ar
en
fr
-
الجامعة العربية تدين سياسات القمع الوحشية التي تنفذها إسرائيل بحقّ الأسرى والمعتقلين
القاهرة في 3 أغسطس /أ ش أ/ دانت الجامعة العربية بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي يُنفذها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية.
وأكدت الجامعة العربية - في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، والذي يوافق الثالث من أغسطس - أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي.
ووجهت الأمانة العامة نداءاتها إلى وسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، إلى فضح انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية والتي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال، والتي تشكل انتهاكا جسيمًا وسافرًا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، وطالبتها بالعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
كما طالبت مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، مشددةً على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري المُمارس ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكدت ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
وطالبت المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال حربه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره.
وشددت الأمانة العامة مجددًا على تضامنها ودعمها المطلق للأسرى الفلسطينيين ونضال الشعب الفلسطيني العادل وعلى اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وترحمها على أرواح شهدائه وإكبارها لتضحياته الغالية، معبرة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية لشعب فلسطين وبانتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال لا محالة إلى زوال.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب عشرة آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة.
وأضاف البيان أن سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية تتنوع في ظل تعتيم كامل لجرائم الاحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومعسكراته السرية، بما فيها الاعتداءات الجنسية الوحشية، وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع، التي أكدتها تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الذي أكد "أن المعتقلين الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والغذاء" مُطالبًا بشرعنة إعدامهم، ناهيك عن استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من تلقي العلاج، وسحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق.
وتابع البيان: "لقد كانت شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية".
