• قمة مجموعة العشرين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لكبح الأزمات الاقتصادية
    قمة مجموعة العشرين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لكبح الأزمات الاقتصادية

نيودلهي في 7 سبتمبر /أ ش أ/ تقرير.. طارق عبد الغفار
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم وتفاقم أزمات الديون والطاقة بعدد كبير من دول العالم، تؤسس قمة مجموعة العشرين التي تعقد بالعاصمة الهندية (نيودلهي) يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات نحو 30 دولة لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والنامية؛ لمواجهة شبح الركود والأزمات الاقتصادية والمالية والتداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والإجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.
وتشكل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من حجم التجارة الدولية، و60 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم.
وتحدد رئاسة مجموعة العشرين أجندة الاجتماعات لمدة عام، وسوف تتولى أعمال الرئاسة خلال قمة (نيودلهي) ثلاث دول، هي أندونيسيا (الرئيس السابق) والهند (الرئيس الحالي) والبرازيل (الرئيس القادم) وسوف تشارك العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بقمة (نيودلهي) من بينها الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الإفريقي، ورابطة دول جنوب شرق أسيا /أسيان/ وبنك التنمية الإفريقي.
وسيركز الزعماء المشاركون بقمة (نيودلهي) على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الانسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
كما يتضمن جدول أعمال قمة (نيودلهي) العديد من القضايا المهمة، من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.
وسوف توفر قمة مجموعة العشرين منصات للدول ذات الاقتصاديات الكبرى لتنسيق الجهود والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة والتخفيف من تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
وتتشكل مجموعة العشرين من مسارين متوازيين: الأول: "مسار التمويل" الذي يقوده وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ويختص بمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي ورصد المخاطر الاقتصادية العالمية، والأخر: مسار "شيربا" الذي يتمثل في المبعوثين الشخصيين للقادة، ويشرف الشيربا على المفاوضات على مدار العام، حيث يناقش بنود جدول أعمال القمة وينسق العمل الموضوعي لمجموعة العشرين.
ويطلق مصطلح "شيربا" على جماعة عرقية نيبالية مهمتها قيادة وإرشاد المتسلقين بجبال الهيمالايا، ولذلك يستخدم ذلك المصطلح ليصف المبعوث الذي يمثل حكومته في الاجتماعات والمفاوضات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين.
ويتضمن "مسار شيربا " اجتماعات لنحو 13 مجموعة عمل – تضم خبراء ووزراء من دول المجموعة وتغطي العديد من المجالات المهمة من بينها الزراعة ومكافحة الفساد والثقافة والاقتصاد الرقمي والتنمية والتعليم والتشغيل والبيئة - بالإضافة إلى جلسات لأربع مبادرات، من بينها مبادرة البحوث والابتكار، والمائدة المستديرة للمستشارين العلميين بدول المجموعة، تعقد تحت رئاسة الهند العام الجاري؛ لبحث أولويات وتوصيات قمة العشرين.
ومهدت قمة العشرين التي عقدت في مدينة (هامبورج) الألمانية عام 2017 الطريق لتحقيق انجازات هامة متعددة الأطراف، حيث أعدت الحكومة الألمانية أجندة طموحة لتفعيل سياسات مجموعة العشرين على الساحة العالمية وسط تأكيد من قادة المجموعة عزمهم على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام وإتاحة الفرص لكافة الدول للاستفادة من المزايا التي توفرها العولمة.. وأدى تركيز مجموعة العشرين بشكل رئيسي على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي إلى إقرار حزمة من المبادرات ساهمت في مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي السياق ذاته، تعهد قادة دول مجموعة العشرين - خلال قممهم السابقة - بالالتزام بتعزيز وتنفيذ معايير اجتماعية وبيئية وعمالية لضمان استقرار سلاسل التوريد والتجارة الدولية والتخفيف من الإجراءات الحمائية، ولعب دور رئيسي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 باعتبارها حجر الأساس لتعزيز التنمية على المستوى العالمي وتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول الغنية تجاه الدول النامية خلال مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بما فيها توفير موارد مالية للدول الفقيرة للتخفيف من تداعيات تغيرات المناخ.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أولويات رئاسة بلاده لمجموعة العشرين بأنها "شاملة وطموحة وعملية وحاسمة".
وأكدت العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية دعمها للأولويات التي حددتها الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي، والتي تتمثل في:
أولا: دعم المدن باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي.. تسهم المدن بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ووفقا للرؤية الهندية يشكل النمو العمراني غير المخطط السريع عائقا أمام التحسن الاقتصادي في ضوء التوقعات المستقبلية التي تشير إلى أن ثلثي سكان العالم سوف يقطنون المدن بحلول عام 2050، علاوة على أن المدن يجب أن تتحول إلى مركز رئيسي للأعمال وفرص العمل وتنمية المهارات، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة في مجال البنية التحتية العمرانية تقدر بنحو 5ر5 تريليون دولار خلال الأعوام الـ15 القادمة، بالإضافة إلى دور قيادي للقطاع الخاص في ذلك المجال.
ثانيا: التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد المكثف على الوقود الاحفوري لمواجهة التغيرات المناخية وضمان أمن الطاقة العالمي وزيادة الانتاجية الاقتصادية وخلق فرص العمل وحماية البيئة.. وتعد الهند حاليا ثالث أكبر منتج للطاقة المتجددة على مستوى العالم مع وجود خطط حكومية للتوسع في تطوير الطاقة الشمسية وتوفير حوافز لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية وتقليص انبعاثات الكربون.
ثالثا: تعزيز الرعاية الصحية على المستوى العالمي في ضوء الخبرات المستمدة من خطط مواجهة جائحة كورونا، والتي حتمت التعاون الدولي لاحتواء تداعياتها.. وسوف تركز دول مجموعة العشرين خلال قمة (نيودلهي) على تعزيز أنظمة الصحة المستدامة والاستعداد العالمي لمواجهة الأوبئة وصياغة أجندة صحية عالمية تركز على توفير الخدمات الصحية بشكل مستدام وشامل وبأسعار مناسبة.
ومن جانبه.. دعا صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين إلى مواصلة الإجراءات الرامية في خفض التضخم، مشددا على أن السياسات المالية للبنوك المركزية لدول المجموعة يجب عن تعطي الأولوية لمحاربة التضخم والتقلبات في أسعار الغذاء ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بتكاليف مناسبة، ومواجهة التحديات العالمية لضمان توفر شبكة الأمان المالي على المستوى العالمي؛ بهدف مساعدة الدول النامية على التخفيف من أعباء المديونية.. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 8ر2 بالمائة عام 2023 مقابل 4ر3 بالمائة عام 2022.
من ناحيتها، قالت كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن العالم ينتظر إجراءات مشتركة من جانب دول مجموعة العشرين؛ لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المرتفعة والديون المتصاعدة والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن دول مجموعة العشرين وخاصة الاقتصاديات المتقدمة تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، مؤكدة أن الإجراءات التي ستتبناها دول مجموعة العشرين خلال قمتها القادمة بنيودلهي يجب أن تضمن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية بكافة الدول، وهو ما يتطلب قيادة قوية من جانب المجموعة لضمان قدرة الهيكل المالي العالمي على مواجهة التحديات الدولية.
ومن جهة أخرى، تعهدت مجموعة العشرين مؤخرا بتخصيص نحو 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاديات الدول الفقيرة المتضررة من الأزمات الاقتصادية وتغيرات المناخ.
وفي السياق ذاته، تبنت مجموعة العشرين ومنظمة السياحة العالمية خريطة طريق العام الجاري باعتبار السياحة محركا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. حيث أكد سكرتير عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي – خلال اجتماع لوزراء السياحية بمجموعة العشرين – أنه ينبغي أن يكون عودة الانتعاش السياحي عقب انحسار جائحة كورونا مستداما، مشيرا إلى أن خريطة الطريق التي اتفقت عليها دول مجموعة العشرين بشأن اعتبار السياحة محركا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، سوف تتيح الفرصة لبناء مسقبل أفضل.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دول مجموعة العشرين استأثرت بنحو 74 بالمائة من إجمالي عدد السائحين على مستوى العالم، بينما بلغ عدد السائحين الوافدين منها إلى مناطق أخرى في العالم نحو 73 بالمائة من إجمالي السياحة الوافدة عام 2022.. وبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين 7ر3 بالمائة قبل جائحة كورونا.
ومن ناحية أخرى، تسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة - خلال العامين الماضيين - جراء أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في تفاقم معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو على المستوى العالمي ودفع حكومات دول مجموعة العشرين إلى تبني إجراءات تستهدف تشديد السياسات النقدية، ومن بينها زيادة معدلات الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم وفرض المزيد من القيود على تصدير المنتجات الغذائية من جانب عدد من الدول الكبرى؛ لتجنب أية أزمات غذائية، بينما اتجهت بعض دول مجموعة العشرين إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والاتجاه لتطوير مصادر الطاقة البديلة والخضراء في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكدت مؤسسات دولية عديدة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية متعددة الأطراف وخاصة من جانب دول مجموعة العشرين؛ لتفادي الأزمات الاقتصادية وتقوية نظام التجارة الدولية وإزالة العقبات أمام الصادرات الغذائية؛ لضمان الأمن الغذائي على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن التحول باتجاه الطاقة الخضراء سوف يتوقف بدرجة كبيرة على التدفق التجاري الحر وتجنب اضطراب سلاسل التوريد.
وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا - خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين - والذي عقد مؤخرا بالهند - أن الفجوة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة تهدد بتفاقم مشكلة الفقر في الدول النامية، مشددا على أن النمو الاقتصادي لا يجب أن يأتي على حساب الجوانب البيئية.
وفي سياق متصل، دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي دول مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون الدولي لتبني تشريعات منظمة للعملات الرقمية المشفرة لمواجهة التحديات الناجمة عنها، مشددا على أن التكنولوجيات الصاعدة سوف يكون لها تاثير كبير على المستوى العالمي.
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستدعو -خلال قمة مجموعة العشرين- إلى إجراء اصلاحات في صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لدعم التنمية والتمويل بالدول النامية، بينما توقعت الصين أن تبنى قمة (نيودلهي) توافقا من جانب دول مجموعة العشرين بشأن التحديات الرئيسية كالتنمية والاقتصاد العالمي.
وفي السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبة بلاده في انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، وهو ما أيدته فرنسا والهند، خاصة في ضوء إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة إفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية، ويبلغ عدد مستهلكيها حوالي 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار، أي 3 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وتضم مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي : الأرجنتين، واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، علاوة على الاتحاد الأوروبي.. وتأسست المجموعة بناء على مبادرة من مجموعة السبع الصناعية؛ بهدف جمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول ذات الاقتصاديات الناشئة كالصين والبرازيل والهند؛ لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي وتعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، خصوصا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي، ويلتقي زعماء دول مجموعة العشرين سنوياً، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام.
ومن أبرز أهداف مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.. وتمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول و الحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2007.
وعقدت قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية (واشنطن) في نوفمبر عام 2008، ولندن في أبريل عام 2009، وبترسبرج الأمريكية في سبتمبر عام 2009، وتورونتو الكندية في يونيو عام 2010، والعاصمة الكورية الجنوبية (سول) في نوفمبر عام 2010، و(كان) الفرنسية في نوفمبر عام 2011، و(لوس كابوس) المكسيكية في يونيو عام 2012، و(سان بطرسبرج) الروسية في سبتمبر عام 2013، و(بريسبان) الأسترالية في نوفمبر عام 2014، و(انطاليا) التركية في نوفمبر عام 2015، و(هانزو) الصينية في سبتمبر عام 2016، و(هامبورج) الألمانية في يوليو عام 2017، والعاصمة الارجنتينية (بيونس إيرس) في نوفمبر 2018، و(أوساكا) اليابانية في يونيو عام 2019، و(الرياض) في نوفمبر عام 2020، و(روما) في أكتوبر عام 2021، وجزيرة بالي الأندونيسية في نوفمبر عام 2022.
ويستوحي شعار قمة مجموعة العشرين بنيودلهي - التي تعقد تحت شعار "أرض واحدة -عائلة واحدة – مستقبل واحد" من ألوان علم الهند/ الزعفران، والأبيض والأخضر، والأزرق/، كما يضع الشعار كوكب الأرض جنبا إلى جنب مع زهرة اللوتس، باعتبارها الزهرة الوطنية الهندية التي تعكس النمو وسط التحديات.
وتؤكد المؤشرات على أن قمة مجموعة العشرين القادمة سترسم خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والحوكمة الاقتصادية الدولية لمواجهة تراجع النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم المرتفعة والإجراءات الحمائية في مجال التجارة وتأثير الأزمات الدولية وخاصة التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.

ت م ش/ع م ق
/أ ش أ/