ar
en
fr
-
وزير الخارجية يُشارِك في اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لدعم فلسطين
القاهرة - بروكسل في 26 مايو /أ ش أ/ أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وكذا ضرورة إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة، داعياً الأطراف الدولية إلى تقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال ضدها.
صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، مشيرا إلى ان ذلك جاء اليوم /الأحد/ خلال اجتماع وزاري ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس، كما استعرض المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، طالب وزير الخارجية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع القطاع لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
كما شدد على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام؟.
كما طالب وزير الخارجية، الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.
ف ط م
/أ ش أ/
