ar
en
fr
-
وزير الخارجية سامح شكري
/ أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المجتمع الدولي، بأسره، يتحمل مسئولية الأحداث الجارية والوضع الإنساني في قطاع غزة.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير شكري اليوم /السبت/ مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والأردني أيمن الصفدي، في ختام اللقاء الثلاثي بالقاهرة.
وقال شكري إنه جرت - خلال اللقاء الثلاثي اليوم - مناقشة القدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة والاتحاد الأوروبي وغيره، وذلك في إطار التعامل والتشاور حول الأزمة الحالية وأيضا الإطار السياسي لها.
وأضاف: نحث الدول، التي لديها القدرة والآليات، على أن توظفها، مشيرا إلى أن اللقاء الثلاثي لم يتطرق إلى الإجراءات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، لكن على المحكمة أيضا مسئولية بأن تقر بأي مدى الالتزام بقراراتها، وأن تلجأ وفقا لميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لقراراتها، إلى مجلس الأمن مرة أخرى، وأن تضعه أمام مسئوليته وفقا للميثاق.
ولفت الوزير إلى أن الآليات الدولية متوفرة، لكن على الأطراف التي لديها القدرة أن تسير فى تفعيلها.
وبالنسبة لاختلاف نهج الحكومة الفرنسية الحالية عن سابقتها؛ حيث تدعو باريس حاليا إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح أفق سياسي على الرغم من عدم النجاح حتى الآن في المساعي، قال وزير الخارحية الفرنسي "نتشاور بخصوص مبادرة فرنسية في مجلس الأمن حول الشق السياسي؛ وهو مشروع قرار يمكن أن تقدمه باريس، ويشمل كل معايير حل الدولتين، ويكون أداة سياسية تحت تصرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ وهو ما يتطلب التشاور مع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، لافتا إلى أن مسئولية فرنسا هي أن تعمل مع الشركاء، خاصة الشركاء في المنطقة؛ وبالتالي التشاور مع الدول العربية التي هي بنفسها؛ قدمت مبادرات - قبل عدة أسابيع - وهذه الدول تعمل على بلورة عملية سلمية وجدول زمني.
وشدد سيجورنيه على أن المبادرة الفرنسية لا تحل محل المبادرة العربية، لكن المشاورات مهمة، مضيفا "هدفنا هو تحقيق السلام، وفرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن لديها ما يسمح لها بأن تجمع حولها عددا من الدول وبتحقيق توافق حول المبادىء الكبرى، وهذا التشاور بدأ اليوم وسيتستمر غدا حيث سيتوجه إلى بكين وعواصم أوروبية أخرى".
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصاعد العنف خلال الفترة الماضية من جانب المستوطنين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى والقرارات الجديدة للحكومة الاسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات، قال وزير الخارجية الأردني إن الضفة الغربية تعاني من كارثة كبيرة تتمثل في سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف حصار الشعب الفلسطيني، "حيث نرى الاستيطان يتزايد فضلا عن مصادرة للأراضى الفلسطينية وعمليات عسكرية ضد المدنيين الأبرياء في الضفة حتى قبل السابع من أكتوبر؛ حيث ان عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة هو الأكبر منذ عقد"، لافتا إلى أنه منذ السابع من أكتوبر قتل آلاف الفلسطينيين فضلا عن اعتقال الاف اخرين.
ووصف الوضع في الضفة بالغربية بـ "السيىء للغاية"؛ ويعكس سياسة ممنهجة للحكومة الإسرئيلية الحالية؛ وهو ما يقوض كل آفق تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن بلاده طالما حذرت من الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام وستدفع بالمنطقة باتجاه الكارثة.
وعن دعوته إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تزويدها بالسلاح وما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطرح من جانب شركاء إسرائيل الدوليين، قال الصفدي إن ما تحتاجه المنطقة الآن، والذى ينسجم مع القانون الدولي والقيم الإنسانية؛ هو وقف القتل والتجويع وتزويد الفلسطينيين بالغذاء والدواء وإحتياجاتهم الأساسية؛ لكي يعيشوا فقط، لكن للآسف نرى دعوات دولية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، كما إننا لا نرى ما يكفى من الخطوات التي تفرض تحقيق ذلك.
