ar
en
fr
-
مدبولي: الدولة المصرية شغلها الشاغل تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة لأن ذلك جزء من الأمن القوميّ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية سيكون "شغلها الشاغل" خلال الفترة القادمة، تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأن ذلك جزء من الأمن القومي، مشيرًا إلى أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية في تنمية سيناء، يعد شيئا مهما لتحقيق الأمن القومي، خاصة وأن الدولة حريصة على الاستمرار في الإسراع في خطط تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتها في هذه البقعة العزيزة على مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن مدبولي نوه - خلال المؤتمر - إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضا الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر، مؤكدا شعورنا جميعا بالفخر والاعتزاز بذلك النصر، وقال: كنا سعداء أول أمس بأنه لأول مرة بعد أكثر من 50 عاما تعود حركة القطارات لسيناء، حيث شهدنا تدشين خط القطارات المار بين غرب القناة وشرق القناة، والذي يمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي الذي سيمتد إلى العريش ثم إلى طابا، وبالتالي يتم ربط جميع المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا؛ سواء للبضائع أو الركاب.
وعن الشأن الإقليمي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة تمر - حاليا - بمرحلة شديدة الاستثنائية لم تمر بها من قبل منذ عدة عقود، موضحا أنه حتى في الفترات التاريخية التي كانت فيها الدولة طرفا في حروب مباشرة كان هناك توجه واضح للأحداث، وكانت هناك إمكانية للتخطيط بناء على معطيات قائمة بالفعل على الأرض، لكن في ظل المرحلة الحالية فإن الوضع يتغير يوميا، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين.
وفي السياق، لفت مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذا الوضع من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات، والتي تمثل في جزء منها ردة فعل للتعامل مع الأحداث الحالية، وفي نفس الوقت تعمل الدولة كذلك على وضع مجموعة من السيناريوهات التي يتم تغييرها باستمرار نتيجة للتطورات والمستجدات الراهنة.
وساق رئيس مجلس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أشار إلى زيادة سعر برميل البترول بنسبة 10 % خلال أسبوع واحد فقط، موضحا أن سعر البرميل كان يتراوح بين 72 إلى 73 دولارا، لكن اليوم تجاوز سعره 80 دولارا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
ولفت مدبولي إلى حجم العبء الذي تتحمله الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، بل إن هناك تقديرات من مؤسسات دولية تتوقع أن يتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار، في حالة استهداف مشروعات للبنية الأساسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر، شارحا تأثير التطورات الراهنة في المنطقة على الامدادات اللوجيستية للطاقة بخلاف السعر، وتأثيراتها على انتظام وصول الشحنات، وتداعيات ذلك على تكلفة النقل، موضحا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.
وأضاف رئيس الوزراء: إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ "اقتصاد حرب"، لذا فمن الضروري أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
واستطرد مدبولي: مهم جدا أن نعي - مواطنون وحكومة - هذا الموضوع، موضحا أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ؛ حتى يتسنى للحكومة تحديد آليات التحرك في هذا الشأن.
وأضاف: أن هناك تكليفات واضحة جدا لوزراء، البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزي، وذلك بصدد ضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أنه قام بتوضيح تلك النقاط لشرح ما يحدث اليوم في المنطقة وتأثيره الشديد على الدولة المصرية.
وذكر أن هناك سيناريوهات ظهرت بأن تستمر الحرب في لبنان لفترة طويلة، وبالتالي لا بد من معرفة تداعيات ذلك الأمر وتضمينه في السيناريوهات التي تضعها مصر.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن نقطة أخرى، قائلا: شرُفنا أمس بحضور تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني المصري بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة وقيادات الدولة، مضيفا: الحديث الذي ألقاه الرئيس في هذه المناسبة كان في منتهى الوضوح لنا جميعا؛ فالدولة المصرية هي الدولة الوحيدة حاليا في خضم هذا المأزق الإقليمي التي تتمتع بالاستقرار والأمان، مؤكدا أن الرؤية المتوازنة والمعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية هي التي جنّبت مصر أن يتم استدراجها إلى أي شيء.
وأكد مدبولي، الحرص - كل الحرص - على استمرار هذا التوجه كدولة، منوها مجددا إلى قدرات قواتنا المسلحة وجيش مصر الوطني بكل ما تعنيه الكلمة؛ فهذا الجيش ينتمي للدولة المصرية والشعب المصري.
كما أكد مدبولي أن هناك اطمئنانا على قدرات قواتنا المسلحة والجيش المصري الوطني، فهذا الجيش ينتمي للدولة المصرية والشعب المصري فقط لا غير، وليس له أي حسابات أخرى، ولا انتماءات أخرى، مشيراً إلى أن رسالة أمس كانت قوية وواضحة لاطمئنان الشعب المصري، وكانت الرسالة للداخل والخارج بأن مصر لديها جيش قوي قادر على حمايتها وصون مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات والصراعات في الإقليم والدول المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء - أيضًا - أنه على الرغم من كل هذه الظروف المحيطة، إلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على النمو الاقتصادي وجذب وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن تقارير المؤسسات الدولية توكد على إيجابية الرؤية المستقبلية لمصر، وأن مصر أثبتت قدرتها على الصمود، والاستمرار في تلك الظروف شديدة الصعوبة، ورغبة القطاع الاستثماري الخارجي في الاستثمار داخل مصر خلال الفتره المقبلة، وهو ما يجعلنا اليوم نعلن عن حزمة إصلاحات هيكلية سواء كانت اصلاحات ضريبية أو إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وفي السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تدشين مشروع رأس الحكمة، الذي يتم بالشراكة بين الدولة المصرية وشقيقتها دولة الإمارات، وقال: شرفنا بتواجد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذا المشروع التنموي الضخم، بحجم استثمارات ضخم للغاية يؤمن استثمارات مستدامة تكون متواجدة علي مدار فترة التنمية، وهو ما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتوفير مساحة لأكثر من مليوني نسمة؛ وهو ما يعد إضافة كبيرة جداً للأقتصاد المصري، ورسالة واضحة بالثقة في الاقتصاد الوطني، وقدرات الدولة على تأمين الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما تحرص عليه الدولة بتوفير مشروعات مثيلة فى الفترة القادمة لخلق فرص عمل ونمو الإقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة؛ وهو ما يساعد في استقرارها.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: أود ألا أطيل وأترك الفرصة للوزراء كي يعرضوا على حضراتكم الخطوات النهائية فيما يخص الاستثمارات والإصلاحات الضريبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توقيع رخصة الجيل الخامس لشركات الاتصالات بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 675 مليون دولار؛ ستدخل خزينة الدولة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
