• وزير الخارجية سامح شكري يلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
    وزير الخارجية سامح شكري يلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

نبه وزير الخارجية سامح شكري، في بيان مصر الذى ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف؛ وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن شكري أكد - في بيانه - أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ تحقيقا لهذا الغرض، وساق مثالا بالنزاع في أوكرانيا، الذي القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.
وفي إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصري على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولي، مؤكدا تمسك مصر والدول الإفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"؛ اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
وذكرت متحدث الخارجية أن وزير الخارجية ألقى - في بيان مصر - الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة؛ مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وقال المتحدث إن الوزير شكري تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، منوها بنجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023.
واتصالا بذلك، أشار البيان المصري إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال؛ بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.