• مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

القاهرة في 8 مارس /أ ش أ/ أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها، في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في إطار سلسلة "أين كنا وكيف أصبحنا"، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية، بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد 8 سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني.
وذكر المركز أن ذلك بدى جليا في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة على مدار الأعوام الـ8 الماضية، بشكل أسهم في ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلا عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها باعتبار هذه الثوابت أركانا رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وهو ما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها.
وكشف التقرير عن التغير الإيجابي في النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق إيفانكا ترامب بجهود القيادة المصرية ومبادرات الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً على أرض الواقع في مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعي.
ومن جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع مصر لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى، وذلك بعد أن كانت الخارجية الأمريكية ترى سابقاً أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.
وبدروها، أعربت الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن عن شكرها للقيادة المصرية على الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية، وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر، سواء كانت بالختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها، مشيرة إلى أن الإيمان بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنا أساسياً في مسيرة التنمية ستجني مصر ثماره لعقود طويلة في المستقبل.
كما قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا إنه "هناك العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية"، موضحة أن من أهمها والأقرب إلى قلبها الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، وأن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير.
يأتي ذلك بعد أن كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يرى في السابق أنه يتعين تعديل دور المرأة الحالي، خاصة في المجال العام حيث أن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير، كما كانت ترى أنه يوجد تدني بمستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلا عن ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة أو السياسة، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012.
وفي سياق ذي صلة، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (UNFPA) فريدريكا ميجر دعم مجهودات مصر الحالية والمبذولة من أجل تقديم فرص متساوية للفتيات والشباب، وأن يكون للمرأة حق تقرير أمورها بعد أن كان يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في الماضي أن هناك نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد المرأة المصرية، كما تظهر بوضوح الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مصر لايزال أمامها طريق طويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريستين عرب "إن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية هو أمر استثنائي في كل الدول الإفريقية والعربية"، منوهة بانه من النادر للغاية رؤية رئيس للحكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه ضمن أسس التنمية.
وأضافت أن الاستثمار الكبير لتمكين المرأة في كل المجالات بالأساس كان هدفا تتعامل معه القيادة المصرية بشكل جاد، وذلك بعد أن ذكرت الهيئة ذاتها في السابق أنها تتابع بقلق بالغ التقارير والإحصاءات الأخيرة التي تشير لارتفاع معدلات العنف والتحرش ضد المرأة وتدعو لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم ضد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.
وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير إلى أن هناك عدة مبادرات فريدة، من بينها مبادرة 100 مليون صحة، التي من الممكن أن تكون نموذجاً وبيت خبرة لكثير من الدول، فالاستثمار في الصحة خاصةً صحة المرأة وتمكين المرأة المصرية يعد مثالاً فريداً يحتذى به، بعد أن كانت ترى منظمة الصحة العالمية أن الفتيات تظهر ضمن الفئات الأعلى فيما يخص بيانات سوء التغذية، فضلا عن تفاوت الرعاية الصحية نتيجة التمييز بين الجنسين.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الدولية، حيث تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مسجلا 0.635 نقطة عام 2022 مقابل 0.606 عام 2014، علماً بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، كما تقدمت مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تقدم مصر 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 78 عام 2022 مقابل المركز 134 عام 2014.
وزادت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب وفقاً للأمم المتحدة، لتسجل 27.4% عام 2021 مقابل 14.9% عام 2017، إلى جانب تقدم مصر 17.8 نقطة في مؤشر الشمول المالي للسيدات فوق 15 عاماً، الصادر عن (GIWPS)، حيث سجلت 27% عام 2021 مقابل 9.2% عام 2017، والتي تعكس الفترة من 2011 إلى 2014.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 25 نقطة في المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة عام 2014، علماً بأن مصر تستمر في الحفاظ على الحصول على أعلى نقطة 100% في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.
وبين التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر المساواة بين الجنسين في التحصيل العلمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 103 عام 2022 مقابل المركز 109 عام 2014.. وفي السياق ذاته، نوه التقرير بتقدم مصر مركزين بمؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن (GIWPS)، والذي يقيس التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وعدالة القوانين وعدم التمييز ضدها وأمنها على المستوى الفردي والمجتمعي، محتلة المركز 136 عام 2021 مقابل المركز 138 عام 2017.
كما لفت التقرير إلى زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر)، وفقاً لـ(UNDP)، حيث بلغت 81.6% عام 2021 مقابل 43.9% عام 2014، وحيث تعكس البيانات الفترة من 2005 إلى 2014، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وفقاً لـ(UNDP)، حيث سجلت 37 حالة وفاة عام 2021، (تعكس بيانات 2017)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (تعكس بيانات 2013).
وأشار التقرير أيضاً إلى تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر (we world) الصادر عن مؤسسة تحالف تمويل الطفل الأمريكية، حيث شغلت المركز 103 عام 2022 مقابل المركز 114 عام 2015، علماً بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.

واستعرض التقرير حصاد الحقوق الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع من 2014، فضلا عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% في الربع الثالث 2022 مقارنة بـ37.5% في الربع الثالث من 2014.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022 مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016 بنسبة زيادة 191.5%، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل "مسرع أعمال - سد الفجوة بين الجنسين" بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.
وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي تشمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 33%، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.
وأشار إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.
وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023، فضلا عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.
كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وأظهر التقرير أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة "حياة كريمة" منذ أغسطس 2021 حتى ديمسبر 2022، حيث تشمل برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، والذي أتاح فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفي محافظات ومشرفات ميدانيات، فضلا عن تكوين 5408 مجموعات إدخارية من 118.7 ألف سيدة منذ بداية المشروع، كما تشمل الأنشطة مشاغل ووحدات تدريب إنتاجي، حيث تم توفير 30 وحدة تدريب إنتاجى بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية، بجانب توفير 3779 فرصة تدريب إنتاج حرفي للسيدات خريجات برنامج ريادة الأعمال.
وتتضمن أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة "حياة كريمة" كذلك وفقاً للتقرير، برنامج المقبلين على الزواج، والذي تم من خلاله عقد 5 دورات للفتيات بإجمالي 650 فتاة مستفيدة بجانب استفادة 60 زوجاً وزوجة من أسوان من أولى مبادرات المقبلين على الزواج من الجنسين.
وفيما يخص التثقيف المالي وريادة الأعمال، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالي على مستوى أساسي ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلاً عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال، استفاد منها 102.7 ألف سيدة.

وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومي للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضاً متناهي الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.
وجاء في التقرير أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعداً عام 2022 مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلا عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2022 مقابل 12 مقعداً عام 2012.
وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، ذكر التقرير أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلا عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022 مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.
أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فقد زاد وفقا للتقرير تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.
وتطرق التقرير إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي لتصل إلى 49.4% عام 2021 - 2022، مقارنة بـ45.4% عام 2013 - 2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021 - 2022، مقارنة بـ47.9% عام 2013 - 2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإبتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 - 2022، مقابل 0.45% عام 2013 - 2014.

وبالنسبة لقطاع الصحة، جاء في التقرير أنه تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلاً عن مليوني سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.
وتم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج (2 كفاية) حتى الآن.
واشار التقرير إلى أن الحقوق الاجتماعية تتضمن أيضاً بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.
وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضاً، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، فضلاً عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.
وتناول التقرير الحديث عن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، حيث تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
وأوضح التقرير أنه لأول مرة في مصر، أنشئ في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة)، حيث بلغت 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، مضيفاً أنه تم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهم منذ 2001 حتى الآن، كما يقدم 500 محامي متطوع دعماً قانونياً بالمجان من خلال المكتب في جميع المحافظات.

م ن ى/ ف ط م
/أ ش أ/