القاهرة في 28 مايو /أ ش أ/ كشف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن تفاصيل التحركات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية.
وأوضح عبد الفتاح - في تصريحات خاصة لإذاعات (راديو النيل) اليوم /الأربعاء/ - أن جلسة مجلس الأمن المغلقة عُقدت ضمن الإحاطة الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدة فعاليات دولية بارزة شهدها هذا الشهر؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر السلام المرتقب يومي 17 و18 يونيو، والذي يُتوقع أن يشكل دفعة جديدة باتجاه تنفيذ حل الدولتين.
وأشار إلى أن هذا الحراك شمل اجتماعًا تحضيريًا لمؤتمر السلام يوم 14 يونيو، وكذلك مؤتمر مدريد الذي شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري، إلى جانب 22 وزير خارجية من دول متعددة؛ مما يعكس إجماعًا متزايدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد عبد الفتاح أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قدمت خلال الجلسة "صورة قاتمة للغاية" حول عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات، ومحاولتها فرض آلية جديدة تُخرج الأمم المتحدة من مشهد تقديم المساعدات؛ وهو ما قوبل برفض قاطع من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، ورفض واسع من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز.
وأضاف أن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة تحدث بتأثر شديد عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها أطفال غزة، مشيرًا إلى وفاة نحو 120 طفلًا بسبب المجاعة، وهو ما دفعه للبكاء أثناء كلمته.
كما أبرز السفير عبد الفتاح، التحول النسبي في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، واعتبره مؤشرًا مهمًا قد ينعكس على نتائج مؤتمر السلام المقبل.. موضحا أن هناك 148 دولة حاليًا تعترف بدولة فلسطين، وأن أي ارتفاع في هذا العدد سيعزز فرص نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف: حتى في حال استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن، فإن الذهاب إلى الجمعية العامة سيكون له قوة معنوية وأخلاقية كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على 170 إلى 175 صوتًا من أصل 193 دولة؛ ما يعكس اتساع التأييد الدولي للحق الفلسطيني.
وفيما يخص مساءلة المسئولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، أوضح عبد الفتاح أن هناك تحالفًا أمميًا يضم 90 دولة يدعم المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الدول العربية الموقعة على نظام المحكمة لا تتجاوز أربع دول.
وأكد أن هناك مساعٍ جادة لتفعيل أوامر المحكمة الجنائية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشدد على أن أي دولة، حتى غير الأعضاء في المحكمة، تملك الحق في توقيف المتهمين وتسليمهم للمحاكمة، داعيًا إلى ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبي الجرائم في فلسطين، مؤكدًا: "نحن وراء هذا الملف وندفع فيه بكل قوة".
ك ف
/أ ش أ/