القاهرة في 28 أبريل/أ ش أ/ انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي تستضيفه القاهرة اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، ويستمر لمدة يومين وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات والقيادات العربية في المجالات الاقتصادية والمصرفية، أبرزهم حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزيرة الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه.
ويتناول المؤتمر على مدار يومين دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي والاتجاهات الحالية لهذه الشراكات في العالم العربي، وسبل معالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
ويناقش المؤتمر كيفية تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير أطر الشراكة وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود مما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وقد اكتسب هذا الحوار أهمية خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي حيث يتطلب تعزيز الصمود وتحقيق النمو طويل الأجل واتباع نهج مبتكر في التمويل والتنمية.
ويستعرض المشاركون، خلال جلسات المؤتمر، آليات توزيع المخاطر وحل النزاعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة، إلى جانب طرح حلول مبتكرة وأساليب تمويل حديثة تجمع بين مرونة التمويل وتكامل المبادرات الخضراء، بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو الاقتصاد المستدام.
كما يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي لدعم المشاريع المشتركة العابرة للحدود مع التأكيد على أهمية بناء القدرات داخل المؤسسات العامة لضمان الإدارة الاحترافية لتلك العقود، وتحقيق أعلى معايير الشفافية بما يرسخ الثقة بين جميع الأطراف، إلى جانب بحث سبل تطوير الشراكات القطاعية في مجالات النقل، الطاقة، التخطيط الحضري، الرعاية الصحية، التعليم، الإسكان، وكذلك التحول الرقمي وبناء بنية تحتية ذكية ومتكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتسلط الجلسات النقاشية الضوء على فرص التعاون بين الدول العربية والشركاء الدوليين، ودور المؤسسات المالية الإقليمية وبنوك التنمية في تحفيز الاستثمار وتوفير الدعم المالي والمعرفي اللازم لإنجاح مشروعات الشراكة وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

ن ه ل
أ ش أ