• مقرر لجنة الاحزاب لـ/أ ش أ/: الحوار الوطني حراك غير مسبوق في الحياة السياسية يواكب الجمهورية الجديدة
    مقرر لجنة الاحزاب لـ/أ ش أ/: الحوار الوطني حراك غير مسبوق في الحياة السياسية يواكب الجمهورية الجديدة

مقرر لجنة الاحزاب لـ/أ ش أ/:
- لجنة الأحزاب السياسية لها طبيعة خاصة ولا نزال في مرحلة بلورة التوصيات
- الحوار الوطني أحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية
- مسألة دمج الأحزاب السياسية بنص قانوني ملزم تحتاج إلى بحث متعمق أكثر حول مدى دستوريتها
- القائمة المغلقة المطلقة هو النظام الانتخابي الذي يتوافق مع ضوابط وأحكام الدستور

القاهرة في 16 أغسطس /أ ش أ/ قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الحوار الوطني أحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية، وحالة غير مسبوقة من الحراك، بدليل مشاركة أكثر من 65 حزبا سياسيا بالحوار في كافة المحاور، وكذلك القوى السياسية والشبابية المختلفة، والأكاديميين والخبراء والمتخصصين الذي يمثلون الطيف المصري.
وأضاف مقرر اللجنة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن المساحات المشتركة التي ظهرت في العديد من القضايا التي طرحت خلال مناقشات الحوار الوطني تؤكد أن هناك حقبة جديدة للحياة السياسية في مصر، تناسب التأسيس للجمهورية الجديدة التي تقوم على مشاركة جميع الطيف المجتمعي وكافة القوى السياسية الوطني في بنائها موضحا أن بعض اللجان انتهت من تحديد المقترحات النهائية وأرسلتها لمجلس الامناء الحوار تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية .
وأوضح أن الجلسات المتخصصة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية، يتم خلالها بلورة الرؤى التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الجلسات المتخصصة يتراوح ما بين 15 إلى 20 ممثلا للأحزاب المختلفة وخبيرا ومتخصصا وأكاديميا، ما يسهل بلورة ما تم خلال الجلسات النقاشية العامة، التي يتم خلالها الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات من كل القوى السياسية المشاركة.
وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن لجنة الأحزاب السياسية لها طبيعة خاصة؛ نظرا لأن الموضوعات التي تناقشها تتعلق بالكيانات الحزبية ذاتها والقانون المنظم للعمل الحزبي، ومع الوضع في الاعتبار حقيقة أن الأحزاب السياسية لها برامج ورؤى وأهداف مختلفة تطرح من خلالها الحلول لكافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على رؤى الأحزاب في القضايا المتعلقة بدعم وتعزيزق الحياة الحزبية ذاتها، إذ من الطبيعي أن يكون لكل تكتل من الأحزاب رؤى مختلفة وفقا للمرجعية التي ينطلق منها.
وقال إنه من بين القضايا التي كانت محل توافق كبير هي أن تتكون لجنة شئون الأحزاب من شيوخ القضاة ويرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على أن تتبعها أمانة أو مفوضية لمساعدتها في أداء عملها، مشيرا إلى أن قضية تأسيس الأحزاب بالإخطار هي قضية محسومة بنص المادة 76 من الدستور، والتي تنص كذلك على أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي.
وأضاف أن بعض المقترحات خلال الجلسات النقاشية العامة رأت ضرورة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب؛ نظرا إلى زيادة تعداد السكان في مصر عن 105 ملايين نسمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الجزئية كانت محل اختلاف في وجهات النظر، إذ يرى آخرون أن هذا يكفي بل ويمكن تقليص هذا العدد.. هذا إلى جانب مناقشة قضية الحوكمة والممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب.
وفيما يتعلق بالمناقشات حول قضية دمج واندماج الأحزاب السياسية، أوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن هناك فارقا بين المصطلحين: فالدمج يكون بنص القانون، حيث اقترح البعض إضافة نص إلى قانون الأحزاب السياسية يتعلق بأن يتم دمج الأحزاب التي لم تحقق نسبة معينة بالمجالس النيابية أو المحلية، تلقائيا بنص قانوني ملزم، إلى أحزاب ذات أيديولوجية مماثلة، أما الاندماج فهو يعني أن يقرر الحزب الاندماج طواعية مع حزب آخر، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب الحالي يوضح كيفية الاندماج، وأنها تتوقف على قرار الجمعية العمومية لكل حزب.
ولفت إلى أن مسألة دمج الأحزاب السياسية بنص قانوني ملزم تحتاج إلى بحث متعمق أكثر حول مدى دستورية هذا الأمر.
وحول التوصيات الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، أكد النائب إيهاب الطماوي أن اللجنة لا تزال في مرحلة بلورة ما تم طرحه في الجلسات النقاشية العامة، من خلال جلسات متخصصة لصياغة التوصيات، وأنه في ظل حالة الحوار والاستماع لكافة الرؤى وطرح الأفكار والاستفادة من كل طرح، لا يمكن الحديث عن سقف زمني أو مدة زمنية محددة لخروج التوصيات.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي قال إنه خلال الجلسات تم اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
ونوه بأن النظام الانتخابي الذي يراه يتوافق مع ضوابط وأحكام الدستور المصري الحالي هو النظام القائم الذي يجمع ما بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة لا تقل عن 50% من المقاعد والنظام الفردي.
وأوضح أن هناك عدة أسباب لملائمة هذا النظام الانتخابي، تشمل أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يتميز بالسهولة على الناخب المصري، وأن هذا النظام يساعد على تقارب الأحزاب وتكوين التحالفات الانتخابية، مما يسهم في تحقيق التعددية الحزبية والسياسية التي نصت عليها المادة الخامسة من الدستور، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي يشهد تمثيل 13 حزبا سياسيا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ يساعد على تحقيق نسب التمييز الإيجابي التي حددتها المواد 11 و243 و244 من الدستور، في 6 فئات لها دور هام وحيوي في تأسيس الجمهورية الجديدة، وهي: (المرأة بنسبة لا تقل عن 25% - المصريين بالخارج – ذوي الهمم – الشباب – العمال والفلاحين -المسيحيين)، بالإضافة إلى النص المادة 102 من الدستور التي تنص على تمثيل عادل للسكان والمحافظات، ما يعني ضرورة مراعاة المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
وأوضح أن القائمة المغلقة المطلقة تساعد على وصول كفاءات من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين في مجالات مختلفة إلى البرلمان بغرفتيه، وهو ما قد لا توفره الظروف العملية الانتخابية في نظامي القائمة النسبية أو الفردي.
ولفت النائب إيهاب الطماوي إلى أن النقد الموجه إلى نظام القائمة المغلقة المطلقة فيما يتعلق بإهدار عدد من أصوات الناخبين الذين صوتوا للقائمة التي لم تفز، وأن القائمة النسبية هي النظام الأفضل لتمثيل أكبر عدد من الأحزاب، هو نقد غير موضوعي وغير واقعي؛ إذ أن نظام القائمة النسبية قد يتسبب في إهدار أصوات أكثر من القائمة المغلقة المطلقة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تحصل قائمة نسبية في منطقة على عدد من الأصوات يؤهلها للحصول على مقعد أو مقعدين في البرلمان، ولا تحصل على تلك المقاعد، وهو ما حدث بالفعل في برلمانات سابقة (1987 – 1990 – 2012)؛ ما أدى إلى حل هذه البرلمانات، بالإضافة إلى المشكلات المحاسبية التي تتعلق بالوزن النسبي لمقعد في محافظة ما والوزن النسبي لمقعد آخر في محافظة أخرى، بالإضافة إلى الفوارق بين الأوزان النسبية للمقاعد على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن نظام القائمة النسبية لا يضمن بالضرورة وصول عدد أكبر من الأحزاب إلى البرلمان، بل من الممكن أن يقلص عدد الأحزاب التي وصلت إلى البرلمان الحالي، والذي انتخب بنظام القائمة المغلقة المطلقة، والتي بلغ عددها 13 حزبا، بالإضافة إلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار إلى أن المقارنة بين النظام الانتخابي للبرلمان المصري والبرلمانات الغربية، هي مقارنة غير موضوعية؛ نظرا لأن عدد الأحزاب في أي دولة غربية لا يصل إلى 106 أحزاب، بالإضافة إلى أن الأنظمة الانتخابية في الغرب تعتمد على النظام الفردي، ويحدد الناخب في أي دولة منها قراره بناءً على انتمائه الحزبي، على عكس ما يحدث في انتخابات النظام الفردي في مصر والذي يعتمد التصويت فيه على صلات القرابة والقبلية، إلى جانب تأثير رؤوس الأموال في العملية الانتخابية، ما يعني أن الاعتماد على نظام فردي كامل لا يدعم الحياة السياسية ولا النيابية ولا الأحزاب.
وأكد أن الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة لا تقل عن 50% إلى جانب النظام الفردي هو ما يتوافق مع الضوابط الدستورية ويبتعد بالنظام الانتخابي عن شبهات عدم الدستورية حتى لا تتكرر تجارب سابقة انتهت بحل البرلمان.
ن ص ر/ف ه م - ك ف
/أ ش أ/