ar
en
fr
-
نصف عام على حرب غزة.. 33 ألف شهيد يسقطون أقنعة المجتمع الدولي وادعاءات حقوق الإنسان
القاهرة في 6 أبريل /أ ش أ/ كتبت: ماهيتاب عبد الرؤوف
"كما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلماً وحزيناً، يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي تسقط سقوطاً مدوياً في هذا الامتحان الكاشف"، هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة في نوفمبر الماضي بالرياض، موقف العالم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إذ كانت بمثابة اختبار للمجتمع الدولي، والذي لا يزال بعد مرور نصف عام على اندلاعها عاجزاً عن وقفها ووضع حد لنزيف الدم ومحاسبة المجرمين وإنقاذ المدنيين والأطفال من الموت.
خبراء سياسيون ودبلوماسيون أجمعوا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، على أنه عقب مضي ستة أشهر من هذا العدوان الذي أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني، بخلاف من تبقى تحت الأنقاض دون حصر، فقد سقط المجتمع الدولي في هذا الامتحان بعد أن سار باتجاه خاطئ بلا قواعد إنسانيَّة أو ضوابط أخلاقية، مكتفيا بدور المشاهد مكتوف الأيدي أمام المذابح والكارثة الإنسانية لسكان غزة، تاركا المدنيين تحت نيران الإبادة الجماعية، رغم كل الاستغاثات التي أُطلقت من مختلف أرجاء العالم لإنقاذ حياة هؤلاء الذين إن لم يموتوا من القصف والمعارك يلقوا حتفهم بسبب الجوع والجفاف والمرض والعيش في العراء دون مأوى.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاستراتيجي لواء طيار دكتور هشام الحلبي أن تلك الحرب كانت حقا "امتحانا" كشف عن عدة حقائق أولاها أن المجتمع الدولي لا تحكمه المبادئ بل المصالح بدليل أنه شاهد على عدم اكتراث حكومة تل أبيب بالقرارات الدولية التي صدرت ضدها في حين لا يدفعها نحو تنفيذها واحترامها، موضحاً أن العالم الغربي الذي دافع في بداية الأزمة عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لم يتحرك مؤخرًا إلا بعد ضغط شعبي داخلي.
ورأى أن امتناع واشنطن عن عرقلة قرار مجلس الأمن الأخير الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان - وبعد أن استخدمت حق النقض على مدار خمسة أشهر في هذا الشأن- جاء عقب ضغط من الشارع الأمريكي والأحزاب السياسية ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لما لتلك الحرب من تأثير على صورة الإدارة الأمريكية التي قدمت كل أشكال الدعم لـ"حكومة نتنياهو" في تلك الحرب، فضلاً عن مطالبة القضاة الإنجليز بلادهم بتقليص تسليح إسرائيل، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الضغط الشعبي في البلدان الغربية قادر على إسقاط الحكومات.
ونبه إلى أن تلك "الحرب الكاشفة" سلطت الضوء على العوار الموجود داخل المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة عن حماية المدنيين والأطفال ومحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية، بل وعن منع وقوع الكارثة الإنسانية التي أحطت بأهل القطاع رغم كل التحذيرات والاستغاثات التي أُطلقت قبل حدوثها، علاوة على عدم إجبار الاحتلال على فتح المعابر الحدودية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق للتخفيف على أطفال يموتون ببطء من الجوع.
وتابع أن الحرب أظهرت أيضاً مدى الدعم اللامحدود الذي خصصته مصر للأشقاء في قطاع غزة على كافة المستويات السياسية والإغاثية، إذ قدمت القاهرة وحدها نحو 80 في المئة من المساعدات التي دخلت القطاع، معتبراً أنه ليس أمراً منطقياً أو إنسانياً أو أخلاقياً أن يقدم العالم أجمع حوالي 20% فقط من إجمالي المساعدات ما يعد وضعاً كاشفاً أيضاً لصورة الجميع.
وأضاف الخبير الأمني أن الحرب أثبتت رؤية مصر الثاقبة وتحذيرها الذي أطلقته عدة مرات منذ بداية الأحداث من أن عدم إنهاء هذا العدوان سيؤدي إلى دخول أطراف أخرى لحلبة الصراع، وبالفعل اتسعت رقعة المواجهات وأصبحت هناك جبهات أخرى داخل الأزمة.
وذكر أن أحداث السابع من أكتوبر أظهرت فشل إسرائيل في تحقيق استراتيجية جيشها المبنية على ثلاث نقاط: الإنذار المبكر، والعمليات الاستباقية والحسم في أعمال القتال سريعاً، كما أنها لم تنجح أيضاً في أهداف الحرب التي حددتها حكومة تل أبيب بتدمير إمكانيات حماس العسكرية والبشرية وتحرير الرهائن بالرغم من دعم واشنطن اللامحدود لها، ولذا مستمرة في الحرب وقتل المدنيين وهدم منازلهم لإفراغ الأرض من السكان.
وحذر اللواء هشام الحلبي من أن استمرار ترك المجتمع الدولي لإسرائيل دون محاسبة أو ردع يعني إعطاءها الضوء الأخضر في استكمال الإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.
من ناحيته، شدد سفير مصر السابق لدى تل أبيب، السفير حازم خيرت، على أن العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة والمستمر منذ نحو 6 أشهر كشف "عورات" الدول التي طالما تغنت بحقوق الإنسان ورفعت منها شعارات زائفة، مشيراً إلى أن الحرب أسقطت أقنعة تلك البلدان أمام الشعوب صاحبة الضمائر الحرة.
ونوه السفير خيرت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً ضرورة تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.
وأنذر خيرت من أن استمرار بعض القوى الدولية تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل بعد مرور 6 أشهر من العدوان وسقوط كل هذه الأعداد الهائلة من القتلى الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، يعد شراكة مع الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني وارتكاب الإبادة الجماعية بمختلف الأشكال الإجرامية.
ولفت إلى أن إسرائيل انتهجت خلال حربها العدوانية على قطاع غزة "أسلوباً مفضوحاً" لتفريغ الأرض من السكان حيث بدأت بتدمير شمال القطاع ثم وسطه لتجبر المدنيين على التكدس في الجنوب، محذراً من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يُعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتفاقم الصراع في المنطقة.
ودعا سفير مصر السابق في تل أبيب المجتمع الدولي لإنقاذ صورته ومصداقيته التي شوهتها حرب غزة وأن يتخذ مجلس الأمن قراراً يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عرقلة، ويجبرها على حماية الفلسطينيين، وفق الآليات الإلزامية لميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز أن استهداف إسرائيل للموظفين الأمميين الذين يوفر لهم القانون الدولي الحماية الخاصة في أوقات الحروب يمثل استهتاراً واضحاً للقوانين الدولية، علاوة على نهج حكومة تل أبيب خلال تلك الحرب في قتل العاملين بالإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية.
ونبه السفير حازم خيرت إلى أن الموظفين بمنظمة «وورلد سنترال كيتشن» الإغاثية المتواجدين بقطاع غزة لتقديم أسمى الخدمات الإنسانية والذين قتلهم جيش الاحتلال بضربة وسط القطاع ينتمون لدول داعمة لإسرائيل (بولندا، استراليا وانجلترا والولايات المتحدة)، داعياً تلك البلدان التي فقدت مواطنيها وعلى رأسها بريطانيا العضو الدائم بمجلس الأمن، إلى مراجعة موقفها المساند لحكومة تل أبيب والوقوف على حقيقة الجرائم التي تُرتكب داخل القطاع ومدى بطش الاحتلال الذي يطال الكل وليس الفلسطينيين فقط.
وثمن السفير خيرت في ختام تصريحاته الجهود المستمرة لمصر وقطر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل قطاع غزة، مشيداً بالتوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
من جهته، أكد سفير مصر الأسبق لدى فلسطين السفير أشرف عقل، أن الحرب الحالية ضد قطاع غزة هي الأكثر دماراً وقتلاً في العصر الحديث؛ إذ ساوت المباني بالأرض وقضت على عائلات وأجيال بأكملها ودفعت المواطنين للنزوح وتركت الأطفال يتامى يعانون الجوع والعطش والمرض، وذلك على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي تبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار بعد نحو خمسة أشهر من الحرب في حين لم تستطع قوى الردع بالعالم إرغام إسرائيل على الامتثال للقرار الأممي، ليستمر مجلس الأمن عاجزاً عن الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين.
واعتبر السفير عقل أن الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة أثبتت مدى كذب وزيف ادعاءات القوى الغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على بشاعة تلك الحرب التي وثقتها الكاميرات، واستخدم فيها سلاح المجاعة ضد أبناء غزة، فضلاً عن الدمار الهائل داخل القطاع المنكوب، وكلها أمور تعد نقطة سوداء وسُبة في جبين المجتمع الدولي الذي فشل في لجم إسرائيل وكبح جماحها.
وتابع قائلا إن كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية قد ضربت بها "حكومة تل أبيب" عرض الحائط خلال تلك الحرب لتظل دولة فوق القانون الدولي، لاسيما عقب استمرارها في قتل الفلسطينيين رغم صدور قرار مجلس الأمن المشار إليه سابقا، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر عقل من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي و تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بل والعالم، ومن أن تلك الحرب قد تؤدى إلى توسيع رقعة الصراع في أماكن أخرى بالمنطقة (لبنان وسوريا والعراق وجنوب البحر الأحمر) وهو الأمر الذي يتطلب الولوج فوراً في كيفية معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم منذ سبعة عقود وانخراط المجتمع الدولي بكافة مؤسساته في ذلك لتوفير الضمانة الكاملة لنجاح هذا الطرح.
ودعا سفير مصر الأسبق بفلسطين قوى الردع بالعالم والأطراف الدولية المؤثرة إلى نصرة الحق والإنسانية واتخاذ مواقف ترغم إسرائيل على الامتثال لقرارات مجلس الأمن لإعادة الثقة والمصداقية للمجتمع الدولي ومؤسساته.
واختتم السفير أشرف عقل قائلاً إن الدول الكبرى والمجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن مازال أمامهم فرصة أخيرة لتحسين صورتهم أمام شعوب العالم في تلك "الحرب الكاشفة"، عبر وقف العدوان فوراً وردع مرتكبي الإبادة الجماعية بقطاع غزة والتي يشهد بها القاصي والداني، ومعاقبة من يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، بل والمدنيين كافة بسلاح الجوع والعطش.
ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، السفير الدكتور حسين حسونة، يؤكد أن إسرائيل شنت عدة مذابح وحروب على قطاع غزة إلا أن الحرب الحالية هي الأشرس منذ عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (أي منذ ٧٥ عاماً) وذلك من حيث سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى وكذلك الدمار الشامل الذي حل بالقطاع، ومن ناحية تعمد استهداف المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة، فلسطينيين كانوا أم أجانب، علاوة على قتل الأطباء والصحفيين والكل دون استثناء.
وأضاف أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أثبتت أنه لا شيء أصبح يسمى بالخطوط الحمراء بعد استهداف دولة الاحتلال للمستشفيات ودور العبادة ومراكز إيواء النازحين فضلاً عن المقار الأممية، الأمر الذي يعد فضيحة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن كبح جماح حكومة تل أبيب.
وأكمل أن سياسة العقاب الجماعي وجريمة الإبادة التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية خلال تلك الحرب كشفت لشعوب العالم الوجه الحقيقي لتلك الدولة القائمة بالاحتلال والتي تمارس الإرهاب ضد شعب هي في الأساس مسئولة عنه بحكم القانون الدولي، إذ تقوم بقتله بكل السبل سواء بالقصف والنيران أو بقطع كافة الإمدادات عنه بما يشمل الماء والغذاء والعلاج والكهرباء والاتصالات، منوهاً إلى أن تلك الأفعال التي نقلتها مختلف وسائل الإعلام وصورتها كاميرات الهواتف الذكية تسببت في صدمة للشعوب صاحبة الضمائر الحرة التي شاهدت بأعينها الممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال وصور الأطفال القتلى والجياع.
ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه بعد نحو 6 أشهر، ووتيرة أحداث غزة تتصاعد يوماً بعد الآخر ولم يعد واضحاً لدى أي من أطراف الأزمة متى وكيف ستنتهى، وما هي النتائج المترتبة عليها مستقبلاً في ظل استمرار مفاوضات شاقة وصعبة بين الجانبين للتوصل إلى هدنة، ومع عدم تنفيذ تل أبيب لقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وهو القرار الذي تجاهلته إسرائيل وواجهته بالتصريحات الاستفزازية المتعلقة بعزمها شن عملية على رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية نظراً لتكدس أهل القطاع في تلك المنطقة، ما سيضاف إلى سجل جرائم الحرب التي اقترفتها دولة الاحتلال في عدوانها المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد السفير حسين حسونة على أن بارقة الأمل في تلك الحرب هي مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ما يعد سابقة من أعلى سلطة قضائية بالعالم وخطوة إيجابية من قبل البلدان التي ساندت دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة، ما يثبت أن الكثير من دول العالم أصبح يرى الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال مع وجود أدلة موثقة تؤكد انتهاك "حكومة نتنياهو" للقانون الدولي ورفضها الامتثال لأحكامه.
وأشار إلى أنه رغم حجم الكارثة في غزة والتي لا يزال العالم يشاهد تطوراتها من مقاعد المتفرجين ويعلن فقط إدانته لما يتعرض له السكان الفلسطينيون العزل من عمليات قتل يومي مع سبق الإصرار والترصد، فإن المطلوب أن يتحمل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر داعم لإسرائيل- مسئولياته والكف عن سياسة المعايير المزدوجة من أجل الخروج من تلك الأزمة التي تعصف بأمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن الكثير من دول العالم أصبح يدرك اليوم أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط إلا بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة تعيش في سلام جنباً إلى جنب بجوار إسرائيل.
واختتم السفير حسونة مطالباً الدول التي تغلب المصالح الشخصية على المبادئ الإنسانية والحق والعدل بمراجعة مواقفها والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين التي تضر بمصداقيتها وتضعها بموضع المتواطئ في تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير، وتُشجع إسرائيل على المضي في جرائمها.
م و س/س.ع
/أ ش أ/
