القاهرة في 20 أبريل/أ ش أ/ أشاد رئيس جمعية خبراء الضرائب أشرف عبد الغني بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، التي تنفذها مصلحة الضرائب، قائلا "إنها من الإنجازات الهامة التي قامت بها الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث تعد فرصة ذهبية للممولين والمستثمرين الذين لديهم خلافات ضريبية قديمة سواء كانت في اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو المحاكم".
وأضاف عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح أن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل يناير 2020، التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، مما يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأشار إلى إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ولفت إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في السنوات السابقة تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة، وقال إن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على 4 أقساط دون احتساب مقابل غرامات التأخير.
ورأى رئيس جمعية خبراء الضرائب أن التيسيرات الضريبية تشمل جزءا هاما للغاية والخاص بالاقتصاد غير الرسمي، قائلا "إنها فرصة ذهبية للعاملين في النشاط غير الرسمي، حيث تمنحهم بداية جديدة، وذلك بعدم محاسبتهم الضريبية على جميع أنواع الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بقانون رقم 5 لسنة 2025".
ونوه بأن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وحث وزير المالية بمد 3 أشهر من تاريخ انتهاء القانون، لمنح الممولين فرصة أكبر للاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث أعطى القانون الصلاحية للوزير بالمد 3 أشهر.
وأوضح أن جمعية خبراء الضرائب باعتبارها من المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء المتخصصين في الموضوعات الضريبية، أطلقت مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية مجانا لـ1000 شركة ولمدة عام، وذلك لمساعدة هذه الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والتمتع بالمزايا الضريبية غير المسبوقة، وأضاف أن الجمعية ستقوم من خلال المبادرة بتقديم الاستشارات وعمل الإقرارات المطلوبة (قيمة مضافة، أرباح تجارية، كسب العمل).
وطالب بوجود حزمة تسهيلات للضرائب العقارية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، بدلا من الإعفاء الحالي الذي يبلغ مليوني جنيه، وحزمة أخرى للمنظومة الجمركية.

سمر/ن ه ل
/أ ش أ/