وعن رؤية الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية"، للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إننا "بدأنا التحرك منذ بداية هذا العام مع الأزمة الروسية الأوكرانية في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص للعودة بقوة للمساهمة في النمو الاقتصادي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال شهر رمضان الماضي.
وأوضح مدبولي أنه من ضمن هذه الخطوات إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة .. مشيرًا إلى أنها توضح للعالم كله والقطاع الخاص دور الدولة ورؤيتها للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وتشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، لزيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 30% حاليا إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 سنوات.
ولفت إلى أن الوثيقة ستشمل القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية بالكامل في خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، مبينا أن معنى التخارج؛ هو أن الدول لديها أصول جيدة جدا مثل البنية الأساسية، تقوم بطرح إدارة وتشغيل هذه المرافق الهامة للقطاع الخاص بالكامل، وهناك أوصول من الوارد توسعها وبالتالي طرحنا فكرة زيادة رأس المال، وأن يتم التوسيع هذه المنشآت والمشروعات الكبيرة من خلال القطاع الخاص بالكامل، أو سيكون مساهم رئيسي في هذه المشروعات وله نسبة وأيضا يعطى له عملية الإدارة والتشغيل.
وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية بيع الدولة المصرية جزء من حصتها في هذه المرافق والمشروعات وتركها للقطاع الخاص تدريجيًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تشجع أن إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات يتم من خلال القطاع الخاص.
ونبه إلى أن هناك قطاعات استراتيجية ستستمر الدولة المصرية فيها وتثبت وجودها، ثم تترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص ليعمل فيها .. وهناك قطاعات ليست في اهتمام القطاع الخاص أن يعمل فيها، وستظل الدولة المصرية تعمل فيها.
ونوه مدبولي إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة، مضيفًا أن مصر لديها يقين بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة القادمة، وتم الاستجابة لبعض النقاط التي تظهر خلال لقاءاتنا مع رجال الصناعة من الخارج والداخل ومجالس التصدير ورجال الأعمال.
وشدد رئيس الوزراء على أن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون مرفقة دائمًا، ومبدأ تسعير الأرض هو تسعير المرافق فقط، لافتا إلى أنه تم وضع آلية لإتاحة هذه الأراضي من خلال حق الانتفاع أو بالبيع بتسهيلات ائتمانية من أجل تشجيع القطاع الصناعي الذي يرغب في التوسع في مصانعه أن يحصل على أراضي بصورة مباشرة.. وأن المستثمر سيأخذ الرخصة من هيئة التنمية الصناعية خلال 20 يومًا فقط، كما تم تفعيل مادة مهمة في قانون الاستثمار وهي إعطاء رخصة الذهبية التي تصدر من رئيس الوزراء بكل الموافقات الأخرى للمشروعات التنموية الكبيرة سواء صناع أو مشروعات أخرى نرها كدولة أنها مهمة وتساهم في نمو الاقتصاد المصري.
كما أشار مدبولي إلى أن الدول المصرية وضعت حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، مثل الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة.. وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونية الخضراء، مبينا أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.. ومصر من الدول القليلة التي لديها أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية والرياح.. ونضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول مع الحكومة في هذا المجال.

م ا ق/م س ع
يتبع