• الخارجية: مباحثات شكرى ونظيره اليوناني تناولت العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات بالمنطقة
    الخارجية: مباحثات شكرى ونظيره اليوناني تناولت العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات بالمنطقة

القاهرة - أثينا في 20 مايو /أ ش أ/ أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن ذلك جاء خلال اجتماع ثنائي مغلق عقده وزير الخارجية مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، اليوم /الاثنين/ بمقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة أثينا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصري واليوناني، وتناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف السفير أبو زيد أن زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة اليونانية تأتي في إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الممتدة، والتي تشهد حالياً نقلة نوعية تضعها في مصاف العلاقات الاستراتيجية التي ترتكز على محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.
ونوه بما تعكسه وتيرة الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين من حرص على التنسيق الدائم من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك انطلاقاً من الرؤى والقيم المشتركة التي يتقاسمهما البلدان.
وأوضح المتحدث أن المباحثات أكدت الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين مصر واليونان على مختلف الأصعدة، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات، استناداً للإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوي الذي تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالتوقيع عليه خلال زيارة ميتسوتاكيس إلى القاهرة في مارس الماضي، كما أكد الجانبان أهمية العمل على تفعيل هذا المجلس، وعقد أولى جلساته في أقرب فرصة.
وأشار إلى أن مناقشات التعاون الثنائي ركزت بشكل كبير على التعاون الاقتصادي، حيث أكد شكري أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التي تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان برامج التعاون المشتركة في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي (GREGY) بين البلدين، والذي سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
وفي ذات السياق، حرص وزير الخارجية علي توجيه الدعوة للجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي 29 و30 يونيو المقبل، لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية، معرباً عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة في المؤتمر في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.. كما أكدت المحادثات أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية في القطاع الزراعي الموقعة بين مصر واليونان، وتناولت استشراف فرص التعاون في عدد من المجالات الواعدة، مثل مجال النقل البحري والسياحة.
واتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار السفير أبو زيد إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي تعد أساساً لشراكة راسخة في المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمي المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكي واستراتيجي.. وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.
وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية لمصر واليونان، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن القضية الفلسطينية استحوذت بطبيعة الحال على شق معتبر من المناقشات، حيث تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة، من مأساة إنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، فضلاً عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وحرص شكري علي استعراض المساعي المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفي الصراع، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مشددا على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ولفت إلى تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازي على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وكذا مُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل حالياً في مدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطيني لأخطار إنسانية محدقة، فضلا عن خطر النزوح.
وتطرق الوزيران أيضا، خلال مباحثاتهما، إلى التهديدات الأمنية في البحر الأحمر اتصالاً بالحرب على قطاع غزة، وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، والمخاوف المتزايدة من احتمالات أن تؤدي إطالة أمد الحرب الجارية من اتساع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
كما تطرقت المباحثات إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، مثل الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث حرص وزير الخارجية على اطلاع نظيره اليوناني على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية الأخيرة ذات الصلة بتلك القضايا، مبرزاً الجهود المبذولة لإيجاد أفق لاستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعميق التعاون الثنائي بين مصر واليونان من أجل ضمان مستقبل مزدهر للعلاقات بما يُضاهي العلاقات التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين إزاء التطورات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الأولوية.

ف ط م
/أ ش أ/