملوا على تأسيس العمل في المنظومة القضائية والتشريعية الليبية، وقد قاموا بدور كبير في المنظومة التشريعية والقضائية الليبية، ومنهم المستشار محمد عزت السيد الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو ما نعتبره مدرسة قضائية وتشريعية وموسوعية، والدكتور سرى محمود صيام والذي تولى الدوائر الجنائية بالمحكمة العليا وكان يدرس الجنائي بكلية الحقوق في جامعة بن غازي وغيره الكثير والكثير من المستشارين المصريين الذين تولوا مناصب قضائية كبرى في ليبيا؛ وكان لهم تأثير كبير في القضاء الليبي.
وأكد الدكتور ضو مفتاح بوغراره أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس عضو المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب - خلال كلمته التي حملت عنوان "الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية" - أن الأزهر الشريف لعب دورًا كبيرًا في تشكيل الهوية الليبية، كان له دور كبير في دعم حركة التعليم في ليبيا لاسيما ما يتعلق بالتعليم الديني والتشريعي والذي يدرس في المراحل العمرية المبكرة، والذي كان يتميز بوجود قاعدة شعبية قوية لكل خرجي الأزهر الشريف في ليبيا تلك القاعدة التي دعمت الجانب التشريعي في ليبيا، لأن السمعة التي يحصل عليها خريجو الأزهر الشريف من أنهم يعملون الشرع الشريف دون أن يكون هناك تطرفًا بالأفكار أو التطرف الديني لما يحمله في طياته من سمات الدين الوسطي، مؤكدًا على أن الأزهر أو التعليم الأزهري ساهم بشكل كبير في دعم التشريع والقضاء الليبي.
ك ف
/أ ش أ/
