• الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية
    الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية
  • سمير رؤوف الخبير الاقتصادي
    سمير رؤوف الخبير الاقتصادي
  • الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى
    الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى

القاهرة في 30 يونيو /أ ش أ/ تقرير: محيي الكردوسي
أكد خبراء اقتصاديون أن "مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري"، سيسهم بشكل قوي في تعزيز نمو الاقتصاد المصري من خلال شراكات تم توقيعها وتدفقات الاستثمار الأوربي في قطاعات عديدة ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار.
وأشار الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إلى أن حصاد اليوم الأول من المؤتمر يؤكد ذلك، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، بخلاف اتفاقيات في عدة قطاعات من بينها الصناعة والنقل والوقود الأخضر.
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن المؤتمر يفتح منصة جديدة للتعاون، بدعم مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، مضيفا: "توقيت عقد المؤتمر إشارة هامة لقوة الاستثمار في مصر".
وأشار الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إلى ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتوقيع شركات أوروبية اتفاقات، ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال المؤتمر.
وتابع: "نحن أمام مرحلة انطلاق جديدة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن الاستثمار الأوروبي سيمتد ليشمل العديد من القطاعات الهامة منها القطاع الخاص.
وأردف الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن أوروبا تعد أهم شريك تجارى لمصر، حيث تتصدر إيطاليا دول الاتحاد الأوربي الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بنحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم إسبانيا بنسبة 12.9%، واليونان بـ12.3%، تليها ألمانيا بـ9.7%، وهولندا بواقع 9.6% من إجمالي الصادرات المصرية عام 2023.
بدوره، قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يتمتع بوفرة العمالة المدربة وبنية تحتية قوية ما يسهم في توطين الاستثمارات الأوروبية.
وأضاف سمير رؤوف، أن مصر باتت الآن من أهم الدول المؤهلة لجذب الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة للشركات الأوروبية، موضحا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة قوانين الاستثمار على مدار العشر سنوات الماضية.
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن المؤتمر يخلق فرص عمل لجميع الفئات نتيجة وجود اتفاقيات متعددة ،صناعية و مشروعات صغيرة و بنية تحتية و طاقة متجددة.
ونبهت الدكتورة هدى الملاح، إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي رسالة قوية على قوة مصر الاقتصادية لأن الاستقرار العمود الفقري للاستثمار لأي دولة وهذا يعزز ويطمئن الشركات العالمية للدخول للسوق المصري بقوة .
وكانت فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وتم اليوم توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.
م ك/ م د ن ي/س.ع
/أ ش أ/