• وزير الخارجية يطالب الدول بالوفاء بتعهداتها المالية حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة في السودان
    وزير الخارجية يطالب الدول بالوفاء بتعهداتها المالية حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة في السودان

طالب وزير الخارجية سامح شكري، بضرورة حشد الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية القائمة، ووفاء الدول بتعهداتها المالية حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة في السودان، وذلك في ظل ضآلة نسب الوفاء بها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/، في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
‎وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إن تنظيم هذا الحدث يأتي لمتابعة مخرجات المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تم تنظيمه في يونيو الماضي، موضحاً أن شكري ألقى كلمة خلال الاجتماع؛ أعرب خلالها عن تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، مشدداً على استمرار جهود مصر لمساعدة وتمكين الشعب السوداني من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
‎واستعرض وزير الخارجية جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة، خاصة من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً بحرص مصر واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني الشقيق، واستقبالها 310 آلاف مواطن سوداني حتى تاريخه، مع بذل كل الجهود من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم؛ وهو ما يضاف إلى 5 مليون مواطناً سودانياً تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم حياة كريمة ويتمتعون بحرية التنقل والنفاذ إلى الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
‎وأردف السفير أبو زيد بأن الوزير شكري أكد أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الازمة، محذراً من أن مفاقمة الأعباء والضغوط على قطاع الخدمات العامة بتلك الدول؛ من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة، على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي، ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، كما شدد على ضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول.