ar
en
fr
-
محكمة العدل الدولية
توالت ردود الفعل على القرار الصادر، اليوم /الجمعة/ من محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر على رفح، جنوب قطاع غزة.
فقد رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، متحدثا نيابة عن المجموعة العربية: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بإلزام اسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت أيضا بوقف كل العمليات العسكرية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع.
وأشار إلى أن المحكمة طالبت بفتح المعابر وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب، وكذلك التصدي للتهجير القسري سواء لـ800 ألف فلسطيني من مناطق رفح إلى أماكن أخرى، أو التهجير القسري في كافة أنحاء قطاع غزة.
وأعلنت المجموعة العربية أنها سوف تضم صوتها لصوت المحكمة، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية لأنها ملزمة على كل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الابادة الجماعية.
وفي الختام، قدمت المجموعة العربية الشكر إلى دولة جنوب إفريقيا التي طلبت بفرض المزيد من القرارات الاحترازية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الحرب الجماعية، وكذلك جميع الدول التي أيدت طلبها، مؤكدة أنها ستواصل العمل في نيويورك، ضمن مجلس الأمن والجمعية العامة، لكي تضمن تنفيذ جميع هذه القرارات.
بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية.
وقال البديوي -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعياً - في الوقت ذاته - المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أية أعمالٍ أخرى في مدينة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- "تثمّن المملكة هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق".
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد القضاة -في بيان اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحذّر القضاة من استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكداً ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وجدد المتحدث الأردني التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.
ورحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمن البرلمان العربي - في بيان اليوم /الجمعة/ - مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، لافتا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية؛ يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمنا، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق النقض ( الفيتو) ضد كافة القرارات التي تدينه.
وأكد البرلمان العربي، أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأسوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.
وفي أبوظبي، رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم - أن الإمارات تشدد كذلك على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً - في هذا الصدد - أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما شددت الوزارة على أن الإمارات تواصل العمل - بعزم شديد - مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.
وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة؛ بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
وفي طرابلس، رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بقرار محكمة العدل الدولية المُلزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح منفذها وإلزام الاحتلال بوقف إطلاق نار لكل قطاع غزة.
وقال "المنفي" - في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم - "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية المُلزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح معبرها وكذلك إلزام الإحتلال بتدابير جديدة يضمن تنفيذها وقف إطلاق نار لكل قطاع غزة".
وأضاف "إن القرارات الإنسانية القانونية العادلة تعزز الإيمان والثقة بالمؤسسات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وتقود إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لدولته وفق المبادرة العربية بقمة بيروت عام 2002".
