• وزير العمل لـ( أ ش أ): توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال 10 سنوات وانخفاض معدل البطالة لـ 6.9%
    وزير العمل لـ( أ ش أ): توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال 10 سنوات وانخفاض معدل البطالة لـ 6.9%

حسن شحاته في حوار لـ(أ ش أ) :-
• رفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص رغم التحديات العالمية
• المشروعات القومية للجمهورية الجديدة وفرت ملايين فرص العمل
• الوزارة تسابق الزمن لسرعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
• الوزارة تعمل على تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سُوق العمل
• صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسه أنفق مليارين و217 مليونًا و400 أَلْف جنيه
• نعمل على سرعة الانتهاء من إِطلاق كافة الخدْمات المقدمة لِلمواطنين إِلكترونيا
• مصر حريصة على الالتزام الالتزام بمعايير العمل الدولية
• الملاحظات على مشروعات قانون العمل يتم صياغتها داخل لجنة قانونية
• حريصون على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل
• نولي العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

القاهرة في 27 أبريل/أ ش أ/حوار: محمود فهمي
قال وزير العمل حسن شحاتة إن الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية وذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة بالدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024.
وأوضح الوزير - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام - أنه تم توفير 7 ملايين و240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل والخارج منهم 3 ملايين و32 ألفا و 567 شابا وفتاة في الداخل، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 من بينهم 94 ألفا و811 فرصة عمل لذوي الهمم.
وأضاف أنه منذ عام 2023 وحتى الآن تم توفير 589 أَلفَا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفا 309 فرص بالخارج، بجانب 13 أَلفا و832 فرصة لعمل لذوي الهمم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توْظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط.
ونوه بأنه رغم التحديات العالمية رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال ال5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إِلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إِلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وأشار إلى الزيادة في مخصصات الأجور إِلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد؛ لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مُقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة تطبيق الاستراتيجية ْالوطنية للتشغيل، تنْفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدوْلة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع مُتطلبات سُوق العمل المحَلي والدولي.
وذكر أن الوزارة تعمل على تنمية مهارات الشباب، وَربط تدريبهم بِاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج مِن خلال 75 مَركَز تَدريب ثَابت ومتنَقل مملوكة لِلْوزارة على مستوى الجمْهورية، كما أن هناك 10 عربات متَنقلة جاهزة لِلانطلاق الوزارة تنفذ خطَط التدريب المهني من خِلال تلك المراكز بتدرب الشبَاب بِالمجان بالقرى اَلتي تقع بنطاق المبادرة الرئاسية حَياة كَريمة ، ومبادرة " مهنَتك مستقبلك"، وَذلك على المهن اَلتي يحتاجها سُوق العمل فِي الداخل والخارج.
وتابع أن الوزارة أطلقت أيضا فِي مُنتصف يناير 2024 "مَشروع مهني 2030" بِالشراكة مع القطاع اَلخاص تَحت رعاية دَولة رئيس مجلس الوزراء، وَالذي يَهدف للارْتقاء بِالمستوى المهاري لِلشباب إِلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، كما وقعت الوزارة العديد من اتفاقيات للتدريب المهني مع شركاء محليين وأجانب.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالعمالة المصرية في الخارج ، حيث تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق، كما افتتح وزير العمل في يوليو 2023، وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتوعية الشباب بحقوهم وواجباتهم بالخارج، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طَوال دَورة الهجرة.
ونوه بأن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان أُوروبية وعربية (مكتبين في السعودية) يقومون بتقديم الحماية والرعاية لِما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، كما نجحت هذه المكاتب في إِعادة مسْتحقات للعمالة المصرية لدى أَصحاب الأعمال منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مِليار و105 ملايين جنيه مصري، كما وفرت هذه المكاتب في 4 سنوات، ما يقرب من 279 أَلفا و244 فرصة عمل.
وبشأن ملف التحول الرقمي داخل الوزارة، قال إن الإدارات المختصة تعمل على سرعة الانتهاء من إِطلاق كَافة الخدمات المقدمة للمواطنين إِلكترونيا وبشكل كامل من بينها خدْمات: كَعْب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قِياس مستوَى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وَكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة وغيرها من الخدمات.
وأكد أن تحويل مَنظومة العمالة غير المنتظمة إِلى أخرى رقمية تعد أحد أهم تِلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خِلال الفتْرة القليلة المقبلة، فضلا عن الانتهاء من كَافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لِمؤشرات أداء وزارة العمل.
ونوه بأن الوزارة انتهت أيضا من منصة لِلتدريب المهني إِلكترونيا ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، كما بدأت الإدارة العامة لترخيص وَتنظِيم عمل الأجانب في عملية التطوير لِأداء الخدْمة بشكل إِلكتروني، حَيث بدأ بالفعل اسْتخدام البرنامج التجْريبي لِميكنة الخدْمات في الشهر الماضي.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل إِطلاق البَث التجريبي لِلمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغِيل وحماية العمالة غَير المنتظمة" في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات (الإسكندرية، وبورسعيد والجيزة)؛ بهدف التوسع في تسجيل أَعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه اَلفئة بِاعتبارها فئة أولى بالرعاية.
وتابع أن الوزارة تستهدف من خلال رقمنة مِلف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إِنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع تَرتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تَعمل داخل القطاعين اَلرسمي وغير اَلرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مِما يساهم في توفير المعلومات لِمتخذ القرار وَتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح.
ولفت إلى أن ملف العمالة غَير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة في تَقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وخلال الفترة من 2014 وحتى 2023 اتبعَت الدولة سِياسَات غَير مسبوقة لِدعم تلك الفئة، وتم صرف 4,586 مليار جُنَيه لمواجهة تداعيات كورونا مِنهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حِسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لِلعمالة غَير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
وأكد أنه خلال الفتْرة مِن أول يناير عام 2023 وحَتى الآن بلغ إِجْمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعيّة والصحية لتلك اَلفئة من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 مَلايين و46 ألفَا و218 جُنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 أَلفا و125 عاملا.
وتابع أنه فِي بِداية اَلعام الجاري، تم استحداث منحتين يُضافون إِلى المنح لهذه الفئة لِيصبح إِجمالي المنح المقدمة لِلعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 مَنْح، كمَا تَقرر صَرف إِعانة فَورِية تصل إِلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
واستطرد: أَما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال فَإن صندوق إِعانات الطوارئ لِلعمال قد أَنفَق منذ تأسيسه عام 2002 وَحتى نهاية سِبتمبر 2023، مِليارين و217 مِليونًا و 400 أَلف جنيه اِستفاد مِنها 423 أَلفَا و832 عاملا يعملون في 3985 منشأَة، كمَا أنفَق الصندوق إِعانات خِلال الفترة من 1 مَايو 2023 وَحتى 17 أَبرِيل 2024 ما قيمته 29 مليونا و800 أَلف جنيه استفَاد مِنها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.
وحول موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل، قال حسن شحاته "إن الملاحظات على مشروع القانون معروضة حاليًّا على لجنة قانونيّة لصياغتهَا، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لِعرضها على المجلس الأعلى لِلحوار الاجْتماعي بمجال العمل؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بَين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلْبيات قانون العمل الحالي وتحقيق الأمان الوظيفيّ والمزيد من الاستثمار.
وشدد على أنه خلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية، كما أصدرت العديد من التشريعات والإجراءات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، كما حرصت على توفيق أوضاع ما يَقرب من 2230 منظمَة نقابية عمالِية خلال عام 2018.
ولفت إلى أنه تم إجراء اِنتخابات عمالِية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018 - 2022 و2022 - 2026 أَسفرت عن فوز 18 ألف عضو مَجلِس إِدارة لِلمنظمات النقابية المختلفة ، وَتأسيس مَا يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة وإجراء اِنتخابات تكميلية لعدد من المنظمات ببعض المنشآت، كما حَرصت الوزارة على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خِلال تَنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة.
وأضاف أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت الوزارة خلال 10 سنوات بالتفتيش الدوري على 70 أَلفَا و83 مُنشَأَة يعمل بها 2 مليون و766 أَلفَا و9 عمال وعامِلة، وبلغ عدد المنْشآت الملتزمة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال اَلْعام المنقضي 29 أَلفا و546 منشأة.
وتابع أنه تم إِطلاق 62 فعالية ضِمن مبادرة "سلامَتك تهمنا" لِنشر ثَقافَة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، كما بلغ عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إِدارات السّلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة بمحافظات الجمهورية للعاملين في المنْشآت، 1832 ندوة توعية خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 أَلفَا و70 عاملا.
وأكد حرص وِزارة العمل على تَمكِين المرأة اقتصاديا بِتأهيلهن لِسوق العمل، ومساعدتهن على إِقامة مشروعات صغيرة ، تنفيذًا لِتوجيهات الرئيس عبد السيسي، مضيفا أن وِزارة العمل كجزء مِن الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بِحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجهن فِي كَافة الدورات التدريبية المهنية.
ونوه بأن الوزارة أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتَّمْكين الاقتصادي للمرأة يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بِالمحافظات، إلى جانب إِطلَاق اَلخُطة الوطنيَّة لِتحْقِيق المساواة بَيْن الجنْسيْنِ في مجال العمل "2022 – 2027"، فضلا عن إِطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تَنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.

ن و ر
أ ش أ